منع زعيمة أقصى اليمين في فرنسا من الترشح لمدة خمس سنوات
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
دانت محكمة في فرنسا، اليوم الاثنين، زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بتهمة إساءة استخدام أموال من الاتحاد الأوروبي وقضت بحرمانها من الترشح لأي منصب عام لمدة خمس سنوات، مما سيمنعها من خوض انتخابات الرئاسة في 2027 إذا لم تستأنف وتحصل على قرار لصالحها قبل الانتخابات.
ووفقا للاستطلاعات، تعد لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني المرشحة الأبرز قبل انتخابات 2027.
وحُكم على لوبان أيضا بالسجن أربع سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ وسنتان تحت الإقامة الجبرية، إضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف يورو (108200 دولار أميركي).
ومن المؤكد أن لوبان ستستأنف على القرار ولن يُطبق عليها حكم السجن ولا الغرامة إلا بعد استنفاد جميع الطعون. ويستغرق الاستئناف في فرنسا شهورا وربما سنوات.
لكن حظر ترشحها للمناصب لمدة خمس سنوات سيُطبق فورا من خلال إجراء يسمى "التنفيذ المؤقت" طلبه الادعاء، ولن يُلغى القرار إلا في حال حصول لوبان على حكم لصالحها في الاستئناف قبل الانتخابات. وستحتفظ بمقعدها في البرلمان حتى نهاية ولايتها.
واتُهمت لوبان وحزب التجمع الوطني وعشرات الشخصيات من الحزب بتحويل أكثر من أربعة ملايين يورو (4.33 مليون دولار أميركي) من أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب موظفين يؤدون عملا في حزبها. ولكنهم قالوا إن الأموال استُخدمت على نحو مشروع وإن الاتهامات حددت مهام المساعد البرلماني من خلال تعريف محدود للغاية.
وقالت القاضية بينيديكت دي بيرتوي إن لوبان شاركت بشكل رئيسي في نظام وضعه الحزب لاستخدام أموال الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب موظفي الحزب المقيمين في فرنسا.
وأضافت "منذ عام 2009، وضعت مارين لوبان نفسها في قلب هذا النظام... الذي أسسه والدها وشاركت به منذ 2004". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مارين لوبان إدانة الترشح الانتخابات الرئاسية فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
السيسي: تمهيد الأراضي الزراعية أمام القطاع الخاص لدفع التنمية
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في القطاع الزراعي، من خلال تجهيز الأراضي وتوفير البنية التحتية اللازمة، مثل شبكات الري الحديثة والطرق والمرافق الداعمة.
مشاهدة البث المباشر:وأوضح أن هذا التوجه يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاستيراد، من خلال التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية واستغلال الأراضي الصحراوية. كما شدد على ضرورة أن تكون مشروعات الاستصلاح متكاملة تشمل الجوانب السكنية والخدمية لتشجيع الاستقرار والتنمية المستدامة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها