ترامب يهدد جامعة هارفارد بسبب المظاهرات المناهضة للاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
أعلنت السلطات الأمريكية، عن مراجعة التمويل الفدرالي المخصص لجامعة هارفارد، والبالغ 9 مليارات دولار، في أعقاب اتهامات بمعاداة السامية داخل الحرم الجامعي، على خلفية الحراك المناصر للفلسطينيين.
ويأتي هذا القرار بعد إجراءات مماثلة استهدفت جامعة كولومبيا، التي شهدت احتجاجات طلابية مؤيدة للقضية الفلسطينية، مما أدى إلى سحب ملايين الدولارات من تمويلها.
وتعتزم إدارة الرئيس دونالد ترامب التدقيق في عقود بقيمة 255.6 مليون دولار بين الحكومة وهارفارد، إضافة إلى 8.7 مليارات دولار من التزامات المنح طويلة الأجل، في خطوة تعكس تصعيداً ضد الجامعات التي شهدت مظاهرات منددة بحرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي على غزة.
كما وجه ترامب أوامر لمسؤولي الهجرة بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين في الاحتجاجات، بمن فيهم الحاصلون على بطاقات الإقامة الدائمة "غرين كارد".
وأثارت هذه الإجراءات انتقادات واسعة، إذ يرى منتقدوها أنها تمثل تهديداً لحرية التعبير وتندرج ضمن سياسات انتقامية.
وفي هذا السياق، أكدت وزيرة التعليم، ليندا ماكماهون، أن إخفاق جامعة هارفارد في التصدي لما وصفته بالتمييز المعادي للسامية قد أضرّ بسمعتها الأكاديمية، مشددة على أن بإمكان الجامعة معالجة هذه الإخفاقات واستعادة مكانتها كمؤسسة تعليمية متميزة توفر بيئة آمنة لجميع الطلاب.
من جانبه، حذر رئيس جامعة هارفارد، آلان غارنر، من أن تعليق التمويل الفدرالي سيؤدي إلى توقف الأبحاث العلمية المنقذة للحياة ويعرّض الابتكارات المهمة للخطر.
وأوضح أن الجامعة تلقت إخطاراً حكومياً بشأن مراجعة التمويل بسبب مخاوف من عدم التزامها بمكافحة المضايقات المرتبطة بمعاداة السامية، مؤكداً أن إدارة الجامعة شددت إجراءاتها التأديبية خلال الأشهر الماضية للتعامل مع هذه القضايا.
ورغم تقديم إدارة جامعة كولومبيا مجموعة من التنازلات، بما في ذلك تبني تعريفات جديدة لمعاداة السامية وتعزيز الرقابة على الاحتجاجات، إلا أنها لم تستجب لبعض المطالب الأكثر إلحاحاً من إدارة ترامب.
وأعلنت الحكومة أن مراجعة جامعة كولومبيا أسفرت عن موافقتها على تسعة شروط أساسية كخطوة نحو إعادة جزء من التمويل الفدرالي المعلق، بينما حذر مجلس إدارة رابطة الجامعات الأمريكية من أن تعليق تمويل الأبحاث "لأسباب غير مرتبطة بالبحث العلمي يشكل سابقة خطيرة وغير منتجة".
كما دعت اللجنة المعنية إلى التزام الإجراءات القانونية المعتمدة في التحقيقات المتعلقة بالتمييز، مشددة على أن هذه الآليات تضمن المساءلة وتعزز ريادة الولايات المتحدة في مجالات العلوم والابتكار.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية هارفارد كولومبيا الفلسطينية ترامب الاحتلال فلسطين هارفارد الاحتلال كولومبيا ترامب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جامعة هارفارد
إقرأ أيضاً:
تعطيش غزة.. نفاد الوقود يهدد تحلية المياه ويفاقم المأساة الإنسانية
غزة- في وقت لا يزال فيه أهالي قطاع غزة يعانون من التجويع الممنهج بفعل الحصار الإسرائيلي، تتفاقم مأساة إنسانية جديدة مع توقف عدد كبير من محطات تحلية المياه عن العمل بسبب نفاد الوقود، مما ينذر بكارثة عطش جماعي تهدد 2.2 مليون إنسان.
وفي خيام النزوح ومراكز الإيواء المؤقتة، تتكرر مشاهد الأطفال وهم يتنقلون بأوانٍ بلاستيكية بحثا عن قليل من الماء، بينما تقف الأمهات والآباء في طوابير طويلة تحت الشمس الحارقة، على أمل أن تصل إليهم شاحنة مياه واحدة في اليوم.
ويعتمد غالبية سكان غزة في التزود بالماء على جهود المؤسسات والمبادرات الخيرية، ومع اشتداد الأزمة، يُحذِّر العاملون في هذا المجال من انهيار كامل في خدمات "سُقيا الماء"، في وقت تعجز فيه المحطات عن مواصلة العمل ويزداد الطلب بشكل غير مسبوق.
انعدام السُقيا
ويقول منسق إحدى المبادرات الخيرية، أحمد عبدو، إن أزمة المياه في القطاع وصلت إلى مرحلة حرجة مؤخرا، في ظل توقف غالبية محطات التحلية عن العمل بسبب نفاد الوقود أو تعطّلها، إضافة إلى إغلاق عدد كبير منها في الشمال، بعد أوامر النزوح الإسرائيلية التي أجبرت السكان على مغادرة مناطقهم.
وأوضح عبدو في حديثه للجزيرة نت أن شاحنات نقل الوقود لم تعد قادرة على العمل بسبب انعدام الوقود، في حين توقفت بعض محطات التحلية الأخرى نتيجة أعطال فنية لا يمكن إصلاحها لعدم توفر قطع الغيار، مما فاقم حجم الكارثة.
وقال إن مشكلة توفير المياه للنازحين والمواطنين باتت "كبيرة جدا"، حيث اضطرت المبادرة التي يشرف عليها إلى إيقاف 3 مشاريع إنسانية لتوفير مياه الشرب، بسبب صعوبة تأمين الكميات المطلوبة.
وأشار إلى أن الضغط الشديد على المحطات القليلة المتبقية من المواطنين والمؤسسات، أدى إلى ازدحام كبير وتأخير في الحصول على المياه، مضيفا "اليوم السبت، لم نتمكن من توزيع سوى شاحنة ماء واحدة فقط، وهي الأولى منذ أيام، بعدما كنا نوزع يوميا 4 أو 5 شاحنات".
إعلانوأضاف أن الشاحنة التي تم توزيعها لم تفِ بحاجة العدد الكبير من النازحين الذين احتشدوا حولها، ونفد الماء قبل أن يتمكن غالبيتهم من الحصول على شيء منه. وختم قائلا: "الناس عطشى، وخائفون ويعانون بشدة، فلا ماء للشرب، ولا حتى ماء مالح للتنظيف".
وفي الوقت الذي أغلقت فيه العديد من محطات التحلية أبوابها، تكافح محطة عبد السلام ياسين "إيتا"، وهي أكبر شركة عاملة في هذا المجال في غزة، من أجل الاستمرار في العمل.
وتتعاون "إيتا" مع منظمات دولية كاليونيسيف واللجنة الدولية للصليب الأحمر في تحلية المياه وتوزيعها مجانا على المواطنين، إذ توفر هذه المنظمات الوقود والفلاتر والمواد الكيميائية اللازمة، غير أن اليونيسيف أبلغت الشركة قبل 10 أيام بتوقف دعمها بعد أن عجزت عن توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات التحلية.
وفي ظل هذا التوقف، اضطرت "إيتا" إلى نشر إعلانات تطلب فيها من السكان المحليين شراء الوقود لصالح المحطة، في محاولة لضمان استمرار عملها الحيوي.
ويقول أحد المسؤولين في الشركة، المهندس محمود صالح، "منذ الثاني من مارس/آذار، لم يدخل أي وقود إلى غزة، كنا نعتمد على ما توفره لنا المؤسسات الشريكة، وما تبقى لدينا من مخزون، إضافة إلى ما تم شراؤه الوقود من السوق السوداء شارف على النفاد، ولم يعد هناك وقود في الأسواق".
وأوضح صالح أن الشركة أعلنت حالة الطوارئ، محذرا من أنها قد تُجبر على إغلاق محطاتها الثلاث (شمال وجنوب القطاع) في أي لحظة.
وتعرضت الشركة لأضرار جسيمة خلال الحرب الأخيرة، حيث دمّر الاحتلال مقرها الرئيسي في حي الزيتون "الغربي" بالكامل، إلى جانب تدمير العديد من مركبات نقل المياه.
وتابع صالح "نضطر اليوم لشراء لتر السولار بنحو 33 دولارا من السوق السوداء، رغم أن سعره الحقيقي لا يتجاوز دولارين". وتستهلك محطات "إيتا" الثلاث بين 3 آلاف و4 آلاف لتر من مادة السولار يوميا لتشغيل مرافق التحلية وشاحنات توزيع المياه.
من جهته، حذّر المدير العام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إسماعيل الثوابتة، من تفاقم أزمة المياه في القطاع إلى مستويات كارثية.
وقال للجزيرة نت "غزة تتجه نحو كارثة عطش جماعي تضاف إلى جريمة التجويع والإبادة الجماعية التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي بحق أكثر من 2.2 مليون إنسان".
ولفت الثوابتة إلى أن توقف محطات تحلية المياه في مختلف المحافظات نتيجة نفاد الوقود وانقطاع خطوط الإمداد الدولية، ينذر بكارثة صحية وبيئية حقيقية، لا سيما مع دخول فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة، ووجود مئات آلاف النازحين في مخيمات تفتقر لأدنى مقومات الحياة.
وأضاف "من المؤسف أن العديد من المنظمات الدولية لا تفي بوعودها ولا توفر الحد الأدنى من احتياجات تشغيل هذه المحطات الحيوية، رغم معرفتها أن 97% من مياه غزة غير صالحة للشرب، وأن السكان يعتمدون على هذه المحطات بشكل شبه كامل للبقاء على قيد الحياة".
وحمّل الثوابتة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأميركية والجهات الدولية التي "تتواطأ بالصمت" المسؤولية الكاملة عن "جريمة التعطيش الجماعي" التي تُرتكب ببطء وبقصد، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وحقوق الإنسان الأساسية.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول