تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يجيز قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لمجلس الإدارة أن يرخص لشركات الصرافة وبعض الجهات الأخرى بالتعامل في النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن يحدد مجلس الإدارة شروط الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات والجهات وكذلك نظام رقابة البنك المركزي عليها.
ووفقا للمادة 207 بالقانون، يتم تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي، وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع، ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل إنشاء أي فرع جديد وقبل افتتاحه للتعامل .

وتنص المادة، على أنه للمحافظ، في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالی طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزى، أو في حالة إشهار الإفلاس أو التصفية، أو في حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي .

وتنص المادة 208، على أن يلزم أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه، ويتولی مراجعة حسابات شركة الصرافة مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، وتلتزم الشركة بإخطار البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون البنك المركزى الصرافة النقد الأجنبي البنک المرکزی فی حالة

إقرأ أيضاً:

مجلس إدارة البنك المركزي يعقد اجتماعه الرابع لهذا العام

العُمانية:عقد مجلس إدارة البنك المركزي العُماني اليوم اجتماعه الرابع لهذا العام بمقر البنك بمحافظة مسقط. واعتمد المجلس خلال اجتماعه استراتيجية البنك المركزي العُماني (2026م - 2030م)، ومسوّدة مشروع قانون صافي المراكز النهائية، كما تمّت الموافقة على تعيين مدقق خارجي للبنك المركزي العُماني، ومركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة) للسنوات الثلاث القادمة (2025- 2027م).

وناقش المجلس خلال اجتماعه آخر التطورات العالمية والإقليمية الراهنة مؤكدا متابعته وتقييمه لأي آثار محتملة على سلطنة عُمان.

واستعرض المجلس عددًا من المواضيع منها: مؤشرات السلامة المالية للمصارف للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، وتقرير المركز المالي للبنك المركزي العُماني، وموقف الاحتياطيات وأداء الاستثمارات الخارجية للبنك المركزي العُماني، والتقرير الربع السنوي لمركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة) لعام 2025م، والتقرير النصف السنوي لمشروع تعزيز كفاءة السياسة النقدية للبنك المركزي العُماني. كما ناقش تقريرًا عن أوضاع السيولة في القطاع المصرفي للربع الأول من عام 2025م، والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة.

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي: 12.4 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج أول 4 أشهر
  • البنك المركزي يناقش التطورات العالمية وتأثيراتها المحتملة على عُمان
  • تحقق من بياناتك.. شركة هواتف شهيرة تستعد لحذف آلاف الحسابات خلال أسابيع
  • مجلس إدارة البنك المركزي يعقد اجتماعه الرابع لهذا العام
  • الحرب الإيرانية الإسرائيلية تدفع البنك المركزي لرفع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة
  • الداخلية تضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه
  • سعر الدولار الآن في مصر.. كم يسجل في البنك المركزي؟
  • الداخلية تواصل توجيه ضرباتها ضد تجار النقد الأجنبي وتضبط قضايا بـ 5 ملايين جنيه
  • 5 سنوات مدة الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى المتوسطة والصغيرة
  • سعر الدولار اليوم السبت 21 يونيو 2025.. في البنك المركزي بكام؟