أموال النازحين في العراق تتوزع على الجهات المتنفذة المسيطرة على ملف المخيمات
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
21 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تتحدث معلومات عن فساد يمنع وصول الكثير من المساعدات والخدمات الى النازحين والمهجرين، سواء تلك التي تقدمها وزارة الهجرة، أو منظمات محلية ودولية.
ومنذ ٢٠٠٣، ضبطت الكثير من حالات نهب أموال النازحين عبر صفقات ومشاريع وهمية فضلا عن تحديات ومشاكل عديدة تتعلق بالنازحين والأموال المخصصة لهم.
ويتركز النازحون في مناطق جرف الصخر والعوجة والعويسات وعزيز بلد ومناطق في شمال شرقي ديالى، في مخيمات تقع جنوب غربيّ الانبار، و في إقليم كردستان، كما ان هناك اعدادا اخرى في المحافظات المختلفة.
و أظهرت تقارير واتهامات بشأن فساد في الأموال المخصصة للنازحين واللاجئين الداخليين.بعد ان استغل بعض المسؤولين هذه الأموال لأغراضهم الشخصية بدلاً من تقديمها للمستحقين، الأمر الذي فجر نقمة تجاه تلك الشخصيات واغلبها من المكون السني والمسيحي.
ويعتبر مخيم بزيبز الذي يقع جنوب غربيّ الأنبار قرب مدينة الفلوجة، أحد المخيمات التي تتجنب وزارة الهجرة فتح ملفاتها بتأثير من قوى متنفذة .
وبسبب الفساد، اصبحت الأموال المخصصة للنازحين غير كافية لتلبية احتياجاتهم الأساسية ما تسبب في ضعف الدعم المقدم لهم وقلة الخدمات المتاحة.
وهناك العديد من الحوادث عن سرقة الأموال المخصصة للنازحين في العراق.
وفي 2014، قُدر بأن أكثر من 2.5 مليون عراقي قد نزحوا من منازلهم بسبب القتال بين داعش والحكومة العراقية. وتم تخصيص ملايين الدولارات من المساعدات الإنسانية للنازحين، لكن الكثير من هذه الأموال اختفت أو سُرقت.
وفي 2015، تم القبض على مسؤول عراقي رفيع المستوى بتهمة سرقة أكثر من مليون دولار من المساعدات الإنسانية المخصصة للنازحين.
وفي العام 2016، تم الإبلاغ عن سرقة أكثر من 2000 خيمة من مخيمات النازحين في العراق.
وهناك العديد من الأسباب وراء سرقة الأموال المخصصة للنازحين في العراق منها أن العراق دولة غير مستقرة، وهناك الكثير من الفساد في الحكومة العراقية. بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الجهات المسلحة وغير المسلحة التي تستغل النازحين للحصول على المال.
وسرقة الأموال المخصصة للنازحين مشكلة خطيرة، لأنها تحرم النازحين من المساعدات التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة. كما أن هذه المشكلة تزيد من معاناة النازحين، وتجعل من الصعب عليهم العودة إلى ديارهم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: من المساعدات الکثیر من فی العراق
إقرأ أيضاً:
فضيحة القوات الخاصة البريطانية: جرائم حرب مروعة في العراق
12 مايو، 2025
بغداد/المسلة: كشفت شهادات جنود سابقين في القوات الخاصة البريطانية عن فضيحة جديدة لجرائم حرب مزعومة ارتكبت في العراق وأفغانستان.
وأثارت هذه الانتهاكات استنكاراً واسعاً بسبب وحشيتها. ووصف المحاربون القدامى، في مقابلات مع «بي بي سي»، مشاهد مروعة تضمنت إعدام أشخاص عُزَل أثناء نومهم، وقتل معتقلين مكبلين، بما في ذلك أطفال.
وقال جندي : «كبلوا صبياً صغيراً وأطلقوا عليه النار»، مؤكداً أن الضحية لم تكن تشكل تهديداً. وأكد شهود آخرون أن القوات الخاصة كانت تنتهك قوانين الحرب بانتظام، وتضع «قوانينها الخاصة».
وأفادت الشهادات بأن بعض الجنود أظهروا «إدماناً للقتل»، حيث كانوا يقتلون معتقلين بشكل روتيني بعد تفتيشهم وتقييدهم، ثم يزيفون الموقع بوضع أسلحة بجانب الجثث.
وأشار جندي مخضرم إلى سلوك «همجي» لبعض الجنود الذين بدا أنهم يعانون اضطرابات نفسية خطيرة، معتبرين أنفسهم فوق القانون.
وكشف آخرون عن تنافس بين وحدات القوات الخاصة لتسجيل أعلى أعداد القتلى، مما زاد من الفوضى الأخلاقية.
وأثارت هذه الشهادات، التي جمعت من أكثر من 30 جندياً سابقاً، تساؤلات حول إشراف القيادة العسكرية. وأكدت وزارة الدفاع البريطانية التزامها بدعم تحقيق عام بدأ عام 2022 للنظر في مزاعم جرائم حرب في أفغانستان بين 2010 و2013، وتوسع لاحقاً ليشمل العراق. ودعت الوزارة المحاربين القدامى لتقديم معلوماتهم، رافضة التعليق المباشر على الادعاءات.
واستذكرت هذه الفضيحة أحداثاً في العراق، مثل قضية بهاء موسى عام 2003، حيث قُتل موظف فندق في البصرة بعد تعذيبه على يد قوات بريطانية، وأدت إلى إدانة جندي واحد فقط. وكشفت تحقيقات لاحقة، مثل تقرير المحكمة الجنائية الدولية عام 2020، عن سوء معاملة مئات المعتقلين العراقيين بين 2003 و2009، بما في ذلك الضرب والاغتصاب، دون ملاحقات واسعة.
وأضافت معلومات حديثة أن التحقيقات البريطانية تواجه تحديات بسبب عرقلة جمع الأدلة، كما حدث في تحقيق «نورثمور» (2014-2019) الذي لم يسفر عن اتهامات رغم فحصه لأكثر من 600 جريمة مزعومة. ويستمر الجدل حول قانون «العمليات الخارجية» المقترح، الذي قد يحد من ملاحقة الجنود، مما يثير مخاوف من إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب. صة
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)