بورصة مسقط تترقب توزيعات الأرباح وإدراج "أسياد للنقل البحري"
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
◄ ضغوط سوقية تدفع المؤشرات القطاعية للتراجع
مسقط- العُمانية
بدأت شركات المساهمة العامة المدرجة ببورصة مسقط الأسبوع الماضي إقرار توصيات الأرباح التي اقترحتها مجالس إداراتها، ويشهد شهر مارس الجاري عقد اجتماعات الجمعيات العامة العادية السنوية للشركات التي انتهت سنتها المالية في ديسمبر الماضي.
وشهدت بورصة مسقط الأسبوع الماضي تراجعًا في أسعار الأسهم مع بدء اجتماعات الجمعيات العامة العادية السنوية في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون إدراج شركة أسياد للنقل البحري بعد انتهاء الاكتتاب في مليار و41.7 مليون سهم طرحتها الشركة للاكتتاب العام خلال الفترة من 20 إلى 27 فبراير الماضي بسعر 123 بيسة للسهم الواحد، واعتمدت هيئة الخدمات المالية الأسبوع الماضي نسب التخصيص بعد أن شهد الاكتتاب تغطية حجم الأسهم المعروضة بمقدار 1.4 مرة بحصة إجمالية بلغت حوالي 177 مليون ريال عُماني، ومن المتوقع إدراج الشركة ببورصة مسقط يوم الأربعاء المقبل.
وقامت الجمعيات العامة العادية السنوية لشركة التغليف العُمانية وشركة مصانع مسقط للخيوط وشركة شل العُمانية للتسويق ومسندم للطاقة الأسبوع الماضي بإقرار توزيعات الأرباح التي تم الإعلان عنها سابقًا، وخلال الأسبوع الجاري تعقد شركة أوريدو اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية الذي يناقش توزيع أرباح نقدية بمقدار 11.53 بيسة للسهم الواحد.
كما تعقد أوكيو للاستكشاف والإنتاج اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية الذي يبحث توزيع أرباح نقدية بمقدار 7.21 بيسة للسهم الواحد بتاريخ الجمعية و7.21 بيسة للسهم الواحد يتم توزيعها في نهاية مايو المقبل وذلك عن الربع الأول من السنة المالية الحالية، فيما يبحث حملة الوحدات في صندوق عُمان العقاري توزيع أرباح نقدية بنسبة 1.4 بالمائة.
وشهدت بورصة مسقط الأسبوع الماضي مزيدًا من الضغوطات أدت إلى تراجع أسعار 38 ورقة مالية مقابل 20 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و21 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، ودفعت هذه التراجعات المؤشر الرئيس لبورصة مسقط للتراجع بـ40 نقطة وأغلق على 4395 نقطة، وتراجع مؤشر القطاع المالي 82 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الصناعة تراجعًا بنحو 49 نقطة، وفقد مؤشر قطاع الخدمات حوالي 15 نقطة، وتراجع المؤشر الشرعي 4 نقاط.
وتراجعت القيمة السوقية لبورصة مسقط بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 27 مليارًا و185.3 مليون ريال عُماني مسجلة خسائر أسبوعية عند 124.8 مليون ريال عُماني.
وشهدت بورصة مسقط الأسبوع الماضي تراجعًا في عدد الصفقات المنفّذة التي هبطت إلى 3489 صفقة مقابل 4416 صفقة تم تنفيذها في الأسبوع الذي سبقه، إلا أن قيمة التداول ارتفعت الأسبوع الماضي إلى 18.6 مليون ريال عُماني مقابل 17.7 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه مسجلة زيادة بنسبة 5 بالمائة.
وتصدّرت أوكيو للاستكشاف والإنتاج الشركات الأكثر تداولًا من حيث قيمة التداول بـ6.3 مليون ريال عُماني تمثل 33.8 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وجاء بنك مسقط ثانيًا بتداولات عند مليون و360 ألف ريال عُماني ثم "إس إم إن باور" القابضة التي شهدت تداولات بقيمة مليون و308 آلاف ريال عُماني تمثل 7 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وتصدر سهم مدينة مسقط للتحلية الأسهم الرابحة مرتفعًا بنسبة 4.6 بالمائة وأغلق على 68 بيسة، وارتفع سهم الصفاء للأغذية بنسبة 3.9 بالمائة وأغلق على 395 بيسة، وصعد سهم الأنوار للاستثمارات بنسبة 2.9 بالمائة وأغلق على 70 بيسة.
وجاء سهم مصانع مسقط للخيوط في مقدمة الأسهم الخاسرة متراجعًا بنسبة 13.9 بالمائة وأغلق على 139 بيسة، وتراجع سهم مسقط للغازات بنسبة 11.1 بالمائة وأغلق على 80 بيسة، وهبط سهم المركز المالي إلى 43 بيسة مسجلًا تراجعًا بنسبة 8.5 بالمائة.
ومن أخبار الشركات، أعلن بنك ظفار أنه يعتزم إنشاء برنامج سندات يورو متوسطة الأجل بمبلغ تقديري قدره مليار دولار أمريكي، ودعا البنك مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي ستعقد في 23 مارس الجاري لمناقشة هذا المقترح وإقراره، كما دعا البنك مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية التي ستعقد بنفس التاريخ لبحث توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار 6.55 بيسة للسهم الواحد وتوزيع أسهم مجانية بمعدل 1.45 سهم لكل 100 سهم يمتلكها المساهم في البنك ووفقًا لذلك سوف يرتفع رأسمال البنك من مليارين و996 مليون سهم إلى 3 مليارات و39 مليون سهم، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم 100 بيسة، ولم يشهد السهم أي تداول الأسبوع الماضي وأغلق في آخر تداول له على 151 بيسة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بنك التنمية يقدم 100 مليون ريال قروضًا للمشروعات الصغرى بنهاية سبتمبر
مسقط- العُمانية
حقق بنك التنمية إنجازًا نوعيًّّا، بتجاوز محفظته الإقراضية للمشروعات الصغرى حاجز 100 مليون ريال عماني حتى نهاية سبتمبر 2025، عبر تمويل أكثر من 20 ألف مشروع صغير في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، موزعة على جميع محافظات سلطنة عُمان بما يعكس التوازن التنموي بين جميع المحافظات.
ويأتي هذا الإنجاز ترجمة عملية لتوجهات الحكومة ممثلة في وزارة المالية، والذي من خلاله يجسد التزام البنك بدعم المشروعات الصغرى كأحد أبرز روافد النمو الاقتصادي، ووسيلة فعالة لتمكين الأفراد والأسر وتعزيز التشغيل الذاتي، في إطار رؤية "عُمان 2040" التي تضع الإنسان في قلب التنمية.
وتؤدي وزارة المالية دورًا محوريًّا في دعم المشروعات الصغرى، من خلال: دعم تأسيس بنك التنمية كمؤسسة تمويلية وطنية تُعنى بتمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية، ليكون الذراع التنفيذية لسياسات التمكين الاقتصادي. وتوجيه السياسات التمويلية نحو الفئات ذات الأولوية، بما يضمن عدالة التوزيع وتحقيق التوازن التنموي بين المحافظات. وتحمل كلفة الفوائد لمشروعات المتفرغين لأعمالهم الخاصة.
وتوزعت المحفظة الإقراضية للمشروعات الصغرى على عدد من القطاعات الاقتصادية أبرزها قطاع الثروة السمكية بـ8761 قرضًا، بقيمة تقارب 38.5 مليون ريال عُماني. وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية بـ3805 قروض، بنسبة 19 بالمائة من إجمالي المحفظة. وقطاع الصناعات الحرفية 2898 قرضًا، بنسبة 10بالمائة من إجمالي التمويل.
ويُعزى تصدر هذه القطاعات إلى أهميتها الحيوية في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، إضافة إلى ارتباط العُمانيين الوثيق بهما كمهن تقليدية ومستدامة توفر عوائد مالية ممتازة ومستقرة، خصوصًا في المناطق الريفية والبحرية.
ويولي بنك التنمية اهتمامًا خاصًّا لهذه القطاعات، نظرًا لما تمثله من بُعد اجتماعي وثقافي هام، إذ تعد جزءًا من الموروث الحرفي والمهني العماني، فضلًا عن تأثيرها الاقتصادي المباشر في دعم التوازن التنموي وتوفير فرص العمل. كما تمثل هذه القطاعات مصدر دخل مستداما للعديد من المواطنين، خاصة في المناطق التي يعتمد سكانها على الزراعة، الثروة الحيوانية، أو الصيد البحري كمهن رئيسة.
وأكد سعادةُ محمود بن عبد الله العويني، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بالمشروعات الصغرى باعتبارها أداة فعالة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووسيلة لتمكين المواطنين وتحقيق الاستقرار للأسر. ولأهمية هذه الفئة ودورها الفاعل وتقديرا لأصحاب المشروعات المتفرغين لإدارتها فيقدم البنك القروض الميسرة دون فوائد دعمًا لهم لمواصلة مسيرة الإنتاج.
وقال سعادتُه- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- إن بنك التنمية تُعدّ هذه المشروعات مشروعات وطنية، فهي توفر فرص العمل، وتزيد الإنتاج، وتُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي. مؤكدا على استعداد البنك الكامل للاستمرار في دعمها والوقوف جنبًا إلى جنب مع أصحابها، وتوسيع قاعدة المستفيدين، بل ومضاعفة أرقام التمويل خلال الفترة القادمة.
وأشار سعادتُه إلى أن المشروعات الصغرى نواة الاقتصاد ومحرك للتنمية وتُعد المشروعات الصغرى القاعدة الأولى لريادة الأعمال مؤكدا على أن هناك اهتمامًا حكوميًّا مباشرًا وتمكينًا مستدامًا وتحظى به الفئات المستفيدة وأهمية التمكين الاقتصادي للفئات ذات الأولوية، مثل: الشباب الباحثين عن فرص بناء مستقبلهم المهني.
ويُولي بنك التنمية اهتمامًا خاصًّا بدعم مشاريع التأسيس الأولي، حيث أثبتت التجارب أن العديد من المشروعات الكبيرة بدأت كأفكار صغرى، وتمكنت من التوسع والنجاح بفضل الدعم المناسب في مراحلها الأولى.
ويُقدّم بنك التنمية نماذج تمويلية مرنة وميسرة تشمل: قروضًا بدون فوائد تصل إلى 15 ألف ريال عُماني، بنسبة تمويل 90 بالمائة من تكلفة المشروع، وتُمنح للمتفرغين، وتشكل 68 بالمائة من المحفظة. وقروض بفوائد 3 بالمائة لغير المتفرغين لأعمالهم، بنسبة تمويل تصل إلى 80 بالمائة. وتشكل 32 بالمائة من المحفظة، وتمويل لرأس المال العامل بنسبة تصل إلى 20 بالمائة من قيمة التمويل، وفترات سماح مرنة تعتمد على طبيعة المشروع وتدفقاته النقدية.
وفي إطار مواكبته للتطورات، عمل البنك على تحول رقمي شامل في عملياته وخدماته، مما أدى إلى تسريع نمو حجم القروض، وتحسين تجربة المستفيدين، خاصة في فئة المشروعات الصغرى. وأصبح بإمكان رواد الأعمال التقديم ومتابعة طلباتهم إلكترونيًا، مما زاد من وتيرة الاستفادة ورفع كفاءة الوصول إلى التمويل في مختلف المحافظات.
ويُواصل البنك استثماراته في البنية الأساسية الرقمية لضمان وصول التمويل بسهولة وعدالة للفئات المستحقة. وأحدثت هذه المشروعات على الأفراد والمجتمع أثرًا اقتصاديًّا واجتماعيًّا ملموسًا، تمثل في: تمكين النساء وربات البيوت من تأسيس مشاريعهن الخاصة ودعم الشباب والخريجين لبناء مشاريعهم المهنية وتوفير مصادر دخل للمتقاعدين والباحثين عن عمل وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مختلف الولايات ورفع الإنتاج المحلي في القطاعات غير النفطية.
ويؤمن بنك التنمية بأن التكامل بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمجتمعية هو الأساس لتحقيق التمكين الفعلي والمستدام لهذه الفئة عبر بيئة تمكينية متكاملة.
يُشار إلى أن المشروعات الصغرى، تشكّل القاعدة الأهم لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، يكون فيه الإنسان هو المحور، والمشروع هو الأداة، والمستقبل هو الهدف.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا