خبير اقتصادي: الصناعة تسهم بنسبة كبيرة في تعزيز الناتج القومي للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد المصري ارتفعت من 8% إلى 17%، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 30% من الناتج القومي بحلول عام 2030، وهو ما سيكون إنجازًا كبيرًا للاقتصاد الوطني.
وأوضح «الحسيني» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد عقد العديد من الاتفاقات الاستراتيجية مع دول مختلفة حول العالم، مما يفتح الأبواب أمام المنتجات المصرية في أسواق متعددة، مشيرًا إلى ضرورة تطبيق المعايير الأوروبية لتعزيز الصادرات المصرية وزيادة وجودها في الأسواق الدولية.
وفي لقاءه ببرنامج "فرق كبير" مع الإعلامية حنان سيد على فضائية "النهار"، لفت الحسيني إلى أن الحكومة المصرية تفتح أبواب التعاون بين الصناع ورجال الأعمال والجامعات المصرية، لدعم الابتكار وتحفيز البحث العلمي. وأضاف أن هناك حاجة كبيرة لمنح الفرصة لطلاب الجامعات لإطلاق أفكارهم المبتكرة التي تساهم في تطوير الاقتصاد المصري.
كما أشار إلى أن الشباب المصري في عام 2025 سيكون من أبرز المبدعين والمبتكرين في العالم، حيث أن العديد منهم يعملون في أكبر الشركات العالمية مثل وكالة ناسا، وهو ما يعكس حجم الابتكار والتطور الذي يشهده شباب مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التوازن الاقتصادي القطاع الصناعي ركائز الإصلاح الاقتصادي المزيد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: خفض الفائدة شبه مؤكد وسوق العمل يمارس ضغوطًا قوية
توقع محمد عبد الوهاب، الخبير الاقتصادي، أن يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الأميركي والتخفيف من تباطؤ سوق العمل.
وأشار عبد الوهاب إلى أن أغلب التقديرات الاقتصادية العالمية، استنادًا إلى استطلاعات أجرتها بنوك استثمار دولية ومراكز تحليل مالية، تشير إلى أن الفيدرالي قد يلجأ إلى خفض إضافي للفائدة في 2026، بدءًا من الربع الأول، ضمن سياسة تيسير تدريجي تهدف لتعزيز التوظيف واستعادة زخم النمو الاقتصادي.
سوق العمل محور القرار
وأوضح عبد الوهاب أن سوق العمل أصبح العامل الأكثر تأثيرًا على قرارات الفيدرالي حاليًا، مشيرًا إلى أن التهديد الأكبر للاقتصاد الأميركي لم يعد التضخم، بل تباطؤ التوظيف. وأضاف: "شهدت الأشهر الماضية إعلان شركات أميركية كبرى عن موجات تسريح للعمال، ما يعكس ضغوطًا على سوق العمل. ورغم استمرار طلبات إعانة البطالة عند مستويات منخفضة نسبيًا، إلا أن مؤشرات التوظيف بدأت تعكس تباطؤًا يستدعي تحركًا داعمًا من الفيدرالي."
توجه نحو التيسير وسط انقسام داخلي
وأكد عبد الوهاب وجود انقسام متزايد داخل مجلس الاحتياطي بشأن مسار الفائدة، لكنه أشار إلى أن المؤشرات الحالية تميل لصالح التيسير، خاصة مع تباطؤ النمو وانخفاض وتيرة التضخم مقارنة بفترة الذروة. وأضاف: "في حال خفض الفائدة هذا الأسبوع، من المتوقع أن يوضح جيروم باول خلال المؤتمر الصحفي نهجًا مرنًا، مع احتمال الإشارة إلى توقف مؤقت إذا استدعت البيانات ذلك، بهدف الحفاظ على توازن بين دعم الاقتصاد ومنع عودة ضغوط التضخم."
غياب بيانات التضخم يزيد التعقيد
ولفت عبد الوهاب إلى أن تأخر نشر بيانات التضخم الأميركية بعد الإغلاق الحكومي خلال أكتوبر ونوفمبر يجعل مهمة الفيدرالي أكثر تعقيدًا، موضحًا أن آخر البيانات الرسمية المتاحة تشير إلى أن التضخم وصل إلى 3% في سبتمبر، وهو ما يدفع الفيدرالي للاعتماد على مؤشرات ناقصة ويزيد من حذره في اتخاذ أي خطوة مستقبلية.
تأثيرات خفض الفائدة على الأسواق العالمية
وشدد عبد الوهاب على أن أي قرار بخفض الفائدة لن يقتصر تأثيره على السوق الأميركي، بل سيمتد للأسواق العالمية، حيث من المتوقع:
تحسن شهية المخاطرة في أسواق الأسهم.
انخفاض منحنيات العائد في أسواق السندات.
ضغوط على الدولار الأميركي لصالح العملات الرئيسية.
تحركات متباينة في أسعار الذهب حسب لهجة تصريحات باول.
تحسن أوضاع التمويل في الأسواق الناشئة.
وأشار عبد الوهاب إلى أن المعطيات الحالية تدعم بقوة خفض الفائدة بربع نقطة، لكنه شدد على أن الحدث الأهم سيكون تصريحات جيروم باول حول التوجه المستقبلي، موضحًا: "إذا لمح باول إلى مزيد من خفض الفائدة خلال 2026، سنشهد إعادة تسعير واسعة في الأسواق، مع تحول الأولوية من مكافحة التضخم إلى دعم سوق العمل.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل