توقيع اتفاقية إنشاء مركز وطني للتأهيل والعناية بالصحة بجنوب الباطنة
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
العُمانية: وقّعت وزارة الصحة اتفاقية إنشاء مركز وطني للتأهيل والعناية بالصحة للكبار والصغار في محافظة جنوب الباطنة بتمويل من الشيخ محمد بن سعود بهوان، في خطوة تعكس اللحمة الوطنية والتكافل المجتمعي والسعي إلى تجويد كل ما من شأنه الارتقاء بصحة الإنسان لتحقيق مجتمع معافى وصحة مستدامة للجميع.
وقال الدكتور عبدالله بن حمود الحارثي مستشار معالي وزير الصحة لشؤون التعاون الدولي بمكتب وزير الصحة: إنّ هذا المركز الوطني للتأهيل يُعدُّ أول مركز طبي من نوعه في سلطنة عُمان يربط بين المؤسسات الصحية والمجتمعية لإعادة تأهيل الأشخاص المصابين في الحوادث، أو الإصابات الرياضية وغيرها من الكبار والصغار، ويربط كذلك بين المؤسسات الصحية في جميع أنحاء سلطنة عُمان منها المدينة الطبيّة للأجهزة العسكرية والأمنيّة والمدينة الطبيّة الجامعيّة.
وأضاف: إنَّ هذا المشروع سيقدم خدمات شاملة لإعادة التأهيل على مستوى عالٍ باستخدام أحدث التقنيات والممارسات مما يسهم في تعزيز جودة الحياة وإعادة دمج الأشخاص وإعادة تفاعلهم مع المجتمع، مبينًا أنّ الخدمات التأهيلية المتخصصة التي سيقدمها المركز: تشمل تأهيل أمراض وإصابات الجهاز العصبي وتأهيل الحروق والإصابات العضلية والتأهيل القلبي الرؤي والخدمات التأهيلية الأخرى.
من جانبه، أشار الدكتور علي بن عبدالحسين اللواتي، مستشار الشؤون الهندسية بمكتب وزير الصحة إلى أنّ إنشاء مركز متخصّص للتأهيل يواكب التطوُّر في أساليب العلاج ولا سيما التقنية منها والرقي بمستوى الخدمات التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم للأخذ بأيديهم وجعلهم أفرادًا فاعلين في المجتمع؛ أصبح ضروريًّا للسير نحو آفاق أوسع لتوفير الرعاية المتكاملة تحت سقف واحد.
وقال: إنّ هذا المشروع يأتي كونه جزءًا من مشروع أكبر في محافظة جنوب الباطنة التي تحظى فيها المشروعات الصحية بمساحة 700 ألف متر مربع على الأرض نفسها التي سيقوم عليها مشروع مركز التأهيل، مشيرًا إلى أنّ المركز سيشتمل على عددٍ من الأقسام التخصُّصية الخاصة بإعادة التأهيل للعلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، وعلاج النطق واللغة، والأطراف الصناعية، وسيحوي التقسيمات الإدارية ومركزًا للتدريب والدراسات والبحوث وغيرها.
وأكّد الضابط مدني أحمد بن مسلم بن سالم الرواس، مساعد الرئيس للشؤون الإدارية والموارد البشرية بالمدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية أنّ وجود مركز التأهيل والصحة يعكس الشراكة والتكاملية بين جميع مؤسسات القطاع الصحي في سلطنة عُمان، ما من شأنه أن ينعكس على جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة في هذا الجانب، وتقديم خدمات شاملة وفاعلة للمرضى في هذه المؤسسات لتحقيق الرؤية الموحدة التي تهدف إلى تعزيز صحة الأفراد والمجتمع، مُشيرًا إلى أن هذا الترابط والتكامل يسهم في تقليل الفجوات في الخدمة مما يضمن حصول المريض على العلاج التأهيلي المناسب في الوقت المناسب.
من جانبها، أكّدت ذكية بنت سعيد النوبية اختصاصية أولى أطراف صناعية وتقويم العظام بالمديرية العامة لمستشفى خولة، على أنّ المركز الوطني للتأهيل سيعمل وفق أطر وسياسات وبروتكولات موحدة تنظم العمل فيه قائمة على الأدلة للتشخيص والعلاج والتأهيل لضمان رعاية فاعلة، وسيكون مركزًا بحثيًّا وأكاديميًا متخصّصًا لرفع كفاءة الموارد البشرية في هذا المجال وتنميتها، لضمان استمرارية التطوير المهني.
وأفادت بأنّ المركز سيشمل المجموعات المتخصصة التي ستساعد المريض على عودة الاندماج مع مجتمعه، بوجود نخبة من الاختصاصيين من أطباء التأهيل، وأطباء الأعصاب، وجراحي الأعصاب، والأطباء العامين، ومعالجي التأهيل، والرعاية التمريضية، والأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية.
ويأتي توقيع الاتفاقية تنفيذًا لاستراتيجية البحث عن الاستدامة في تمويل الخدمات الصحية عبر إيجاد البدائل لضمان استمرارية الارتقاء بها والعمل على تسريع إجراءاتها وتعزيزًا للشراكة وتشجيع الإسهام والتعاون بين أفراد المجتمع، وتجويد خدمة الرعاية الصحية مما يُسهم في تحقيق التكاملية بين القطاعين العام والخاص، بما يُترجم تجسيد رؤية عُمان 2040 وتحقيق مستهدفاتها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مرکز ا
إقرأ أيضاً:
العنف ضد النساء والأطفال.. وباء خفي يفتك بالصحة العالمية
الولايات المتحدة – كشفت دراسة حديثة، أجراها باحثون في معهد مقاييس وتقييم الصحة (IHME) التابع لجامعة واشنطن، النقاب عن أبعاد مروعة لواحدة من أعظم الأزمات الصحية العالمية التي لا تلقى الاهتمام الكافي.
وأكدت الدراسة التي نشرتها مجلة The Lancet أن العنف الجنسي ضد الأطفال (SVAC) والعنف من الشريك الحميم ضد النساء (IPV) يمثلان أزمة صحية عالمية مدمرة وغير معترف بها بالقدر الكافي. وتشير النتائج إلى أن هذه الظواهر من العنف تقع ضمن أعلى المخاطر المسببة للوفاة والإعاقة عالميا.
في عام 2021، تعرض أكثر من مليار شخص من عمر 15 عاما فما فوق للاعتداء الجنسي خلال طفولتهم، بينما تعرضت 608 ملايين امرأة وفتاة للعنف الجسدي أو الجنسي من قبل شركائهن الحميمين. وأسهمت هذه التجارب في فقدان أكثر من 50 مليون سنة من الحياة الصحية على مستوى العالم، وهو مقياس يجمع بين سنوات الحياة المفقودة بسبب الوفاة المبكرة وسنوات العيش مع الإعاقة.
وأظهرت الدراسة أن العنف ضد النساء يشكل أحد أهم عوامل الخطر لسلب سنوات العمر الصحية بين النساء في سن الإنتاج (15–49 عاما)، متفوقا على تهديدات شائعة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري. وتشمل العواقب الصحية الوفاة المباشرة، الانتحار، جرائم القتل، الإصابة بالأمراض المزمنة، والاضطرابات النفسية الشديدة مثل القلق والاكتئاب والفصام، بالإضافة إلى إيذاء النفس واضطرابات تعاطي المخدرات.
وتؤكد الدراسة أن العنف الجنسي ضد الأطفال ارتبط بنحو 290 ألف حالة وفاة عالميا، في حين تسبب العنف من الشريك الحميم في 145 ألف حالة وفاة إضافية. كما قدرت الدراسة أن نحو 30 ألف امرأة قتلن على أيدي شركائهن في عام واحد فقط.
وتشير النتائج إلى أن العنف القائم على النوع الاجتماعي والعمر ليس مجرد قضية اجتماعية أو جنائية، بل يمثل أولوية صحية عامة كبرى تتطلب استراتيجيات وقائية شاملة، ورعاية صحية عاجلة وطويلة الأمد للناجين، وتمويلًا والتزامًا سياسيًا أكبر. وتشمل التدخلات الفعالة التشريعات، برامج التعليم، التمكين الاقتصادي للنساء، والرعاية الصحية النفسية والجسدية.
وتقدم هذه الدراسة دليلا قويا لا يقبل الجدل على أن العنف ضد الأطفال والنساء قضية عالمية طارئة، وتدعو صناع السياسات وقادة العالم إلى التعامل معها بنفس الأهمية التي تمنح لأي وباء آخر يهدد حياة الملايين.
المصدر: ميديكال إكسبريس
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟