إسرائيل.. وزراء اليمين المتطرف يلومون وزير الدفاع على الهجمات في الضفة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
ألقى عدد من وزراء اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية المسؤولية على وزير الدفاع يوآف غالانت عن الهجمات في الضفة الغربية المحتلة، مطالبين بإعادة نصب الحواجز العسكرية.
أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم الاثنين، مقتل امرأة إسرائيلية وإصابة رجل بجروح خطيرة في "هجوم إرهابي بالقرب من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية".
ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى "الانتقام من الهجوم"، مشددا على أن "دماء اليهود لن تسفك عبثا".
ووصف سياسة وزارة الدفاع بأنها "متساهلة للغاية"، مطالبا بالدعوة إلى اجتماع لمجلس الوزراء المصغر لمناقشة موضوع الحواجز.
بدورها، ألقت وزيرة البعثات القومية أوريت ستروك من حزب الصهيونية الدينية باللائمة على وزير الدفاع، وقالت: "هجوم دموي آخر أصبح ممكنا لمجرد عدم وجود قرار. الطرق في يهودا والسامرة يجب ألا تكون ضوءا أخضر للإرهاب".
وتوجهت إلى غالانت قائلة: "وزير الدفاع القرار بيدك. خذه قبل الهجوم التالي".
من جهته، قال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، عقب الهجوم: "هجوم دام في جنوب جبل الخليل، قتل فيه مسلحون امرأة بدم بارد وأصابوا شخصا آخر بجروح خطيرة".
وأضاف: "لن تترك قوات الأمن القتلة، مطاردة ومطاردة أخرى حتى يتم القبض عليهم، هناك يد قوية وحازمة مطلوبة".
وأفاد موقع "والاه" نقلا عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن الأخير قرر تقديم موعد اجتماع مخطط لمجلس الوزراء المصغر إلى الأسبوع المقبل، بعد أن كان مقررا عقده في 10 سبتمبر.
وقال مصدر في مكتبه للموقع إن القرار لا علاقة للقرار بمطالبة بن غفير بعقد الاجتماع.
يذكر أنه يوم السبت الماضي، قتل مستوطنان بإطلاق للنار في بلدة حوارة جنوبي مدينة نابلس.
وارتفع بذلك عدد القتلى الإسرائيليين إلى 34 منذ بداية العام منهم 27 في عمليات إطلاق للنار، وأربعة في عمليات دهس، وقتيل في عملية طعن، بالإضافة لقتيلين بقذائف صاروخية أطلقت من قطاع غزة.
المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + "القدس نت"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو تل أبيب يائير لابيد وزیر الدفاع
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الاستيطان بالضفة الغربية بولاية نتنياهو بنسبة 40%
غزة - الرؤية
كشف تقرير إسرائيلي عن زيادة ملحوظة في أعداد البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بنسبة 40% خلال فترة الحكومة الحالية التي يرأسها بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.
وبحسب ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية، ارتفع عدد المستوطنات في الضفة من 128 إلى 178 مستوطنة، أي بزيادة تقارب 40%. وجاء هذا التقرير بعد يومين فقط من توقيع 14 وزيرًا من حزب الليكود ورئيس الكنيست رسالة إلى نتنياهو طالبوا فيها «بتطبيق السيادة» (أي ضم الضفة الغربية) بشكل فوري.
إلى جانب إنشاء عشرات المستوطنات الجديدة، شهدت المستوطنات القائمة توسعًا غير مسبوق في البناء خلال العامين ونصف الماضيين، بل وتسارعت وتيرته بشكل أكبر منذ بداية عام 2025، حيث تمّت المصادقة على بناء 41,709 وحدة سكنية استيطانية، وهو رقم يتجاوز ما تمّ إقراره خلال السنوات الست السابقة للحكومة الحالية (من 2017 إلى 2022).
ووفقًا للبيانات، بلغ عدد البؤر الاستيطانية غير القانونية مع نهاية عام 2024 نحو 214 بؤرة، معظمها مزارع استيطانية تمتد على مساحة واسعة تصل إلى نحو 787 كيلومترًا مربعًا، أغلبها في وسط وشرق الضفة الغربية المحتلة.
في المقابل، أشارت البيانات إلى أنّ الحكومة الحالية، بالتزامن مع وتيرة البناء المرتفعة، حطّمت أيضًا أرقامًا قياسية في هدم المباني الفلسطينية. ففي الفترة بين عامي 2023 و2024، تمّ هدم 1,238 مبنًى فلسطينيًا وصف بأنها «غير قانونية» في الضفة، بزيادة قدرها 49% مقارنة بالعامين السابقين.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات