السودان.. تاريخ من الانقلابات والحروب والاضطرابات السياسية
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
دبي- رويترز/ يشهد السودان حرباً مستمرة منذ عامين بين الجيش وقوات الدعم السريع، ويحفل تاريخه بعدد من الحروب الأهلية والانقلابات العسكرية والتمرد، وقال الجيش السوداني، الجمعة، إنه سيطر بالكامل على القصر الرئاسي في وسط الخرطوم، في أحد المكاسب الأكثر رمزية في معركته مع قوات الدعم السريع.
فيما يلي بعض أبرز الاضطرابات السياسية والصراع في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 50 مليون نسمة.
أبرز الاضطرابات السياسية في السودان
1985: الإطاحة بالرئيس جعفر النميري، الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 1969، بعد انتفاضة شعبية. وتولى القائد العسكري عبد الرحمن سوار الذهب السلطة، متعهداً بإجراء انتخابات في غضون عام. وتلى الانتخابات التي أُجريت عام 1986 فترة حكم مدني لمدة ثلاث سنوات.
1989: عمر البشير، وهو قائد في الجيش، يقود انقلاباً ويتولى السلطة لمدة ثلاثة عقود بدعم من ضباط جيش ينتمون لتيار الإسلام السياسي، وفي البداية حظي بدعم من حسن الترابي الذي يعد زعيماً روحياً لهذا التيار في السودان. ونأى الترابي لاحقاً بنفسه عن البشير.
1996: تحت ضغط من الولايات المتحدة، طلبت الحكومة السودانية من أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة، مغادرة السودان في مايو 1998 بعد أن أمضى خمس سنوات في البلاد ضيفاً رسمياً.
1998: أطلقت الولايات المتحدة صواريخ على مصنع الشفاء للأدوية بالخرطوم. قال مسؤولون أميركيون إن المنشأة كانت تنتج مكونات أسلحة كيميائية، وإن بن لادن يمتلك جزءاً منها. أما السودان، فقال إنها كانت تنتج أدوية فقط.
2003: اندلع صراع في منطقة دارفور بغرب السودان، بين متمردين والقوات الحكومية المدعومة من ميليشيا تعرف باسم الجنجويد. قُتل نحو 300 ألف شخص وشرد الملايين. واستمر العنف حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام عام 2020.
ووجهت المحكمة الجنائية الدولية للبشير تهم الضلوع في جرائم إبادة جماعية وفظائع أخرى في دارفور.
2005: وقعت حكومة السودان ومتمردون من جنوب السودان اتفاق سلام بعد عقدين من القتال في أطول حرب أهلية في إفريقيا أدت إلى سقوط مليوني ضحية. نص الاتفاق على إجراء استفتاء على انفصال الجنوب. وأعلن جنوب السودان استقلاله في عام 2011.
2019: الإطاحة بالبشير بعد انتفاضة شعبية. وأعقب ذلك فترة من التوتر المتزايد بين الجيش والسياسيين المدنيين بشأن الانتقال إلى الحكم الديمقراطي.
2023: بعد احتجاجات ضد الجيش، اندلع الصراع في 15 أبريل بين الجيش بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، وهو نائب البرهان في مجلس السيادة.
2024: أدى الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى أزمة إنسانية حادة، مع انتشار المجاعة في خمس مناطق واحتمال امتدادها إلى 10 مناطق أخرى.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
الحويج: العبور إلى رفح شأن مصري.. وقدّمنا كل الدعم الإنساني لقافلة الصمود فأين الحصار والتجويع الذي يتحدثون عنه؟
ليبيا – الحويج يكشف تفاصيل لقاء “قافلة الصمود”: وجهتهم مصر.. ولا علاقة للقيادة العامة بالقرار
القافلة ليست وجهتها ليبيا
أكد وزير الخارجية بحكومة الاستقرار، عبد الهادي الحويج، أن أزمة قافلة الصمود ليست مع ليبيا، بل مع الدولة المصرية، موضحًا أن وجهة القافلة هي معبر رفح، وليس الأراضي الليبية أو مدنها الشرقية، وعلى هذا الأساس طُلب منهم الحصول على تأشيرات دخول إلى مصر.
وفي حوار مع موقع “عربي21″، قال الحويج: “موقفنا من القافلة كان داعمًا ومؤيدًا للقضية الفلسطينية، لكننا أكدنا لهم أن الدخول إلى مصر لا يتم إلا بتأشيرات رسمية عبر السفارات، وهو ما نصحت به القاهرة في بيانها.”
الحكومة قدّمت الدعم الكامل أثناء تواجدهم بسرت
ونفى الحويج صحة ما قيل عن تهديد أو إساءة معاملة لأعضاء القافلة خلال وجودهم في سرت، مشددًا على أن الحكومة قدمت الحماية، والوجبات، والأدوية، والرعاية الصحية.
وأضاف: “لا نعلّق على تصريحات فردية، لكن نرفض الاتهامات الموجهة إلينا. القافلة تلقت دعمًا يوميًا من عدة وزارات بتوجيه من رئيس الحكومة.”
موقفنا لا يتناقض مع الترحيب
وأوضح الحويج أن موقف حكومته المرحّب بالقافلة لا يتعارض مع الموقف المصري، قائلًا: “رحبنا بالقافلة، ونرحب بأي عمل شعبي يدعم فلسطين، لكن الدخول إلى مصر شأن سيادي مصري، ونحن نحترم ذلك.”
لا علاقة للقيادة العامة بقرار التعامل مع القافلة
وردًا على ما قيل عن تدخل القيادة العامة في منع القافلة، نفى الحويج الأمر تمامًا، قائلًا: “هذا عمل دبلوماسي بحت، والقيادة العامة لم تتدخل لا من قريب ولا بعيد.”
وأشار إلى أن المشير خليفة حفتر سير 16 قافلة إنسانية إلى فلسطين، مؤكدًا أنه لا مجال للمزايدة على مواقف الحكومة ومجلس النواب في دعم القضية الفلسطينية.
الانقسام الحكومي ينعكس على الخطاب الإعلامي
وبشأن تضارب الروايات بين حكومة الوحدة الوطنية وحكومة الاستقرار، حول عبور القافلة من رأس إجدير، شدد الحويج على أن حكومة الوحدة “منتهية الولاية”، معتبرًا أن من يروّجون لمزاعم التطبيع هم من عقدوا اجتماعات مع “الكيان الصهيوني”، على حد قوله.
المصير القانوني للقافلة: لا عبور دون تأشيرة مصرية
وفي ختام الحوار، أكد الحويج أن من يريد التوجه إلى معبر رفح عليه مراجعة السفارات المصرية في تونس أو الجزائر أو موريتانيا للحصول على تأشيرة، ومن يحصل عليها يمكنه الانضمام إلى القافلة براً، وإلا فعليهم المغادرة جوًا أو بحرًا.
وفيما يلي نص الحوار:
س/ بداية، ما تفاصيل وملخص اجتماعكم مؤخرًا مع قافلة الصمود القادمة من تونس نحو رفح المصرية؟
ج/ التقينا بتنسيقية قافلة الصمود من أجل التعبير عن تضامننا الكامل مع القافلة، ومع أي عمل شعبي أو رسمي يتضامن مع القضية الفلسطينية، ومع شعبنا في فلسطين وغزة، وما يتعرض له من تنكيل. وأكدنا خلال الاجتماع على موقفنا الثابت والمبدئي، غير القابل للمزايدة أو التشكيك من أي طرف كان، باعتبار القضية الفلسطينية قضية مركزية، ليست للفلسطينيين فقط بل لكل أحرار العالم.
س/ وفيما يخص وجهة القافلة، سألناهم بشكل مباشر: ما هي وجهتكم؟ هل هي ليبيا أم معبر رفح؟
ج/ أجابت التنسيقية صراحة بأن الوجهة هي معبر رفح، عبر جمهورية مصر العربية. فقلنا لهم إن مصر أصدرت بيانًا واضحًا يفيد بأنها لن تنظر في أي إجراءات إلا من خلال سفاراتها المعتمدة في الدول العربية.
س/ وماذا كان رد منسقي القافلة؟
ج/ قلنا لهم بشكل واضح: إذا كانت لديكم تصاريح أو تأشيرات دخول إلى مصر، فأهلًا وسهلًا بكم، وسنرافقكم حتى رفح. وإن أردتم زيارة ليبيا، فمرحبًا بكم، نفتح لكم أبوابنا وبيوتنا، لكن دون تأشيرات تخص مصر، سيكون من الصعب التعاون معكم.
س/ لكن أليس هذا موقفًا متناقضًا؟ ترحبون بالقافلة ثم تمنعونها من المرور؟
ج/ رحبنا بالقافلة ونرحب بأي عمل شعبي، وسيستمر ترحيبنا، وليس هناك أي تناقض. موقفنا المرحّب لا يتعارض مع الموقف المصري. نحن نرحب، لكن مسألة الدخول إلى مصر تخص الحكومة المصرية فقط، وهو شأن مصري خالص لا علاقة لنا به.
س/ منسقو القافلة أكدوا أن أوراقهم صحيحة، وأن مصر هي من رفضت منحهم التأشيرات.. تعليقك؟
ج/ السؤال الذي يجب أن يُوجّه إلى القافلة: هل يوجد أي شخص منهم يحمل تأشيرة دخول إلى مصر؟ هذا هو السؤال. ولو كان هناك شخص واحد لديه تأشيرة، فمرحبًا به، وأؤكد أن القافلة ليست وجهتها ليبيا ولا بنغازي ولا إجدابيا ولا طبرق، بل معبر رفح، عبر دولة أخرى شقيقة وجارة، هي مصر، وهي صاحبة القرار.
س/ وهل يتناقض ذلك مع بيانكم الترحيبي بالقافلة، والذي أثنى عليه الجميع ثم تصرفتم بعكسه؟
ج/ موقفنا الثابت من القافلة عبّرنا عنه في بيان رسمي من وزارة الخارجية، وأوضحنا فيه موقف مصر من الضوابط التنظيمية. وأؤكد عبر منصتكم أن ترحيبنا قائم وسيظل قائمًا، وسنرحب بأي عمل سياسي أو إنساني يدعم القضية الفلسطينية. وقد سيرنا، منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، عشرات القوافل الإنسانية والإغاثية والطبية، وما زلنا مستمرين. ونحن نعامل الفلسطينيين معاملة الليبيين في الإجراءات، خصوصًا في الجوانب التعليمية والصحية.
س/البعض رأى أن منع القافلة وعرقلتها جاء بأوامر من القيادة العامة برئاسة خليفة حفتر.. ما مدى صحة ذلك؟
ج/ هذا كلام غير صحيح تمامًا. لم تتدخل أي جهة في الأمر، لا القيادة العامة ولا غيرها. هذا عمل دبلوماسي وسياسي. المشير خليفة حفتر والقيادة العامة لم يتدخلوا لا من قريب ولا من بعيد في موضوع القافلة.
وللتأكيد: في سابقة دبلوماسية وسياسية، رفعت وزارة الخارجية العلم الفلسطيني على سارية علمها بجانب علم الحكومة الليبية، وهذا لم تقم به أي دولة أخرى. كما أن مجلس النواب الليبي هو المجلس الوحيد في العالم الذي أصدر قرارًا يجرّم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، والقيادة العامة والقوات المسلحة سيرت أكثر من 16 قافلة غذائية وطبية وإنسانية. لذا، لا مزايدة ولا تشكيك في موقفنا.
س/ حكومة الدبيبة أكدت أن المشاركين عبروا معبر رأس اجدير بأوراق ثبوتية وأختام، في حين أن حكومتكم اتهمت القافلة بعدم وجود أوراق.. أين الحقيقة؟
ج/ نرفض أن يزايد علينا أحد أو يسيء إلى صورتنا أو صورة بلادنا. والحكومة التي تتحدث عنها منتهية الولاية. العالم كله يعلم من عقد اجتماعات مع الكيان الصهيوني في إيطاليا وغيرها، ومن قام بالتطبيع. العالم يعرف الموقف الواضح لحكومتنا وقيادتنا العامة ومجلس النواب.
س/ وما تعليقكم على تصريحات منسقي القافلة بأنهم تعرضوا للحصار والتجويع، ومنع المساعدات عنهم؟
ج/ لا نعلّق على تصريحات فردية، لكن أؤكد أننا كحكومة ووزارة، ومعنا وزارات الداخلية والصحة، قدّمنا كل الدعم الإنساني للقافلة بتوجيهات من رئيس الحكومة نفسه. قدمنا لهم يوميًا الوجبات الغذائية، والأدوية، وسيارات الإسعاف، والأطباء. فأين هو الحصار؟
س/ ما هو الموقف القانوني الآن؟ وما مصير القافلة؟
ج/ القافلة جاءت بهدف الوصول إلى معبر رفح، ومن يريد الذهاب إليه يجب أن يدخل عبر مصر، وهذا يتطلب تأشيرات. من لم يحصل على تأشيرة لا يمكنه العبور. أما من حصل، فنحن سنرافقه ونكون جزءًا من القافلة.
أما من الناحية القانونية والدبلوماسية، فالمسألة ليست أزمة قانونية، بل هي ضوابط تنظيمية داخلية لكل دولة، ومصر عبّرت عنها في بيانها الرسمي: الدخول من خلال السفارات فقط.
س/ إذًا، ما هو المصير الآن؟
ج/ من يريد الانضمام إلى قافلة الصمود عليه التوجه إلى السفارة المصرية في تونس أو الجزائر أو موريتانيا للحصول على تأشيرة. ومن حصل على التأشيرة يمكنه القدوم برًّا، أهلاً وسهلاً. وإن لم يحصلوا، فعليهم المغادرة جوًّا أو بحرًا. هذا شأن يخص القافلة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام