الإمارات تؤكد التزامها بدعم العمل العربي المشترك في المجالات التنموية
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
القاهرة - وام
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الدائم بدعم كافة أطر العمل العربي المشترك في مختلف المجالات التنموية، وذلك انطلاقاً من رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة.
جاء ذلك في كلمة أحمد بن سليمان آل مالك رئيس قسم المنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد، خلال افتتاح اجتماع كبار المسؤولين التحضيري للدورة الـ 115 للمجلس الاجتماعي والاقتصادي العربي، الذي انطلقت أعماله اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، بمشاركة كبار المسؤولين بوزارات الإقتصاد العربية، وحضور السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد بالجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، والسفير علي المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية.
وأكد ابن سليمان أهمية اجتماع كبار المسؤولين لوزارات الاقتصاد بالدول العربية كونه يمثل محطة أساسية في إعداد التوصيات التي ستُرفع إلى الدورة الـ 115 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري المقررة غداً الخميس بالجامعة العربية .
وأعرب عن خالص الشكر والتقدير للأمانة العامة لجامعة الدول العربية على متابعتها الدقيقة وإدارتها الفاعلة للموضوعات المدرجة، والتي شكلت إطاراً داعماً لمناقشات بناءة تخدم قضايا المنطقة.
كما وجه الشكر لكافة الدول الأعضاء على مساهماتها الإيجابية التي تعكس الرغبة الصادقة في تحقيق تطلعات الدول والشعوب العربية.
وشدد ابن سليمان على حرص دولة الإمارات خلال فترة رئاستها للدورة الـ 114 للمجلس الاجتماعي والاقتصادي العربي على دعم كافة الجهود العربية المشتركة لتحقيق تقدم ملموس في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وجميع القطاعات ومحاور العمل الرئيسية الأخرى، باعتبارها من ركائز التنمية الشاملة والمستدامة للدول العربية.
وثمن الجهود العربية التي بُذلت لمتابعة مشاريع تنموية مهمة، بما في ذلك المبادرات والمشاريع التي تدعم النمو الاقتصادي وازدهار التجارة والاستثمار وتطوير السياسات الاقتصادية وبناء الكفاءات، وإستراتيجيات تنمية الموارد البشرية العربية، وتعزيز التكامل في مجالات التكنولوجيا، والصناعة، وريادة الأعمال، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وقال إن هذه الجهود عكست التزاماً حقيقياً بتعزيز العمل العربي المشترك، بما يدعم مصالح الدول الأعضاء ويحقق آمال الشعوب العربية في الرفاه والتنمية.
وفي ختام كلمته، أعلن ابن سليمان عن تسليم رئاسة الدورة المقبلة لمملكة البحرين الشقيقة، وقال: نحن على ثقة تامة بأنها ستواصل البناء على ما تحقق من إنجازات، وتسهم في تعزيز مسيرة التعاون العربي المشترك، مؤكدا الدعم الكامل لها في تحقيق الأهداف الطموحة التي تصب في المصالح العربية المشتركة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات العرب التنمية المستدامة العربی المشترک
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف العربية: تجارة روسيا مع العالم العربي شهدت نموًا ملحوظًا
أكّد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال تصريح له ضمن أعمال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي الثامن والعشرين (SPIEF 2025)، أنّ "انعقاد المنتدى في ظل الاضطرابات الجيوسياسية، واضطراب في الاقتصاد العالمي نتيجة الحرب التجارية، يظل المنتدى منصة بالغة الأهمية لمجتمعات الأعمال والسياسة والخبراء، وهذا يظهر من خلال زيادة مطردة في عدد المشاركين والمواضيع المطروحة للنقاش".
ونوّه بأنّ "منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي يعتبر حدثًا عالميًا رئيسيًا يُعالج التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجهها روسيا والأسواق الناشئة والعالم، مع توجه واضح نحو تحديد المشاكل ووضع الحلول العملية، من خلال العمل على تنفيذ المشاريع المبتكرة وإطلاق نهج جديد للتكيف مع الاقتصاد العالمي المتغير".
ولفت الدكتور خالد حنفي إلى أنّ "تجارة روسيا مع العالم العربي شهدت نموًا ملحوظًا، وقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات العربية المتحدة بنسبة 68 % ليصل إلى 9 مليارات دولار في عام 2022. وبلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا والمملكة العربية السعودية 3.7 مليار دولار في عام 2023، ارتفاعًا من مليار دولار في عام 2018. وتتمثّل الصادرات الروسية الرئيسية إلى العالم العربي في: النفط المكرر، والقمح، والشعير، والأسمدة، والمعادن، والأسلحة، والآلات، بينما تتمثل الصادرات العربية الرئيسية إلى روسيا بـ: الصفائح البلاستيكية الخام، وعلب الألمنيوم، ومركبات البناء، ولكن هذه الكميات أقل بكثير من الصادرات الروسية إلى المنطقة".
ونوّه بأنّه "بعدما انكمش الاقتصاد الروسي عام ٢٠٢٢ بسبب العقوبات الدولية والحرب في أوكرانيا، لكنه أظهر بوادر انتعاش في عام ٢٠٢٤ بمعدل نمو يُقدر بـ ٣.٦ %. كذلك فإنّ معدّل التضخم الذي بلغ ذروته عند ١٣.٨ % عام ٢٠٢٢، لكنّه انخفض إلى ٧.٩ % عام ٢٠٢٤، مما يعكس جهود البنك المركزي لتثبيت الأسعار. أما على صعيد سوق العمل فقد انخفضت معدلات البطالة، لتصل إلى ما يُقدر بـ ٢.٦ % عام ٢٠٢٤، مما يشير إلى سوق عمل تنافسي. وعلى الرغم من أنّ قيمة الروبل الروسي انخفضت بشكل ملحوظ، حيث انخفض سعر الصرف إلى 110 روبلات مقابل الدولار الأمريكي بنهاية عام 2024، لكنّ احتياطات النقد الأجنبي لروسيا ارتفعت إلى 606.7 مليار دولار أمريكي في عام 2024، الأمر الذي عزز الاستقرار المالي للبلاد".
ورأى أنّ "صندوق الاستثمار المباشر الروسيRDIF مصدر رئيسي للاستثمارات الخليجية في روسيا، لا سيما في البنية التحتية والتكنولوجيا. وقد أطلقت روسيا برنامجًا تجريبيًا للتمويل الإسلامي عام 2023 لجذب رؤوس الأموال من الشرق الأوسط".
واعتبر أنّ "تعاون أوبك+، بقيادة روسيا والمملكة العربية السعودية، كان حاسمًا لاستقرار سوق النفط العالمية، لا سيما بعد العقوبات الغربية المفروضة على روسيا عام ٢٠٢٢. وبينما ازدادت أهمية روسيا في استراتيجيات التنويع الاقتصادي مع الدول العربية، يُعد الاستثمار العربي حيويًا لاقتصاد روسيا المتضرر من العقوبات.
وتُعدّ الطاقة والزراعة والخدمات اللوجستية الركائز الأساسية، إلا أن مجالات جديدة مثل التكنولوجيا والتمويل تتطور بشكل كبير في الآونة الأخيرة. في حين يتعمق التوافق السياسي، مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى مجموعة البريكس، وترسيخ روسيا لنفسها مكانة كشريك خارجي استراتيجي ورئيسي للدول العربية".
عقد المنتدى تحت رعاية وبحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو 2025 في سانت بطرسبرغ- روسيا، وبحضور عدد بارز من قادة دول العالم ووزراء من جمهورية روسيا الاتحادية ومن الدول الأجنبية والعربية، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من رجال الأعمال والمستثمرين.