منع زعيمة أقصى اليمين في فرنسا من الترشح لمدة خمس سنوات
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
دانت محكمة في فرنسا، اليوم الاثنين، زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بتهمة إساءة استخدام أموال من الاتحاد الأوروبي وقضت بحرمانها من الترشح لأي منصب عام لمدة خمس سنوات، مما سيمنعها من خوض انتخابات الرئاسة في 2027 إذا لم تستأنف وتحصل على قرار لصالحها قبل الانتخابات.
ووفقا للاستطلاعات، تعد لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني المرشحة الأبرز قبل انتخابات 2027.
وحُكم على لوبان أيضا بالسجن أربع سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ وسنتان تحت الإقامة الجبرية، إضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف يورو (108200 دولار أميركي).
ومن المؤكد أن لوبان ستستأنف على القرار ولن يُطبق عليها حكم السجن ولا الغرامة إلا بعد استنفاد جميع الطعون. ويستغرق الاستئناف في فرنسا شهورا وربما سنوات.
لكن حظر ترشحها للمناصب لمدة خمس سنوات سيُطبق فورا من خلال إجراء يسمى "التنفيذ المؤقت" طلبه الادعاء، ولن يُلغى القرار إلا في حال حصول لوبان على حكم لصالحها في الاستئناف قبل الانتخابات. وستحتفظ بمقعدها في البرلمان حتى نهاية ولايتها.
واتُهمت لوبان وحزب التجمع الوطني وعشرات الشخصيات من الحزب بتحويل أكثر من أربعة ملايين يورو (4.33 مليون دولار أميركي) من أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب موظفين يؤدون عملا في حزبها. ولكنهم قالوا إن الأموال استُخدمت على نحو مشروع وإن الاتهامات حددت مهام المساعد البرلماني من خلال تعريف محدود للغاية.
وقالت القاضية بينيديكت دي بيرتوي إن لوبان شاركت بشكل رئيسي في نظام وضعه الحزب لاستخدام أموال الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب موظفي الحزب المقيمين في فرنسا.
وأضافت "منذ عام 2009، وضعت مارين لوبان نفسها في قلب هذا النظام... الذي أسسه والدها وشاركت به منذ 2004". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مارين لوبان إدانة الترشح الانتخابات الرئاسية فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
أحمد موسى: حكم حبس متهم بكسر لمبة قطار لمدة 3 سنوات رسالة صارمة
تطرق الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إلى واقعة الحكم على أحد المواطنين بالسجن ثلاث سنوات بسبب كسره لمبة داخل قطار أسوان، معتبرًا أن الحُكم يبعث برسالة قوية مفادها أن الاعتداء على المال العام لا يُغتفر، وأن الممتلكات العامة لها حرمتها ويجب الحفاظ عليها.
كما تناول خطة الدولة لتقليل حوادث الطرق، التي تحدث عنها رئيس الوزراء خلال المؤتمر، مؤكدًا أن نسبة كبيرة من حركة النقل تتم عبر الطريق الدائري الإقليمي، وأن الحوادث غالبًا ما تكون نتيجة السرعة الزائدة وعدم الالتزام بقواعد المرور.
وأشار إلى أن صيانة الطرق والبنية التحتية تتطلب ميزانيات ضخمة تصل إلى مليارات الجنيهات، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالحارات المرورية وعدم إلقاء المخلفات على الطرق، خاصة في ظل رصد الجهات المختصة لأكثر من 100 ألف مخالفة مرورية خلال يوم واحد فقط.
ولفت إلى أن ما أُثير بشأن بيع مجمع التحرير غير صحيح، موضحًا أن المجمع تم تخصيصه لتحويله إلى فندق عالمي بالتعاون مع واحدة من كبرى سلاسل الفنادق الدولية، مؤكدًا أن هذا النوع من الاستثمار يعكس توجّه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من أصولها بشكل اقتصادي مدروس.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح