أموال النازحين في العراق تتوزع على الجهات المتنفذة المسيطرة على ملف المخيمات
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
21 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تتحدث معلومات عن فساد يمنع وصول الكثير من المساعدات والخدمات الى النازحين والمهجرين، سواء تلك التي تقدمها وزارة الهجرة، أو منظمات محلية ودولية.
ومنذ ٢٠٠٣، ضبطت الكثير من حالات نهب أموال النازحين عبر صفقات ومشاريع وهمية فضلا عن تحديات ومشاكل عديدة تتعلق بالنازحين والأموال المخصصة لهم.
ويتركز النازحون في مناطق جرف الصخر والعوجة والعويسات وعزيز بلد ومناطق في شمال شرقي ديالى، في مخيمات تقع جنوب غربيّ الانبار، و في إقليم كردستان، كما ان هناك اعدادا اخرى في المحافظات المختلفة.
و أظهرت تقارير واتهامات بشأن فساد في الأموال المخصصة للنازحين واللاجئين الداخليين.بعد ان استغل بعض المسؤولين هذه الأموال لأغراضهم الشخصية بدلاً من تقديمها للمستحقين، الأمر الذي فجر نقمة تجاه تلك الشخصيات واغلبها من المكون السني والمسيحي.
ويعتبر مخيم بزيبز الذي يقع جنوب غربيّ الأنبار قرب مدينة الفلوجة، أحد المخيمات التي تتجنب وزارة الهجرة فتح ملفاتها بتأثير من قوى متنفذة .
وبسبب الفساد، اصبحت الأموال المخصصة للنازحين غير كافية لتلبية احتياجاتهم الأساسية ما تسبب في ضعف الدعم المقدم لهم وقلة الخدمات المتاحة.
وهناك العديد من الحوادث عن سرقة الأموال المخصصة للنازحين في العراق.
وفي 2014، قُدر بأن أكثر من 2.5 مليون عراقي قد نزحوا من منازلهم بسبب القتال بين داعش والحكومة العراقية. وتم تخصيص ملايين الدولارات من المساعدات الإنسانية للنازحين، لكن الكثير من هذه الأموال اختفت أو سُرقت.
وفي 2015، تم القبض على مسؤول عراقي رفيع المستوى بتهمة سرقة أكثر من مليون دولار من المساعدات الإنسانية المخصصة للنازحين.
وفي العام 2016، تم الإبلاغ عن سرقة أكثر من 2000 خيمة من مخيمات النازحين في العراق.
وهناك العديد من الأسباب وراء سرقة الأموال المخصصة للنازحين في العراق منها أن العراق دولة غير مستقرة، وهناك الكثير من الفساد في الحكومة العراقية. بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الجهات المسلحة وغير المسلحة التي تستغل النازحين للحصول على المال.
وسرقة الأموال المخصصة للنازحين مشكلة خطيرة، لأنها تحرم النازحين من المساعدات التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة. كما أن هذه المشكلة تزيد من معاناة النازحين، وتجعل من الصعب عليهم العودة إلى ديارهم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: من المساعدات الکثیر من فی العراق
إقرأ أيضاً:
مخاوف إنسانية وسياسية بعد الرحيل الأممي عن العراق
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تنتظر العراق مخاوف متعددة بعد إنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، رغم أن هذا الإغلاق يُنظر إليه رسمياً كعلامة على تقدم البلاد نحو الاستقرار والسيادة الكاملة بعد أكثر من عقدين من الدعم الدولي.
وبينما يرى مسؤولون أمميون وعراقيون في الإنهاء إنجازاً للمهمة، مع استمرار وكالات الأمم المتحدة الأخرى في أعمالها التنموية، تبرز هواجس محلية من فراغ محتمل في مجالات حساسة مثل حقوق الإنسان والدعم الإنساني.
من جانب آخر، يثير خروج يونامي قلقاً إنسانياً واسعاً، إذ كانت تنسق برامج تدعم النازحين والأقليات والفئات الهشة، وربط الجهات المحلية بخبرات دولية، مما قد يصعب تعويضه فوراً من قبل المؤسسات الوطنية.
في الوقت ذاته، يُعبر مختصون عن مخاوف سياسية من تأثير الإغلاق على صورة العراق الدولية، خاصة في تقارير التقييم المتعلقة بحقوق الإنسان والمصالحة الوطنية، رغم أن دور البعثة السياسي المباشر كان محدوداً في السنوات الأخيرة.
بالإضافة إلى ذلك، يحذر حقوقيون وباحثون من تداعيات على ملفات البيئة والتغير المناخي وحماية الأقليات، حيث قدمت يونامي دعماً فنياً ورقابياً، وقد يواجه العراق تحديات في الحفاظ على الزخم دون هذا الإطار الدولي.
علاوة على ذلك، يرى مراقبون أن القرار، الذي جاء بناءً على طلب حكومي يعكس تقدماً أمنياً وسياسياً، قد يترك فراغاً في توثيق الانتهاكات ودعم المنظمات المستقلة، خاصة بعد دور البعثة في مواجهة آثار تنظيم داعش.
من ناحية أخرى، يؤكد مسؤولون أمميون أن الإنهاء لا يعني قطع التعاون، بل انتقالاً إلى مرحلة جديدة تركز على التنمية المستدامة عبر فريق الأمم المتحدة القطري.
وبالتالي، يضع إغلاق يونامي المؤسسات العراقية أمام اختبار الاستقلال في إدارة التحديات المتبقية، وسط تفاؤل رسمي بقدرة البلاد على قيادة مستقبلها.
يأتي هذا التحول في وقت يصل فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى بغداد للمشاركة في مراسم الإعلان عن انتهاء المهمة، التي أُنشئت عام 2003 ووسعت تفويضها لاحقاً لتشمل التنسيق الإنساني والسياسي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة