جوناثان وينر: مستقبل ليبيا لا يزال في طريق مسدود.. والحل في الانتخابات
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
رأى المبعوث الأميركي السابق إلى ليبيا “جوناثان وينر” أن مستقبل ليبيا لا يزال في طريق مسدود على الرغم من توقف أعمال العنف في طرابلس، مشيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة إقرار الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الدولية الرئيسية والقادة السياسيين الليبيين بعدم وجود بدائل قابلة للتطبيق غير الانتخابات.
ولفت وينر، في مقال نشره موقع «ميدل إيست إنستيتيوت» أمس الإثنين، إلى أن المواجهات المسلحة التي دارت في العاصمة طرابلس الأسبوع الماضي، «مجرد قطعة دومينو أخرى سقطت» في سلسلة من الأحداث المزعزعة للاستقرار التي بدأت في يوليو الماضي.
كما أشار جوناثان وينر إلى أن الدبيبة، بدلا من الانصياع لخطة التخلص منه، رد بتأمين استبدال رئيس مجلس الدولة خالد المشري، وبعدها استخدم قوات «اللواء 444»، التي يسيطر عليها محمود حمزة، لتعزيز السيطرة على البنية التحتية الحيوية في غرب ليبيا، للاحتفاظ بالسيطرة السياسية. على حد قوله..
وأضاف جوناثان وينر أن «الشروط المحددة لأي صفقة بين الدبيبة وكارة غير معروفة»، لكنه يرى أن «المحصلة النهائية هي أن كارة يريد التأكد من عدم قدرة أي شخص على تحدي احتكار (الردع) للسلطة أو الأموال الناتجة عن سيطرتها على المطار الدولي العامل الوحيد في طرابلس (معيتيقة)، والسجن المحلي، والموارد ذات الصلة».
الوسومجوناثان وينرالمصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يؤكد دعم جهود البعثة الأممية لتعزيز الاستقرار السياسي
استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، في لقاء يعكس التنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة لمتابعة التطورات السياسية الراهنة في البلاد.
وجرى خلال اللقاء مناقشة ملفات وطنية عدة، تصدرتها تطورات العملية السياسية وسبل توحيد المواقف حيال المسار الدستوري والانتخابي، كما أكد الجانبان أهمية دعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتعزيز الاستقرار وإنجاح العملية السياسية برعاية أممية.
وتناول الاجتماع الآثار السلبية للإنفاق الموازي المنفلت، الذي يُغطى عبر فرض رسوم مالية إضافية ورفع سعر صرف الدولار، مما يثقل كاهل المواطن ويهدد الاستقرار المالي والمعيشي لشرائح واسعة من المجتمع.
وشدد الطرفان على ضرورة تنسيق المواقف الوطنية وتوحيد الخطاب السياسي تجاه الأطراف الدولية، مؤكدين أن أي حلول يجب أن تقوم على توافق داخلي يحترم السيادة الليبية ويلبي تطلعات الشعب نحو الانتخابات والاستقرار.