استمرار تنظيم حملات نظافة ورفع المخلفات من شوارع حي شرق بأسيوط
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط على استمرار تنظيم حملات النظافة ورفع المخلفات من شوارع حي شرق ضمن الجهود المبذولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات المختلفة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين حفاظاً على الصحة العامة وإضفاء المظهر اللائق بالمحافظة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحقيقاً لرؤية مصر 2030، وخطة التنمية المستدامة مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتطوير منظومة النظافة والنهوض بها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمراكز وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بالشكل اللائق.
وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لحي شرق برئاسة الدكتور مصطفى إبراهيم رئيس الحي قد قامت بالارتقاء بمنظومة النظافة وتدوير المخلفات للنظافة بالمنطقة وتطوير اداء الخدمات المقدمة للمواطنين حيث تم تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة ونقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك بعيداً عن الكتلة السكنية وذلك بإشراف ياسر أبوعليم شلتوت وشريف وصفى نائبي رئيس الحي بالتنسيق مع سيد الموشى مدير قسم النظافة ومصطفى نبيل مدير الحملة الميكانيكية وأحمد زهران مدير المتابعة حيث تم رفع القمامة والمخلفات بمنطقة الوليدية بشارع البحر وذلك للارتقاء بالنظافة وحفاظاً على نظافة البيئة وصحة المواطنين وعدم إنتشار الأمراض مشيراً إلى أهمية تكثيف الجهود للارتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على نظافة البيئة والعمل على إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها وبشكل يليق بها.
يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن ـ في وقت سابق ـ عن تخصيص خطوط ساخنة بغرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على رقم (2135858/ 088) او رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط حملة نظافة حي شرق أسيوط أخبار أسيوط أخبار المحافظات
إقرأ أيضاً:
قانون تنظيم المخلفات | رسوم شهرية تصل إلى 20 ألف جنيه للمنشآت التجارية
يبحث عدد من المواطنين عن رسوم ادارة المخلفات وذلك وفقا لقانون تنظيم المخلفات الذي حدد ضوابط صارمة للتعامل مع المواد والمخلفات الخطرة، وألزم الجهات المختصة باتباع منظومة ترخيص محكمة للتداول والإدارة، ضمن استراتيجية شاملة تهدف لتحقيق الاستدامة البيئية وضمان سلامة المواطنين والبيئة.
ووفقًا لنص القانون، يُنشأ بجهاز تنظيم إدارة المخلفات لجنة فنية متخصصة تضم الجهات الإدارية المختصة، وتتولى وضع ومراجعة قوائم موحدة للمواد والمخلفات الخطرة، في خطوة تهدف لتوحيد التصنيف الوطني وضبط عملية التداول.
ويُلزم القانون الحصول على تراخيص مسبقة لتداول المواد والمخلفات الخطرة، من الجهة الإدارية المختصة، وبموافقة الجهاز، ويحظر التخلي عن هذه المواد أو تسليمها إلا في الأماكن المرخصة أو للأشخاص المرخص لهم، تحت طائلة القانون.
كما تُفرض على المنتجين أو المتعاملين مع النفايات الخطرة – سواء كانت صلبة أو سائلة أو غازية – إجراءات احترازية صارمة وفقًا لما تحدده اللجنة الفنية والجهاز، لضمان التعامل الآمن مع هذه المواد عالية الخطورة.
وحدّد القانون ضمن مادته الرابعة، مهام جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وفي مقدمتها تنظيم ومراقبة وتقييم الأنشطة المتعلقة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، إضافة إلى جذب الاستثمارات في هذا القطاع، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات إدارة النفايات والتكنولوجيا البيئية.
وفي جانب التمويل وتكلفة الخدمات، كلف القانون وحدات الإدارة المحلية بتحصيل رسم شهري مقابل خدمات جمع وإدارة المخلفات، وفق تصنيف شرائحي يشمل:
رسوم ادارة المخلفاتمن 2 إلى 40 جنيهًا شهريًا للوحدات السكنية.
من 30 إلى 100 جنيه شهريًا للوحدات التجارية والمهنية.
حتى 5000 جنيه شهريًا للهيئات العامة والمستشفيات والتعليم الخاص.
وحتى 20,000 جنيه شهريًا للمنشآت الصناعية والتجارية والسياحية الكبرى.
كما أعفى دور العبادة تمامًا من الرسوم، وخفّضها بنسبة 50% للمشروعات متناهية الصغر، دعمًا للعدالة الاجتماعية والاقتصادية.
ويُعد هذا القانون خطوة تنظيمية مهمة لضبط إدارة المخلفات في مصر، والحد من الآثار البيئية الخطرة الناتجة عن تداول النفايات بطرق غير آمنة، مع تعزيز الرقابة والتنسيق بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في هذا الملف الحيوي.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية