جولة تفقدية للجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بمطار أسيوط
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
قامت اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي المشكلة برئاسة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، وعضوية ممثلي كافة الجهات المعنية بجولة تفقدية في مطار أسيوط الدولي، يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بضرورة تعزيز متابعة الوضع الأمني والصحي والبيئي في جميع المطارات المصرية، وفي هذا السياق.
كان في استقبال اللجنة الطيار حاتم طلحه ، مدير المطار، حيث تم متابعة حركة التشغيل والاطمئنان على جاهزية المطار لاستقبال الرحلات، إلى جانب تقييم الإجراءات الأمنية والصحية المطبقة. كما تابعت اللجنة سير حركة الركاب والحركة الجوية، وعمليات التأمين، ومستوى الخدمات المقدمة داخل صالات السفر والوصول وكافة المناطق الخدمية.
شملت الجولة تفقد أسوار المطار ومبنى الركاب، وصالتي السفر والوصول (الدولي والداخلي)، والاستراحات، والكافيتريات، ومنطقة الأسواق الحرة، وإجراءات الجوازات والجمارك، الأرصاد الجوية، برج المراقبة، مركز المعلومات، والغرفة الأمنية التي تشمل منظومة كاميرات المراقبة. كما تمت متابعة منطقة سيور الحقائب والاطمئنان على انتظامية الحركة في مراحل السفر والوصول، والمرور على صالة المستقبلين والمودعين للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للراكب ومستقبليه ومودعيه بالإضافة إلى تفقد بوابات المطار .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمارك وزير الطيران مطار أسيوط المزيد
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية تبحث الوضع الاقتصادي والتدابير اللازمة لتفعيل المؤسسات الإيرادية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن _ سبأنت
ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزُبيدي، رئيس اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الدوري للجنة.
وكُرّس الاجتماع، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقًا للتقرير المُقدَّم من وزارة المالية، والذي استعرضت فيه الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسدّ هذا العجز.
ووقف الاجتماع، أمام أبرز التحديات التي تعيق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة مصافي عدن، باعتبارها أحد أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، وفي هذا الصدد، بحث الاجتماع آلية توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصفاة، إلى جانب تأمين كميات النفط الخام اللازمة لتكرير 6000 برميل يوميًا، كخطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يخفف من الاعتماد على الاستيراد، ويرشد انفاق العملة الصعبة في استيراد الوقود.
كما ناقش الاجتماع، مشروع خطة تنفيذية لعمل اللجنة خلال النصف الثاني من العام 2025م، والتي تضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية.
وتطرّق الاجتماع، إلى أزمة الوقود التي تهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموما، وبهذا الصدد، وجّه اللواء الزُبيدي الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من الوقود لتموين محطات الكهرباء، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة.
وشدد عضو مجلس القيادة، رئيس اللجنة العلياء للموارد، على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة..مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
واختُتم الاجتماع بإقرار جملة من التوصيات، أبرزها تكليف الجهات المختصة بإعداد خطة تنفيذية مزمنة للمهام المقترحة، على أن تشمل الإجراءات العملية، والجدول الزمني، ومؤشرات الأداء، لضمان تنفيذها وفق الأولويات المحددة، وبما يحقق الاستدامة المالية، ويعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟