ليبراسيون: استخدام فرنسا الأسلحة الكيميائية بالجزائر قررته أعلى مستويات الدولة
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
قالت صحيفة ليبراسيون إن المؤرخ كريستوف لافاي والصحفية كلير بييه كشفا، خلال وثائقي جديد، عن أن قرار استخدام الجيش الفرنسي الأسلحة الكيميائية المحظورة دوليا خلال حرب الجزائر كان متخذا على أعلى مستويات الدولة الفرنسية.
وأوضحت الصحيفة -في حوار مع المؤرخ والصحفية أعدته ليا ميسيغين- أن الوثائقي، رغم إلغائه المفاجئ، أثار ردود فعل قوية على جانبي البحر الأبيض المتوسط، لكشفه النقاب عن محرم ظل مدفونا لأكثر من 6 عقود، عندما استخدم الجيش الفرنسي الأسلحة الكيميائية للقضاء على الثوار الجزائريين المتحصنين في الكهوف.
وتحدث لافاي عن نقطة البداية التي جمعت بينه وبين بييه في مجال التحقيق التاريخي، وذلك في أثناء دراسته وحدات الجيش الفرنسي في أفغانستان، واكتشافه أن بعض الأساليب المستخدمة مستوحاة من حرب الجزائر، مما قاده للبحث في تاريخ وحدات الأسلحة الكيميائية، ليفتح لقاء له مع جندي فرنسي سابق -تعرض لأضرار صحية نتيجة الغازات- الباب على شهادات الجنود وأرشيفات خاصة.
أما كلير بييه، فقالت إن إخبار لافاي لها بهذه الحقيقة كان بمنزلة صدمة كبيرة، لأنها لم تكن تعلم -بصفتها صحفية فرنسية- عن استخدام بلادها الأسلحة الكيميائية في الجزائر، وقد دفعها ذلك لإجراء بحث مكثف لتوثيق شهادات نادرة وصادمة من الناجين والجنود المشاركين.
إعلان صدمة لا يمكن التغلب عليهاوأشار لافاي إلى أن الحصول على شهادات الجنود كان تحديا كبيرا بسبب الخوف والشعور بالذنب والعار، حتى إن كثيرين رفضوا الحديث بسبب التجارب المروّعة التي واجهوها، خاصة أن بعض الكهوف التي استهدفتها هذه الأسلحة كانت ملجأ للسكان المدنيين.
وقال المؤرخ إن مقاتلا سابقا تراجع بعد أن وافق على لقائه قائلا "في الـ20 من عمري، كانت لديّ الشجاعة للنزول إلى الكهف، ولكنني اليوم لا أملك حتى الشجاعة للحديث عنه"، ووصف آخرون حروب الكهوف بأنها صدمة لا يمكن التغلب عليها.
وواجه الباحثان عقبات قانونية وسياسية حالت دون الوصول الكامل إلى الوثائق الرسمية، رغم رفع الحظر عنها بقرار من مجلس الدولة الفرنسي، لأن وزارة الدفاع استمرت في تقييد الوصول إلى الوثائق الحساسة بحجج أمنية، مما يعوق رسم صورة شاملة عن هذه الجريمة.
ورغم إغلاق أرشيف وزارة الدفاع، "تمكنا -كما يقول لافاي- من تتبع هذه القصة بفضل وثائق شخصية وشهادات قدامى المحاربين (..)، وثبت لدينا أن استخدام الأسلحة الكيميائية لم يكن مجرد قرار عسكري، بل كان مدعوما من أعلى مستويات الدولة الفرنسية"، إذ تشير الوثائق إلى توقيع وزير الدفاع في الجمهورية الرابعة موريس بورجيس ماونوري على قرارات تسمح باستخدام هذه الأسلحة في الجزائر.
وسلطت الأبحاث الضوء على خطورة الغازات التي استخدمتها فرنسا، مثل مركب "سي إن 2 دي" (CN2D)، الذي كان فعالا بشكل مميت في الأماكن المغلقة كالكهوف، وقد أدى هذا الغاز إلى إصابة المقاتلين الجزائريين بحالات اختناق حادة كما تسبب في تدمير الكهوف بالمتفجرات، ومن ثم دفن عديد من الجثث تحت الأنقاض.
كما أدى تعرض الجنود الذين تعاملوا مع هذه الغازات على الجانب الفرنسي إلى مضاعفات صحية طويلة الأمد، ولا يزال بعضهم يسعى للاعتراف القانوني بما لحقهم من أضرار.
إعلان
فتح الأرشيف ضرورة ملحة
وفي ظل الأزمة الدبلوماسية المستمرة بين الجزائر وفرنسا، يخشى الباحثان أن تقود هذه التوترات إلى زيادة القيود على الأبحاث المتعلقة بحرب الجزائر، ويؤكدان أن فتح الأرشيف ضرورة ملحة لإنقاذ التاريخ من التعتيم.
وحسب لافاي، فإن الأرشيفات "ملك للشعب" وليس لأولئك الذين يحجبونها لأغراض سياسية، ويوضح أن حجب الوثائق انتهاك للديمقراطية ويمنع من استيعاب الماضي بصورة عادلة، مما يُبقي الجراح مفتوحة.
ومن جانبها، تؤكد بييه على أهمية مواجهة الإرث الاستعماري الفرنسي بشجاعة، مشددة على أن الكشف الكامل عن الحقيقة ضروري لأجيال المستقبل، وأن المجتمعات المدنية قد تكون المفتاح لتجاوز الخلافات بين الدول.
وختم المؤرخ والصحفية بدعوة السلطات الفرنسية إلى اتخاذ خطوات جريئة لفتح الأرشيف، ورفع الحواجز أمام البحث التاريخي، ومواجهة سياسات التعتيم التي تبقينا في دوامة من الصراعات السياسية والذاكرة المؤلمة، وخلصا إلى أن كشف الحقيقة ليس فقط حقا إنسانيا، بل شرطا أساسيا لبناء علاقات صحية بين فرنسا والجزائر في المستقبل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان ترجمات الأسلحة الکیمیائیة
إقرأ أيضاً:
الجزائر تطيح بالجنرال الذي أغضب فرنسا… تفاصيل
ويُنظر إلى هذه الخطوة في الجزائر كزلزال في صلب المنظومة الأمنية الجزائرية، بالنظر إلى النفوذ الكبير الذي تمتع به "ناصر الجن" داخل دوائر القرار، وعلاقته المباشرة بأكثر الملفات حساسية في البلاد.
من هو "ناصر الجن"؟
عبد القادر حداد، الذي ذاع صيته في أوساط الأمن والمخابرات الجزائرية باسم "ناصر الجن"، يُعد من أبرز وجوه "العشرية السوداء"، حيث اشتهر بالتعذيب والإعدامات الميدانية، وكان قد أقيل برتبة عقيد وذهب إلى التقاعد إلا أنه فر من البلاد عقب الحملة التي قادها قائد الأركان السابق الفر يق قائد صالح، مثله مثل وزير الدفاع السابق خالد نزار إلى إسبانيا..
إلا أن وفاة قائد صالح الغامضة أعادته من إسبانيا ثم إلى هرم السلطة.. لعب دورًا رئيسيًا في الحملات الأمنية القاسية التي استهدفت الجماعات المسلحة والمتعاطفين معها خلال تسعينيات القرن الماضي.
يُوصف بأنه "اليد السوداء" للعسكر، ومن أكثر الشخصيات إثارة للجدل في تاريخ الاستخبارات الجزائرية، لما يُنسب إليه من ممارسات وانتهاكات خلال تلك الحقبة.
تسريبات حول الخليفة.. عودة "الجنرال حسان" وفق تسريبات تداولتها مصادر جزائرية مطلعة، فإن الشخص المعيّن خلفًا له هو الجنرال عبد القادر آيت عرابي، المعروف بـ"الجنرال حسان"، وهو اسم قديم جديد في عالم الأمن الجزائري، إذ سبق له أن لعب أدوارًا حساسة في ملفات مكافحة الإرهاب بما فيها قيادته للسكورات، وهو جهاز مشكل من قوات خاصة لمكافحة الإرهاب، وكان اليد اليمنى للواء توفيق مدين وصهره، الرئيس السابق للمخابرات الجزائرية، وكان أقيل في 2014 عقب اتهامه رسميا بتشكيل جماعات مسلحة خارج القانون وعدم اتباع التعليمات وحكم عليه في نوفمبر 2015 بخمس سنوات سجنا، وظل في السجن حتى وفاة قائد صالح.
عودة "حسان" تفتح باب التأويلات حول طبيعة المرحلة المقبلة، خاصة أن تعيينه جاء في سياق داخلي مشحون وتغيرات إقليمية غير مسبوقة.
يرى محللون، ومنهم الديبلوماسي الجزائري السابق محمد العربي زيتوت، أن الإطاحة بـ"ناصر الجن" تأتي في إطار الضغوط الفرنسية الشديدة، التي تتهم ناصر الجن بأنه هو من اعتقل الكاتب بوعلام صنصال، والذي أحدث اعتقاله توترات هائلة في العلاقات الجزائرية ـ الفرنسية ـ وصلت إلى تبادل طرد الديبلوماسيين وحملات إعلامية عنيفة من الطرفين.
كما أن تعيين "حسان"، المعروف بولائه للفرنسيين قد يُنظر إليه كخيار توافقي بين أجنحة السلطة، لإعادة ربط العلاقات مع باريس وتخفيف التوتر معها، مع الحفاظ على القبضة الأمنية في مواجهة أية تحركات اجتماعية مفاجئة.
الإطاحة بالجن والإتيان بحسن،
في هذا التوقيت، وفق زيتوت هو تمهيد للإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال، الذي أثار اعتقاله انتقادات ثقافية وسياسية واسعة في الأوساط الفرنسية والصهيونية، وتسبب في تدهور شديد للعلاقات بين الإليزيه وقصر المرادية.
ووفق حديث زيتوت، لـ "عربي21" فإن الإطاحة بـ"ناصر الجن" ليست مجرد تغيير إداري في رأس جهاز أمني خطير، بل هي محاولة أمنية لإعادة العلاقات مع فرنسا.
يذكر أن مسار التوتر المتصاعد بين الجزائر وفرنسا في الأشهر الأخيرة، والذي بلغ مستويات غير مسبوقة، بدأ عقب تزايد الدعم الفرنسي الضمني لمغربية الصحراء، ما دفع الجزائر إلى سحب سفيرها من باريس كخطوة احتجاجية قوية.
وتفاقم التوتر بعد اعتقال الكاتب بوعلام صنصال، الذي أثار موجة غضب عارمة في الأوساط الثقافية والسياسية الفرنسية، واعتُبر من قبل النخبة الفرنسية انتهاكًا لحرية التعبير.
وردّت باريس بتصعيد دبلوماسي وإعلامي واسع، شمل تجميد بعض مجالات التعاون وتضييقًا على مشاريع مشتركة.
وبلغت الأزمة ذروتها حين أعاد وزير الداخلية الفرنسي فتح ملف قديم يتعلق باختطاف المعارض أمير بوخرص على الأراضي الفرنسية، في إشارة واضحة إلى اتهام الجزائر باستخدام أدواتها الأمنية خارج الحدود، ما زاد في حدة التوتر
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها