المجلس القومي للمرأة الليبية يبحث تمكين المرأة في الانتخابات
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
عقد المجلس القومي للمرأة الليبية اجتماعًا هامًا بالمركز الإعلامي في مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بحضور عضو مجلس النّواب نعيمة دلف، وزير الدولة لشؤون المرأة د. حورية طرمال، رئيس الاتحاد النسائي الليبي فتحية البخبخي، ورئيس المجلس الأعلى لمشائخ ليبيا السنوسي البرعصي، رئيس المجلس القومي للمرأة الليبية د.
وناقش الاجتماع، دور المرأة في الانتخابات وسبل تمكينها وتعزيز مشاركتها في العملية الانتخابية على كافة المستويات.
ومثل المفوضية ماجدة الكاتب، مسؤولة وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، التي ألقت كلمة ترحيبية نيابةً عن المفوضية.
وأكدت في كلمتها، الدور المحوري الذي تلعبه المرأة في بناء المجتمع الديمقراطي، مشددة على أهمية مشاركتها الفعالة في الانتخابات سواء كمرشحة أو ناخبة.
كما أشارت إلى ضرورة توفير بيئة ملائمة تتيح للنساء ذوات الإعاقة حقوقهن الكاملة في المشاركة السياسية دون عوائق.
وشهد الاجتماع، حضور نخبة من الناشطات السياسيات، وخبراء من منظمات المجتمع المدني، حيث تم استعراض العديد من الأفكار والمقترحات لتطوير برامج تدريبية وتوعوية تستهدف المرأة، وخصوصًا في المناطق النائية، بهدف تعزيز مشاركتها في الانتخابات المحلية والوطنية.
كما ناقش الحضور التحديات التي تواجه النساء في الساحة السياسية، والسبل الكفيلة بمعالجتها من خلال إصلاحات قانونية وتدابير داعمة تسهم في زيادة تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة.
في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على ضرورة استمرار التعاون بين المفوضية والمجلس القومي للمرأة الليبية لتنفيذ خطة عمل مشتركة تهدف إلى تعزيز حضور المرأة في العملية الانتخابية، بما يضمن تحقيق تكافؤ الفرص في الحياة السياسية.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الانتخابات المجلس القومي للمرأة الليبية تمكين المرأة فی الانتخابات المرأة فی
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة يشارك في مؤتمر تحويل التعهّدات إلى إجراءات للوفاء بالالتزامات
شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات مؤتمر تحويل التعهّدات إلى إجراءات للوفاء بالالتزامات استعراض بيجين +30 في الدول العربية: تبادل المعرفة حول إنهاء العنف ضد النساء والفتيات.
وقد نظمت المؤتمر هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع عدد من الشركاء الدوليين، وذلك فى عمّان، بالأردن، خلال شهر ديسمبر الجاري.
وشاركت أمل توفيق، مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، فى جلسة رفيعة المستوى بعنوان: “الإصلاحات التشريعية الوطنية لتعزيز إنهاء العنف ضد النساء والفتيات وإزالة الخيارات الضارة التي تتيح الإفلات من العقاب”، استعرضت خلالها التجربة المصرية في بناء إطار قانوني متكامل لمناهضة العنف ضد المرأة.
وأكدت أن المنظومة التشريعية في مصر لم تُبنَ من خلال قانون واحد فقط، بل عبر مسار تراكمي ممتد بدأ بالدستور المصري لعام 2014، ثم توالت بعده التعديلات التشريعية الممثلة في قوانين العقوبات، وقوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية، وحماية البيانات الشخصية، والتشريعات المرتبطة بالتحرش، والعنف الأسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
كما أكدت أن المجلس القومي للمرأة قام بدور محوري في تقديم مقترحات التعديلات التشريعية والتنسيق مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، وربط الإطار القانوني بالسياسات والاستراتيجيات الوطنية، بما أسهم في إحداث نقلة نوعية في حماية النساء والفتيات في مصر.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل