نائبة ترصد جهود تنسيقية شباب الأحزاب في مشروع قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجهت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للجنة الصحية بمجلس النواب، والحكومة علي مشروع قانون المسئولية الطبية، قائلة:"أوجه الشكر إلي اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، وبشكر الحكومة وهو شئ قلما فعلته علي المناقشات التي دارت في اللجنة والتي كانت أشبه بحوار مجتمعي، وكذلك علي استجابتها إلي مطالب نقابة الأطباء".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
ورصدت العادلي، الجهود التي قامت بها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتقريب وجهات النظر بين أطراف مشروع قانون المسئولية الطبية، قائلة :" الحقيقة نحن في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قطّعنا شوط كبير واستمعنا إلي كافة الأطراف لتقريب وجهات النظر من نقابة الأطباء والحكومة وداخل مجلس النواب حتي نصل إلي القانون المعروض الآن.
وقالت إن مشروع قانون المسئولية الطبية بشكله الحالي هام جدا ويحقق التوازن وينظم العلاقة بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة، كما أنه يتضمن العديد من المكاسب ، ولا يستهدف العقاب وإنما يعمل علي تنظيم العلاقات بين مقدم الخدمة ومتلقيها والحماية والسلامة للجميع.
وأشارت إلي أنها لديها بعض التعديلات في القانون بمشروع القانون والتي تستهدف أن يشمل صندوق التأمين الحكومي تغطية كافة الغرامات وليس جزءا منها وكذلك تخفيض الغرامات في المادة 27 معلنة الموافقة علي مشروع القانون.
واختتمت كلمتها قائلة: "بناء عليه اوافق علي القانون ونأمل أن يكون هذا القانون بداية لمرحلة جديدة في تطوير المنظومة الصحية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الجلسة العامة لمجلس النواب قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض مشروع قانون المسئولیة الطبیة تنسیقیة شباب الأحزاب
إقرأ أيضاً:
من تاريخ إرساله إلى رئيس الجمهورية| معلومة جديدة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم
يتطلع عدد كبير من المواطنين إلى معرفة الموعد الرسمي لتطبيق قانون الإيجار القديم، الذي يعد من أبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظرا لما يمثله من أهمية قصوى في إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من الجدل والانتظار.
وفي الوقت الذي ترددت فيه أنباء خلال الساعات الماضية عن بدء تطبيق القانون فعليا وتحديدا اعتبارا من الجمعة 1 أغسطس 2025، استنادا إلى مرور 30 يوما على موافقة البرلمان النهائية عليه، خرج رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب لتوضح حقيقة الأمر.
ما حقيقة تفعيل قانون الإيجار القديم ؟أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن ما يتداول عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل بشأن بدء سريان القانون غير دقيق، موضحا أن المدة الدستورية المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور لم تنته بعد.
وشدد الفيومي على أن حساب المدة الدستورية (30 يوما) يبدأ من تاريخ إرسال القانون إلى رئيس الجمهورية، وليس من تاريخ إقرار القانون داخل مجلس النواب، لافتا إلى أن مشروع القانون تم إبلاغ رئيس الجمهورية به يوم 12 يوليو 2025، وبالتالي فإن المهلة تنتهي في 12 أغسطس الجاري.
نص المادة 123 من الدستوروتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب؛ رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد؛ اعتُبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتُبر قانونًا وأصدر".
منوها أن كل ما يثار حول بدء التنفيذ من أول أغسطس لا يستند إلى أساس دستوري صحيح، بل هو اجتهاد غير دقيق.
متى يتوقع صدور القانونقال الفيومي إن إصدار القانون بمن المتوقع أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل انتهاء المهلة الدستورية في 12 أغسطس، مستبعدا في الوقت ذاته أن يعيد رئيس الجمهورية مشروع القانون إلى البرلمان للاعتراض عليه.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري