الدولار الأمريكي تحت الضغط.. تباطؤ سوق العمل والمصانع يزيد المخاوف الاقتصادية
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
يبدو أن الدولار الأمريكي يواجه ضغوطًا كبيرة حاليًا، حيث تراجع أمام معظم العملات الرئيسية بعد صدور تقرير "مسح الوظائف المفتوحة وتناوب العمالة" (JOLTS) لشهر ديسمبر، الذي كشف عن أرقام أقل من المتوقع. ومع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) إلى مستوى 108.00، تقوم الأسواق بتسعير استمرار الانكماش في سوق العمل، مما قد يعكس تباطؤًا اقتصاديًا قد يؤثر على سياسات الاحتياطي الفيدرالي في القريب العاجل.
أظهر تقرير JOLTS أن عدد الوظائف المفتوحة في الولايات المتحدة انخفض بشكل ملحوظ، حيث بلغ الرقم الفعلي 7.6 مليون مقابل التوقعات البالغة 8 ملايين. وفي رأيي، تأتي هذه البيانات في وقت حاسم، إذ يشير هذا الانخفاض إلى تراجع في الطلب على العمالة، مما يعكس بدوره ضغوطًا ركودية في بعض قطاعات الاقتصاد الأمريكي. وبينما قد لا تعني هذه الأرقام بالضرورة تباطؤًا شاملاً في الاقتصاد ككل، فإن تراجع التوظيف قد يضعف الثقة في النمو الاقتصادي المستدام.
لذا، أعتقد أن انخفاض عدد الوظائف المفتوحة ليس معزولًا عن باقي البيانات الاقتصادية السلبية، إذ شهدنا أيضًا انخفاضًا في طلبات المصانع لشهر ديسمبر بنسبة 0.9%، وهو ما كان أسوأ من التراجع المتوقع بنسبة 0.7% وأعمق من انخفاض الشهر السابق بنسبة 0.4%. تعكس هذه البيانات ضعفًا في القطاع الصناعي، مما يضيف إلى سلسلة من المؤشرات السلبية التي تعزز المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي محتمل. ومع تزايد هذه المخاوف، بدأ الضغط على الدولار الأمريكي يتزايد بشكل ملحوظ.
في رأيي، قد يحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى إعادة تقييم سياساته النقدية بحذر أكبر. وبعد صدور هذه البيانات، زادت التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة، حيث ارتفعت احتمالية بقاء المعدلات دون تغيير في الاجتماع القادم في مارس إلى 86.5%. قد يؤدي هذا الاتجاه إلى انخفاض إضافي في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما يساهم في تراجع الدولار مع تسعير الأسواق لتخفيف التشديد من جانب الاحتياطي الفيدرالي.
من ناحية أخرى، يبدو أن رد فعل السوق تجاه الأخبار العالمية يسير في مسار متوازٍ. فقد أعلن الرئيس الأمريكي ترامب عن فرض تعريفات جديدة على البضائع الصينية، بينما ردت الصين بفرض تعريفاتها على المنتجات الأمريكية. يمكن أن تؤثر هذه المناوشات التجارية بشكل غير مباشر على الأسواق العالمية، مما يضيف مزيدًا من عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي، ويزيد من الضغط على الدولار. التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك النزاعات التجارية المستمرة، تخلق بيئة اقتصادية غير مستقرة، مما يضاعف تأثيرها السلبي على العملة الأمريكية.
ومن اللافت أيضًا أن المكسيك وكندا شهدتا تأخيرًا في تنفيذ التعريفات الأمريكية، مما قد يشير إلى أن بعض الدول تتبنى سياسات تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية في هذا الوقت. قد تؤدي هذه التطورات إلى هدوء مؤقت في الأسواق، ولكن على المدى الطويل، قد تعود الضغوط إذا استمرت التوترات التجارية في التصاعد.وستستمر هذه التوترات في التأثير على قوة الدولار الأمريكي، مع تزايد احتمالية أن يتخذ الاحتياطي الفيدرالي خطوات لتخفيف السياسة النقدية إذا استمرت هذه التحديات الاقتصادية.
فيما يتعلق بعوائد سندات الخزانة الأمريكية، فقد ارتفعت قليلًا لتصل إلى 4.555% لسندات العشر سنوات، مما يعكس تقلبات السوق في وقت تتزايد فيه التوقعات بتخفيف سياسات الاحتياطي الفيدرالي النقدية. قد يكون هذا الارتفاع الطفيف في العوائد نتيجة لتراجع الدولار، حيث يسعى المستثمرون إلى ملاذات آمنة بعوائد أفضل وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي. ومع ذلك، يظل هذا الارتفاع محدودًا بالنظر إلى الضغوط السلبية المستمرة على الاقتصاد الأمريكي، مما قد يؤدي إلى استمرار التقلبات في الأسواق المالية.
لذلك، يبدو أن الدولار الأمريكي يمر بفترة عصيبة مع استمرار ضعف البيانات الاقتصادية، سواء في سوق العمل أو القطاع الصناعي، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية والتجارية. قد نشهد المزيد من الضغوط على العملة الأمريكية إذا استمرت هذه الاتجاهات في التصاعد.وسيكون من المهم متابعة تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في الأسابيع القادمة، إذ قد تلعب تلك التصريحات دورًا حاسمًا في تحديد اتجاه السياسات النقدية، وبالتالي مسار الدولار الأمريكي في المستقبل القريب.
ملخص عن حركة سوق الأسهم الأمريكية البارحةشهد سوق الأسهم الأمريكي البارحة تقلبات ملحوظة مع تباين أداء القطاعات، حيث سجلت أسهم التكنولوجيا ارتفاعًا طفيفًا، بينما واجهت قطاعات أخرى ضغوطًا نتيجة المخاوف المتزايدة بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والتوترات التجارية والجيوسياسية. كما تفاعل المستثمرون بحذر مع تصريحات بعض مسؤولي البنوك المركزية، مما أضاف بعدًا من التقلبات إلى المؤشرات الرئيسية. تعكس هذه الحركة التنوع في توجهات المستثمرين في ظل بيئة اقتصادية غير مستقرة، مما يشير إلى احتمال استمرار هذا المزاج المتردد في الأيام القادمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتیاطی الفیدرالی الدولار الأمریکی تباطؤ ا
إقرأ أيضاً:
الفيدرالي الأمريكي يواجه اضطرابات جديدة مع اقتراب اجتماعه الحاسم بشأن خفض الفائدة
يواجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعا شديد الجدل هذا الأسبوع، في اختبار لقدرة رئيسه جيروم باول على حشد الدعم اللازم من زملائه صناع السياسات لتمرير خفض ثالث لأسعار الفائدة على التوالي.
وتنقسم لجنة تحديد أسعار الفائدة، المكونة من 19 عضوا، بصورة حادة حول مسألة خفض تكلفة الاقتراض مرة أخرى، وقد تفاقمت الخلافات بسبب الطبيعة المعقدة للاقتصاد، إذ لا يزال التضخم مرتفعا، وهو ما يدفع عادة إلى الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في حين أن التوظيف ضعيف ومعدل البطالة ارتفع، وهو ما يقود غالبا إلى خفض الفائدة، بحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.
ويتوقع بعض الاقتصاديين أن يصوت 3 من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي ضد خفض بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو الخفض الذي يرجح أن يدعمه باول في اجتماع يومي 9 و10 ديسمبر، وهو ما سيكون أكبر عدد من الأصوات المعارضة خلال 6 سنوات، ولا يشارك في التصويت على قرارات الفائدة سوى 12 عضوا من أصل 19، كما أن عددا من المسؤولين غير المصوتين أعلنوا أيضا معارضتهم لخفض جديد.
وقال ويليام إنجليش، الخبير الاقتصادي في كلية الإدارة بجامعة ييل وأحد كبار موظفي الاحتياطي الفيدرالي السابقين: "إنها فترة شديدة التعقيد.. أشخاص عقلاء تماما يمكنهم التوصل إلى استنتاجات مختلفة"، مضيفا: "اللجنة تميل عادة للعمل بالتوافق، لكن في هذه الحالة يصعب الوصول إلى هذا التوافق".
ويأتي هذا الجدل، الذي تغذيه أيضا ندرة البيانات الفيدرالية الرسمية حول التوظيف والتضخم خلال فترة إغلاق الحكومة، كمقدمة محتملة لاتجاه السياسة النقدية بعد انتهاء ولاية باول كرئيس في مايو المقبل، ومن المقرر أن يعين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خليفته، ويرجح على نطاق واسع أن يكون كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي الرئيسي للبيت الأبيض، وقد يدفع هاسيت نحو خفض أسرع للفائدة مما قد يكون مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الآخرون مستعدين لدعمه.
وأوضح إنجليش أن احتمالات زيادة الخلاف قد تعكس جدلًا صحيًا بين وجهات نظر مختلفة، إذ لطالما تعرض تقليد الاحتياطي الفيدرالي في اتخاذ قرارات بالإجماع أو شبه الإجماع لانتقادات بوصفه دليلاً على "تفكير القطيع"، إلا أن بعض مسؤولي البنك يحذرون من أن الانقسامات الحادة لها أيضًا سلبياتها، فإذا انتهت التصويتات على نحو 8 مقابل 4 أو حتى 7 مقابل 5، فقد تفقد الأسواق المالية الثقة في اتجاه البنك المركزي مستقبلا.
وضرب مثالاً بحاكم الاحتياطي الفيدرالي الأسبق كريستوفر والر، الذي قال إن تصويتا من نوع 7 مقابل 5، إذا غير مسؤول واحد رأيه، قد يؤدي إلى تحول كبير في سياسة البنك.
وفي الوقت الراهن، يتوقع معظم الاقتصاديين ما يعرف بـ"خفض متشدد"، أي أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض الفائدة مع الإشارة في الوقت نفسه إلى احتمال التوقف لبعض الوقت لتقييم صحة الاقتصاد، ويشير مصطلح "الصقور" إلى المسؤولين الذين يدعمون عادة أسعار فائدة أعلى لمواجهة التضخم، في حين يميل "الحمائم" إلى دعم أسعار أقل لتحفيز التوظيف.
ومن المتوقع أن يعارض جيفري شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، خفض الفائدة للمرة الثانية على التوالي مفضلا الإبقاء عليها دون تغيير، وقد ينضم إليه رئيس بنك الاحتياطي في سانت لويس ألبرتو موسالم، كما يرجح أن يعارض حاكم الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميرن، الذي عينه ترامب على عجل في مجلس إدارة البنك في سبتمبر، للمرة الثالثة على التوالي، مطالبا بخفض أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية.
وبعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير يومي 28 و29 أكتوبر، قال عدة مسؤولين إنهم يفضلون الإبقاء على الفائدة دون تغيير في اجتماع ديسمبر، ما دفع مستثمري "وول ستريت" إلى خفض احتمالات خفض ثالث مؤقتا إلى أقل من 30%، إلا أن جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، قال لاحقا إن الارتفاع الأخير في التضخم هذا العام يبدو كقفزة مؤقتة مدفوعة برسوم ترامب الجمركية، ومن المرجح أن تتلاشى بحلول منتصف 2026.
وقال ويليامز: "ما زلت أرى مجالا لإجراء تعديل إضافي" في سعر الفائدة قصير الأجل، وبصفته رئيس بنك نيويورك ونائب رئيس لجنة تحديد الفائدة، يشارك ويليامز في التصويت على جميع قرارات الفائدة ويعد مقربا من باول. ويرى محللون أنه من غير المرجح أن يكون قد أدلى بهذا التصريح دون دعم باول، وعلى إثر ذلك، رفع المستثمرون بسرعة احتمالات الخفض إلى 89%، بحسب أداة "سي إم إي فيدووتش".
ويُلزم الكونجرس الاحتياطي الفيدرالي بالسعي لتحقيق هدفين، هما خفض التضخم وتحقيق أقصى قدر من التوظيف، وهما هدفان قد يتعارضان أحيانا،
وفي الوقت الحالي، يولي باول والعديد من مسؤولي الاحتياطي الفدرالي اهتماما أكبر بمسألة التوظيف والبطالة مقارنة بالتضخم.
ورغم تأخر صدور تقارير الوظائف الحكومية الرسمية، فقد ارتفع معدل البطالة في سبتمبر إلى 4.4%، مسجلا ثالث زيادة على التوالي وأعلى مستوى في 4 سنوات.
وأفادت شركة "إيه دي بي" لمعالجة الرواتب بأن بياناتها أظهرت تسريح الشركات 32 ألف وظيفة في نوفمبر، فيما أعلنت شركات كبرى عديدة عن موجات واسعة من التسريحات.
وتعد المخاوف من تدهور سوق العمل سببا رئيسيا لترجيح خفض الفائدة في ديسمبر، وإن لم يكن ذلك بالضرورة لاحقا، وسيكون أمام مسؤولي الاحتياطي الفدرالي ما يصل إلى 3 أشهر من بيانات الوظائف والتضخم المؤجلة للنظر فيها عند اجتماعهم في أواخر يناير، وقد تظهر هذه البيانات أن التضخم لا يزال مرتفعا بعناد، أو أن التوظيف قد تعافى، وهو ما سيشير إلى عدم الحاجة لمزيد من الخفض.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل