"النقل" توقع مذكرة تفاهم لتطوير القطاع البحري
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
مسقط - الرؤية
وقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وشركة سندباد عبر البحار، مذكرة تفاهم لإنشاء إطار تعاون في مجال تطوير القطاع البحري في سلطنة عمان وفق رؤية "عُمان 2040". وقّع المذكرة سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، فيما وقعها من جانب شركة سندباد محمد بن عبدالرحمن البلوشي رئيس مجلس إدارة الشركة.
وتتضمن المذكرة استكشاف الفرص الاستثمارية القائمة في قطاعي الشحن والملاحة البحرية في سلطنة عمان، وتحديد واستكشاف فرص جديدة لتطوير الأعمال في الأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب تسهيل الحوار بشأن التعاون في مجالات التأجير البحري والشحن والاستثمار والتمويل والتأمين والقطاعات الأخرى.
وتشتمل المذكرة على المساعدة في تعزيز العلاقات التجارية القائمة وتطوير علاقات جديدة طويلة الأجل بين الجهات المعنية، بما في ذلك مجتمع الأعمال والخبراء، والأوساط الأكاديمية، والجهات الحكومية، والاستفادة من خبرة مجموعة سندباد في القطاع البحري على المستوى الدولي، والاستفادة من علاقاتها التجارية، وتعزيز التعاون مع المجتمع التجاري الدولي.
وتتضمن المذكرة أيضا تنفيذ وإطلاق مشاريع وبرامج مثل مناقشة الوضع الحالي لتسجيل السفن تحت العلم العماني والمبادرات المحتملة لتطويره، وتنظيم بعثات تجارية متخصصة في القطاع البحري وتبادل الخبرات والاستشارات المتبادلة في القطاع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"النقل" تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة للتطوير
دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والدولية إلى الاستثمار في منظومة النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في مصر، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري.
ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل الجمهورية بطول نحو 3126 كيلومترًا، أكبر شريان مائي في إفريقيا، وتمتلك مصر فرصة فريدة لتحويله إلى مسار تجاري حيوي لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النقل البري.
خطة تطوير متكاملة وبيئة جاذبة للاستثماروقد اتخذت وزارة النقل عدة خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة المناخ الاستثماري، من أبرزها:
إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، لتسهيل إجراءات الاستثمار.
إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على محافظات الجمهورية، لتداول الحاويات والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص موانئ متخصصة بأنواع معينة من البضائع.
تنفيذ خطة لتطوير الأهوسة وصيانتها، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.
تطهير وتكريك المجاري الملاحية لتوفير مسارات ملاحية آمنة للوحدات النهرية، وتحقيق سيولة في حركة البضائع والرحلات النيلية والسياحية.
التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، ودعم القيادة الآمنة.
مزايا اقتصادية وبيئية جذابةوأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا متعددة، أبرزها:
خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.
تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.
الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والبصري.
دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يحقق التكامل بين النقل النهري والبري لإيصال البضائع من "الباب إلى الباب".
مجالات مفتوحة أمام القطاع الخاصأوضحت الوزارة أبرز مجالات التعاون المطروحة أمام القطاع الخاص، والتي تشمل:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.
بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وتؤكد وزارة النقل أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا استراتيجيًا في منظومة النقل النهري، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي في تحقيق هذا التحول، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البنية التحتية في مصر.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة