سليمان: الالتزام بتطبيق الـ 1701 مطلب أساسي لعودة الاستقرار
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
كتب عضو كتلة "الاعتدال الوطني" النائب محمد سليمان عبر منصة "إكس":
"يدا بيد جيشاً وشعبا بوجه الاحتلال المنتهك للقوانين والأعراف الدولية ولاتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب من القرى الجنوبية الحدودية. صمود الشعب أقوى من أصوات النيران وشجاعة جيشنا أقوى من غطرسة العدو المحتل المغتصب. إن الالتزام بتطبيق ال 1701 هو مطلب أساسي لعودة الاستقرار في المنطقة وعلى الدول الراعية للاتفاق تحمل مسؤولياتها والالتزام بتنفيذه.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الجغبير: مشروع مدينة عمرة محفّز أساسي للصناعة الأردنية
صراحة نيوز -أكد رئيس غرفة صناعة الأردن، المهندس فتحي الجغبير، أن مشروع مدينة عمرة يشكل منصة اقتصادية متكاملة تدعم تنشيط القطاع الصناعي، لا سيما الصناعات الإنشائية المرتبطة بالمشاريع الكبرى.
وأوضح الجغبير أن القطاع الصناعي ينظر إلى المشروع كخطوة استراتيجية تعكس توجه المملكة نحو إنشاء مدن حديثة تُدار بأسس مستدامة، موضحًا أن المدينة ستفتح نافذة طلب واسعة على المواد والمنتجات الإنشائية، بما فيها الحديد والأسمنت، ما يترجم الطلب إلى توسع في الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الأردنية.
وأشار إلى أن قطاع الصناعات الإنشائية يمتلك طاقات إنتاجية واسعة تتجاوز 1.7 مليار دينار سنويًا، ونحو 82 بالمئة من المواد المنتجة محليًا تُوجه للسوق المحلي، ما يعكس جاهزية الصناعات لتلبية الطلب الكبير ودعم الاقتصاد الوطني.
ولفت الجغبير إلى أن المشروع يوفر فرصًا للصناعات المساندة مثل المطابخ والأثاث وتجهيزات المباني الذكية، إضافة إلى الصناعات المعدنية والهندسية والكيماوية والبلاستيكية، ما يعكس تكامل سلاسل الإنتاج وقدرة القطاع على تلبية الطلب المتوقع.
وأكد أن مشروع عمرة ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، ويشكّل فرصة للصناعات المتقدمة كالطاقة المتجددة وأنظمة البناء الذكي والمواد الخضراء، ما يمنح الأردن موقعًا رياديًا في المدن المستدامة.
وشدد على أهمية تجهيز المصانع خطوط الإنتاج الحالية، وتحسين جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات الأردنية، وتطوير مهارات العمالة الفنية، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على المستوردات واستغلال اتفاقيات التجارة الحرة لفتح أسواق تصديرية جديدة.
وبيّن أن قطاع الصناعات الإنشائية يعد من أبرز القطاعات الاستراتيجية بالمملكة، إذ يسهم مباشرة في الناتج المحلي بنسبة 2.2 بالمئة بقيمة مضافة 43.8 بالمئة، ويشغل أكثر من 15 ألف عامل وعاملة ضمن 2203 منشآت برأسمال مسجل يبلغ 269 مليون دينار، مؤكداً أن مشروع مدينة عمرة سيكون محرّكًا رئيسيًا للنشاط الصناعي خلال السنوات المقبلة.