قرار أردني يسهّل عودة اللاجئيين السوريين إلى بلادهم
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
أصدرت السلطات الأردنية قرارا “يسهل عودة اللاجئيين السوريين إلى بلادهم“.
وبحسب وكالة “بترا”، “قرر مجلس الوزراء الأردني إعفاء اللاجئين السوريين من بعض الرسوم الجمركية المترتبة على نقل أمتعتهم إلى بلادهم”.
ووفقا للوكالة، “ينص القرار على استثناء البيان الجمركي العائد لأثاث وأمتعة السوريين العائدين طوعا إلى سوريا من بدل الخدمات الجمركي”.
وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، إن “مجلس الوزراء قرر إعفاء اللاجئين السوريين من بعض الرسوم الجمركية لـ”تسهيل عودتهم الطوعية إلى وطنهم”.
وأوضح المومني، أن “موقف الأردن واضح فيما يتعلق بالعودة الطوعية للاجئين السوريين”، لافتا النظر إلى أن “البيئة الحاضنة في سوريا “قادرة على تشجيع السوريين في الأردن على العودة الطوعية”.
وأكد أن “علاقة بلاده مع سوريا “أخوية ومتجذرة وأن الأردن وضع إمكانياته تحت تصرف السوريين لمساعدتهم في عبور المرحلة الانتقالية بشكل فعال وقوي”.
وذكر أن “أمن واستقرار ووحدة الأراضي السورية يشكل مصلحة استراتيجية أردنية عليا، وكلما زادت مناعة وقوة الدولة السورية ومؤسساتها، فإن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على الأردن بحكم الجوار، وكلما كان هناك سيطرة على الحدود من الجانب السوري كلما قل تهريب المخدرات والأسلحة الذي يعاني منه الأردن منذ سنوات”.
وفي الثالث من مارس الجاري، كشفت بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) عودة 43704 لاجئين سوريين إلى بلادهم من الأردن منذ 8 ديسمبر 2024، وبحسب البيانات، فإن غالبية العائدين كانوا يقيمون في المناطق الحضرية بنسبة 84%، بينما عاش 16% منهم في المخيمات قبل العودة إلى سوريا.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: سوريا حرة سوريا والأردن معبر نصيب الحدودي معبر نصيب السوري إلى بلادهم
إقرأ أيضاً:
الصحة العالمية: 1.4 مليار دولار من المساهمات الطوعية لاقليم شرق المتوسط
أكدت المدير الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، الدكتورة حنان بلخي، أن الاقليم يشهد تحولًا غير مسبوق في العمل الصحي، حيث أطلقت المنظمة خطة تنفيذية استراتيجية جديدة تضم ثلاث مبادرات رئيسية، واستجابت خلال الأشهر الماضية لـ 16 حالة طوارئ و56 فاشية مرضية، كما حشدت 1.4 مليار دولار من المساهمات الطوعية وأعادت تنشيط التحالف الصحي الإقليمي.
وأضافت خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية والسبعين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط، اليوم بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان و الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن المنظمة تعمل على إنشاء فريق عمل إقليمي معني بالتمويل الصحي المبتكر والمستدام بمشاركة خبراء من الدول الأعضاء، لتعزيز استدامة النظم الصحية وتحقيق العدالة في التمويل والرعاية.
ونوهت ان هذا التوجّه الإقليمي المتكامل في وقت تشهد فيه المنطقة جهودًا متسارعة لمكافحة الأمراض غير السارية، والوقاية من المخاطر الغذائية، وتطوير التشريعات الصحية، تماشيًا مع أحدث توصيات منظمة الصحة العالمية لعام 2025 التي تؤكد أن “الوقاية الغذائية والسياسات الدوائية الذكية” أصبحت حجر الزاوية في حماية صحة الأجيال القادمة.
من جانبه، أعلن الدكتور هشام الجضعي الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للغذاء والدواء، إطلاق 11 برنامجا وطنيا جديدا في مجالات الرعاية الصحية والسياسات الدوائية والغذائية، ضمن استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز الصحة العامة وتحسين جودة الحياة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
تشكيل لجنة وطنية للسياسات الصحيةوأوضح أن البرامج الجديدة يشمل تشكيل لجنة وطنية للسياسات الصحية، وخفض مستويات السكر والملح في الأغذية، ومنع استخدام الدهون المهدرجة بشكل كامل، في خطوة تعد من أبرز التوصيات الحديثة لمنظمة الصحة العالمية للوقاية من أمراض القلب والسمنة والسكري.
كما أشار إلى تطوير منظومة تتبع الدواء من المصنع إلى المريض، بما يضمن سلامة الاستخدام والرقابة الدوائية، بالإضافة إلى متابعة الآثار الجانبية للأدوية بعد تداولها في الأسواق، وهو ما يتماشى مع أحدث التوجهات العالمية في مجال الصيدلة اليقظية (Pharmacovigilance) التي توصي بها تقارير The Lancet Global Health لعام 2025.
وأكد أن المملكة تعمل على دعم دول الإقليم في بناء قدراتها الدوائية، سواء عبر نقل الخبرات الفنية أو دعم الصناعات الوطنية للدواء، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للغذاء والدواء تلعب دورًا محوريا في ضمان جودة الدواء والغذاء وفقا لأعلى المعايير الدولية، مما جعل السعودية نموذجا يحتذى في الأمن الدوائي والغذائي المستدام.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا