النيابة العامة تجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل القطا العمومي
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أجرت النيابة العامة تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل القطا العمومي، في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.
كلف النائب العام فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش "مركز إصلاح وتأهيل القطا العمومي"، فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
زار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين الفريق مناطق التريض، وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها-، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية.
وفي ختام زيارته، تحقق فريق النيابة من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب العام النيابة العامة القطا مركز إصلاح وتأهيل المستشار محمد شوقي المزيد النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
لضبط التزوير.. إطلاق مشروع مشترك بين السجل المدني والنيابة العامة
أعلنت مصلحة الأحوال المدنية إطلاق مشروع “الانطلاقة” لمنع “المساس غير المبرر بالمراكز القانونية للأفراد” بالتعاون مع النيابة العامة، وذلك عقب الإعلان عن 34 ألف قيد عائلي يشتبه بتزويرها لصالح أجانب.
وفي 7 ديسمبر الجاري، أعلنت النيابة العامة حبس موظف عمومي بمكتب السجل المدني في سبها، إضافة إلى متهمين اثنين آخرين، حبسًا احتياطيًّا على ذمة التحقيق، وذلك لضلوعهم في ارتكاب جرائم تزوير واسعة النطاق استهدفت المساس بقيودات الأحوال المدنية.
وفي 6 ديسمبر، أفاد مكتب النائب العام بحبس موظف بمكتب السجل المدني – الأصابعة احتياطيًا، على خلفية اتهامه بتزوير 7 قيود عائلية لصالح أجانب.
وقال مكتب النائب العام إن الوثائق المزوَّرة قد استُعملت للحصول على 20 رقمًا وطنيًّا لأفراد أسر هؤلاء الأجانب.
وفي 5 ديسمبر، أعلنت النيابة حبس مسؤولين اثنين من مصلحة السجل المدني – تاجوراء بتهمة تزوير قيود عائلية.
وبحسب النيابة العامة فإن موظفا السجل المدني والشؤون المحلية، تعمدا تزوير بيانات 16 قيدًا عائليًّا في دفاتر مكتب السجل المدني – تاجوراء.
كما سهل المتهمان، حصول 45 أجنبيًّا على أرقام وطنية رتّبت انتفاعهم بحقوق متولِّدة عن المواطَنة.
وفي 4 ديسمبر، أعلن النائب العام حبس موظف عمومي بمكتب السجل المدني – سرت احتياطيًّا على ذمة التحقيق.
وقال المكتب إن الموظف المعنيَّ تعمد تزوير بيانات 14 قيدًا عائليًّا ترتب عليها حصول 135 أجنبيا على أرقام وطنية.
وفي 3 ديسمبر، أعلن مكتب النائب العام حبس موظف بالسجل المدني صرمان و4 آخرين بتهمة تزوير قيود عائلية لغير المواطنين.
ووفقًا لمكتب النائب العام فإن موظف السجل المدني زور 9 قيودات عائلية لأجانب، ومكن 36 أجنبيًّا من الحصول على أرقام وطنية.
كما تمكن المتهمون وفقًا لما أسفرت عنه التحقيقات من الحصول على 85 ألف دينار من المنح المخصصة للأسر الليبية في الفترة من 2012 حتى 2025.
كما أعلنت النيابة العامة حبس شخص أجنبي احتياطيًا، واتخذت إجراءات لملاحقة مسؤول سابق بمصلحة الأحوال المدنية ببنغازي، لتورطهما في واقعة تزوير ورشوة للحصول على الرقم الوطني الليبي.
المصدر: ليبيا الأحرار
رئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل