العمل .. اعتماد البطاقة البيضاء لإصدار تصريح العمل لأبناء غزة
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
#سواليف
التقى #وزير_العمل الدكتور خالد البكار اليوم الخميس في مقر الوزارة رئيس وأعضاء #لجنة_فلسطين_النيابية لبحث مطالب أبناء قطاع #غزة في #الأردن.
وقال البكار إن هدف الوزارة من الإجراءات التي تتخذها لتنظيم سوق العمل وإعداد قاعدة بيانات لبيان احتياجات كل قطاع من العمالة غير الأردنية، مبينا أن وزارة العمل جهة إنقاذ قانون العمل والوزارة ملزمة بتطبيق أحكامه.
وأعلن الوزير بحضور ممثلين عن أبناء قطاع غزة في الأردن أنه سيتم تقديم التسهيلات الممكنة لإبناء قطاع غزة كونهم جزء من النسيج الوطني واعتماد البطاقة البيضاء الخاصة بأبناء قطاع غزة لغايات إصدار تصاريح العمل بدلا من جوازات السفر المؤقتة تسهيلا لهم بهذا الخصوص.
مقالات ذات صلة الإفتاء توضح حكم إعطاء الزوجة مالها لأهلها دون علم الزوج 2025/01/23وقال الوزير إن الوزارة تشاطر اللجنة النيابية الحرص على مساعدة أبناء قطاع غزة في الأردن والتخفيف عليهم، لافتا إلى التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبد الله الثاني لدعم أبناء قطاع غزة.
وأشار إلى ما قدمه الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني من جهود سياسية ودبلوماسية ومساعدات كإحدى أدوات صمود الأشقاء في فلسطين وأهل قطاع غزة على وجه الخصوص.
وأكد البكار للجنة النيابية أهمية التشاركية بين الحكومة ومجلس النواب، مثمنا الدور الرقابي المسؤول للمجلس.
بدوره استعرض رئيس لجنة فلسطين النيابية سليمان السعود مطالب أبناء قطاع غزة في الأردن، مؤكدا ضرورة التخفيف من معاناة الغزيين بالأردن خاصة فيما يخص وجودهم في سوق العمل.
ولفت إلى الدور الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم فلسطين بشكل عام وأهل قطاع غزة لدعم صمودهم على أرضهم، من خلال الجهود الأردنية التي قدمها لأهل غزة من مساعدات ومستشفيات ميدانية وجهود دبلوماسية.
وأكد نائب رئيس اللجنة حسين العموش ومقررها أحمد السراحنة وأعضاء اللجنة مصطفى العماوي وتيسير ابو عرابي والنائب هايل عياش على ضرورة تسهيل الإجراءات المتعلقة بشؤون العمل لأبناء قطاع غزة في الأردن.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزير العمل لجنة فلسطين النيابية غزة الأردن
إقرأ أيضاً:
الأردن يطرح عطاءات لتشغيل محطات الصرف الصحي ضمن خطة إصلاح المياه
صراحة نيوز- يسعى الأردن، وفقًا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، إلى تعزيز دور القطاع الخاص في إدارة قطاع المياه، عبر طرح عطاءات لتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، بحيث تغطي ما لا يقل عن 50% من إجمالي الطاقة الاستيعابية للمعالجة، وذلك ضمن خطة إصلاح شاملة تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل وخفض الكُلف.
وبحسب التقرير، تهدف الحكومة إلى زيادة استخدام المياه المعالجة في الري إلى 35% من إجمالي المياه المعالجة بحلول عام 2027، وذلك من خلال تحسين كفاءة التشغيل وتقليل الفاقد وتعزيز إعادة الاستخدام. ومن المتوقع أن تُمنح هذه العطاءات بعقود تشغيل تمتد لخمس سنوات على الأقل، مع الالتزام بأفضل المعايير الدولية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج أداة الصلابة والاستدامة (RSF) المتفق عليه مع صندوق النقد، والذي يتضمن إصلاحات مالية وهيكلية لضمان استدامة قطاع المياه. ولفت التقرير إلى أن الحكومة ستقوم بتحديث خارطة الطريق للاستدامة المالية، لتشمل تأثير مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه من العقبة إلى عمّان، ضمن إطار زمني يمتد من 2026 إلى 2042.
وتسعى الحكومة، بحسب الخطة، إلى تحقيق الاسترداد الكامل لتكاليف التشغيل والصيانة، بما في ذلك عقود البناء والتشغيل والنقل (BOT) بحلول 2032، وتغطية الكلف الرأسمالية بحلول 2042، مع ضمان الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة عبر تعزيز دور صندوق المعونة الوطنية ضمن هيكل تعرفة مرن.
وعلى صعيد الإصلاح المؤسسي، تخطط الحكومة للتعاقد مع شركة متخصصة لإدارة شركة مياه اليرموك، يتم اختيارها عبر عطاء دولي شفاف يستند إلى مؤشرات أداء تشمل خفض الفاقد، ورفع كفاءة الطاقة، وتحسين التحصيل المالي.
وأشار التقرير إلى أن خسائر قطاع المياه بلغت 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، وأن شركات التوزيع نجحت في تسوية المتأخرات السابقة، رغم ظهور متأخرات جديدة بداية عام 2025، والتي تتوقع الحكومة تسويتها خلال العام.
وأكد التقرير أن مشروع الناقل الوطني سيسهم في تعزيز الأمن المائي، لكنه في الوقت نفسه سيشكل تحديًا ماليًا بسبب ارتفاع كلفة المياه المحلاة، ما يتطلب مواصلة الإصلاحات في سياسات التسعير والتمويل لضمان استدامة القطاع في ظل تزايد الطلب وتغيرات المناخ والنمو السكاني.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات