يسرائيل هيوم: نسبة تجنيد الحريديم لا تتجاوز 1.77%
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" بيانات جديدة للجيش الإسرائيلي تكشف عن صعوبات كبيرة في تجنيد أفراد المجتمع الحريدي، حيث تم تجنيد 177 فردا فقط من أصل 10 آلاف أمر تجنيد صادرة بحقهم منذ يوليو/تموز 2024، أي بنسبة 1.77% فقط.
وجاءت هذه البيانات خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي، حيث ناقش المسؤولون التحديات التي تواجهها عملية تجنيد الحريديم، التي تعد واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في المجتمع الإسرائيلي.
وأفاد المقدم أفيغدور ديكشتاين، المسؤول عن تشجيع تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي، بأنه تم إرسال 10 آلاف أمر تجنيد أولي لأفراد المجتمع الحريدي بين يوليو/تموز 2024 ومارس/آذار 2025. ومع ذلك، لم يتجند سوى 177 فردا حتى الآن.
وأضاف ديكشتاين أن الجيش أرسل 2231 أمر تجنيد ثانيا لأولئك الذين لم يلتزموا بالأمر الأول، كما صدر أكثر من 1000 "أمر اعتقال" بحق المتهربين. ورغم ذلك، لا تخطط الشرطة العسكرية لتنفيذ اعتقالات فعلية، بل ستنتظر حتى يتم الإعلان عن "المتهربين من التجنيد" رسميا.
وحتى الآن، تم الإعلان عن 265 حريديا متهربا من التجنيد، مما يعني أنهم قد يواجهون عواقب مثل منعهم من مغادرة البلاد أو اعتقالهم في حال مواجهتهم مع الشرطة.
إعلانمن جهته، حذر المدعي العام، غالي بهاراف-ميارا، وزير الدفاع يسرائيل كاتس من أن أهداف التجنيد لم تتحقق، وأنه مطالب قانونيا بزيادة عدد المجندين الحريديم.
رفض الخدمة العسكريةونشأ الحريديم، وهم تيار يهودي أرثوذكسي متشدد، في نهاية القرن الثامن عشر في المجر بهدف الحفاظ على التقاليد اليهودية القديمة.
ويعتبر أتباع هذا التيار التوراة هويتهم الأساسية، ويضعون دراستها والالتزام بتعاليمها في مقدمة أولوياتهم. ويعيش غالبية الحريديم في إسرائيل والولايات المتحدة، حيث يشكلون نحو 92% من إجمالي أعدادهم.
ووفقا لمصادر يهودية، بلغ عدد الحريديم في إسرائيل عام 2020 حوالي 1.2 مليون فرد، وهو ما يمثل 17% من المجتمع اليهودي في البلاد.
ويرفض الحريديم الخدمة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعين أن أسلوب حياتهم المتدين يتعارض مع الأعراف العسكرية. ويعتبر الزعماء الدينيون أن مهمة الحريديم تقتصر على دراسة التوراة، وأن التفرغ لدراستها لا يقل أهمية عن الخدمة العسكرية.
وفي عام 2017، ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية الإعفاء الذي كان يتمتع به الحريديم من الخدمة العسكرية، وأمرت الحكومة بوضع قانون جديد لتجنيدهم، مع منحها مهلة حتى 30 مارس/آذار 2024.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
العجز الخدمي يهدد احتياطيات العراق: فجوة تتجاوز 17 مليار دولار
23 مايو، 2025
بغداد/المسلة:
كشفت بيانات حديثة من البنك المركزي العراقي عن تفاقم عجز ميزان مدفوعات الخدمات، إذ بلغت الفجوة في 2024 حوالي 17.1 مليار دولار، مما يعكس اختلالاً اقتصادياً خطيراً يهدد استقرار الاحتياطيات الأجنبية. وتظهر الأرقام أن المدفوعات الخدمية، التي تشمل الشحن، التأمين، والاستشارات الفنية، قفزت إلى 25.7 مليار دولار، بينما لم تتجاوز المقبوضات 8.5 مليار دولار، معظمها من خدمات الطيران والنفط.
وتعكس هذه الأرقام تحدياً هيكلياً مزمناً، إذ سجل العراق عجزاً مماثلاً في 2019، عندما وصل عجز ميزان الخدمات إلى 15.2 مليار دولار، وفق تقارير البنك المركزي آنذاك، نتيجة الاعتماد الكبير على الخدمات الأجنبية.
ويفاقم الوضع ضعف البنية التحتية المحلية للخدمات، مما يدفع الشركات والأفراد للاعتماد على مقدمي خدمات خارجيين.
وقال المحلل الاقتصادي منار العبيدي إن استمرار هذا العجز من دون تدخل فعال، سيؤدي بالضرورة إلى استنزاف تدريجي للاحتياطيات الأجنبية للعراق، مما ينعكس سلبًا على الاستقرار العام لميزان المدفوعات ويضعف قدرة الدولة على تمويل التزاماتها الخارجية مستقبلاً.
ويسجل الاقتصاد العراقي تبايناً صارخاً بين إنفاق الخدمات المستوردة وتصدير الخدمات المحلية، حيث يشير خبراء إلى أن العراق يخسر مليارات سنوياً بسبب هذا الخلل.
وتتسبب التحويلات المالية الضخمة إلى الخارج في ضغوط على العملة المحلية، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي.
ويقترح المحللون جملة من الحلول للحد من هذا العجز.
ويدعو العبيدي إلى تعزيز القطاعات المحلية مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات الطبية لتلبية الطلب الداخلي وزيادة الصادرات.
ويؤكد العبيدي على ضرورة فرض رسوم تنظيمية على الخدمات الأجنبية لتحفيز الشركات المحلية. ويوصي الاقتصاديون بتفعيل مبدأ المقاصة مع دول مثل تركيا والصين لتقليل التكاليف.
ويحذر المراقبون من أن استمرار هذا العجز سيؤدي إلى استنزاف احتياطيات العراق الأجنبية، التي بلغت نحو 70 مليار دولار في 2024، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
ويشدد الخبراء على أن التقاعس عن المعالجة سيضعف قدرة العراق على مواجهة الالتزامات الخارجية، مما قد يعرض الاقتصاد لمخاطر جسيمة بحلول 2030.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي