تحدث الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، عن توقعات أسعار النفط في الفترة المقبلة، عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رفع الحظر عن شركات الغاز، مؤكدًا أن الرقم الذي أعلن عنه ترامب حول سعر النفط لا يعكس الاتزان الاقتصادي المطلوب.
وفي مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6” مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة “الحياة”، أوضح القليوبي أن الرئيس الأمريكي كان قد صرح قبل تنصيبه عن ضرورة خفض أسعار النفط والغاز عالميًا إلى ما دون 60 دولارًا.
إلا أن القليوبي اعتبر هذا الرقم غير متوازن اقتصاديًا، مشيرًا إلى أن السعر العادل يتراوح حول 70 دولارًا للبرميل، وهو ما يحمي استثمارات النفط الصخري في
الولايات المتحدة.
وأضاف القليوبي أن تكلفة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة تتجاوز 68 دولارًا للبرميل، وبالتالي فإن سعر 70 دولارًا يعتبر مناسبًا لضمان استدامة الاقتصاد وحماية الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
وفي حديثه عن تأثير هذه القرارات على الشركات الأمريكية، كشف القليوبي أن هناك 34 شركة نفطية داخل الولايات المتحدة كانت قد توقفت عن العمل بسبب تراكم الديون عليها.
وأكد أن عدد الحفارات العاملة في الحقول النفطية داخل الولايات المتحدة بلغ نحو 968 ألف حفار، مشيرًا إلى أن هذه الشركات تواجه تحديات كبيرة بسبب القروض المتراكمة.
وفي ختام حديثه، لفت القليوبي إلى أن دعم ترامب لهذه الشركات المتعثرة قد يكون له تأثير كبير في دفع استثمارات جديدة في قطاع النفط والغاز الأمريكي، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها هذه الشركات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية:
ترامب
دونالد ترامب
جمال القليوبي
شركات الغاز
عزة مصطفى
المزيد
الولایات المتحدة
دولار ا
إقرأ أيضاً:
كبرى الشركات خسرت 34 مليار دولار بسبب حروب ترامب التجارية
الجديد برس| كشفت وكالة “رويترز” أن الحروب التجارية
التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب كلفت
الشركات العالمية أكثر من 34 مليار دولار نتيجة تراجع المبيعات وارتفاع التكاليف. وأشارت “رويترز” في تحليل أعدته استنادا إلى إفصاحات الشركات والوثائق التنظيمية ووقائع المؤتمرات الصحفية، إلى أن هذه الخسائر مرشحة للارتفاع في ظل الغموض المستمر بشأن السياسات الجمركية، والذي شل عملية اتخاذ قرارات الاستثمار في كبرى الشركات العالمية. وحسب تقرير “رويترز”، فإن الشركات لم تتأكد بعد من حجم التكلفة النهائية، وخفضت 42 شركة توقعاتها للأرباح، بينما قامت 16 شركة أخرى بينها “أبل”، و”فورد”، و”بورشه”، و”سوني” سحبت توقعاتها بالكامل أو أجلت نشرها. وتتفق الغالبية العظمى من الشركات على أن السياسة التجارية المتقلبة لترمب تجعل من المستحيل تقدير التكاليف بدقة. ويرى الاقتصاديون أن الأثر الحقيقي أكبر بكثير مما أفصحت عنه الشركات، وقال جيفري سوننفيلد، أستاذ الإدارة في جامعة ييل، إنه “يمكنك مضاعفة الرقم مرتين أو ثلاث، وسنظل نؤكد أن حجم الأثر أكبر مما يتخيله الناس”. وأضاف أن تداعيات سياسة ترامب الجمركية قد تكون أسوأ بسبب تراجع إنفاق المستهلكين والشركات، وارتفاع التوقعات التضخمية. وفي 28 مايو قضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية بتعليق جزء من
الرسوم التجارية التي أعلنها ترامب، مشيرة إلى أن هذه الرسوم تتجاوز الصلاحيات الرئاسية التي يقضي بها قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة. وأوقف قرار المحكمة الرسوم
بنسبة 30% على الصين والرسوم بنسبة 25% على بعض السلع من المكسيك وكندا والرسوم الشاملة بنسبة 10% على معظم دول العالم. ومع ذلك، لم يشمل القرار القضائي الرسوم المفروضة على واردات السيارات وقطع غيارها، وكذلك الصلب والألومنيوم. وفي اليوم التالي 29 مايو أعادت محكمة استئناف أمريكية العمل بالأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب بفرض رسوم جمركية. وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت في مؤتمر صحفي إلى أن الإدارة الأمريكية تنوي رفع القضية إلى المحكمة العليا في البلاد.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية