الجزائر تؤكد ضرورة تفعيل القرار 2730 لحماية المدنيين وعمال الإغاثة خلال النزاعات المسلحة
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
نيويورك – أكد مندوب الجزائر بالأمم المتحدة عمار بن جامع ضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن 2730 الخاص بحماية المدنيين وعمال الإغاثة في النزاعات المسلحة، مشيرا إلى أن تأثيره لا يزال محدودا حتى الآن.
وقال بن جامع، امس الأربعاء، خلال جلسة لمجلس الأمن حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، إن الاجتماع ينعقد في” توقيت حاسم بغية تفعيل القرار 2730″، مشيرا إلى أن تأثيره حتى الآن “لا يزال محدودا رغم الطموحات المعبر عنها”.
وأشار بن جامع إلى العثور قبل أيام قليلة على جثث 15 عامل إغاثة من الهلال الأحمر الفلسطيني، والدفاع المدني الفلسطيني، والأمم المتحدة، مدفونين في مقبرة جماعية بجوار مركباتهم، مؤكدا أن “اغتيالهم قد تم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية أثناء محاولتهم إنقاذ الأرواح، وهم يستحقون العدالة”.
وشدد الدبلوماسي الجزائري على ضرورة أن يتحدث مجلس الأمن “بصوت واضح”، مشيرا إلى أن عام 2024 كان الأكثر فتكا بالعاملين في المجال الإنساني، حيث قُتل أكثر من 100 شخص مقارنة بعام 2023.
وأكد بن جامع أن هذا “الواقع المأساوي” يفرض تساؤلات حول فعالية القرار 2730، ودور مجلس الأمن في ضمان احترام القانون الإنساني الدولي، وضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لحماية المدنيين وعمال الإغاثة في مناطق النزاع.
وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلن الأحد الماضي، انتشال 15 جثة تعود لـ9 مسعفين من الهلال الأحمر و5 من طواقم الدفاع المدني وموظف في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” التابعة للأمم المتحدة فقد أثرهم لأكثر من أسبوع، عقب إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليهم بشكل مباشر في حي تل السلطان غرب رفح جنوبي قطاع غزة، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية “أعدمتهم ميدانيا وجرفت جثامينهم”.
وأشارت المنظمة في بيان إلى أن “استهداف الاحتلال لمسعفي الهلال الأحمر وشارتهم الدولية المحمية لا يمكن اعتباره إلا جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي الإنساني الذي يستمر الاحتلال في انتهاكه على مرأى ومسمع العالم كله، الذي فشل لغاية اللحظة في اتخاذ خطوات جدية لمنع الاحتلال من مواصلة هذه الخروقات الصارخة للمواثيق الدولية بحق العاملين في المجال الصحي والإنساني”.
من جهتها، قالت وزارة الصحة في غزة إن بعض جثامين المسعفين كانت مقيدة وبها طلقات بالصدر ودُفنت في حفرة عميقة لمنع الاستدلال عليها. وطالبت الوزارة المنظمات الأممية والجهات الدولية بإجراء تحقيق عاجل ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.
يذكر أن الاتفاقيات الدولية نصت بشكل واضح على إلزامية حماية المسعفين والعاملين في المجال الطبي في أثناء النزاعات المسلحة. وتستند هذه الحماية القانونية بشكل أساسي إلى اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية لها، إلى جانب نظام روما الأساسي.
كما اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2730 في 24 مايو 2024، الذي يهدف إلى تعزيز حماية الموظفين الإنسانيين وموظفي الأمم المتحدة المرتبطين بها، بالإضافة إلى مقراتهم وممتلكاتهم.
ويدعو القرار جميع الدول إلى احترام وحماية هؤلاء الموظفين وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
كما يحث القرار الدول على النظر في الانضمام إلى اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وبروتوكولها الاختياري، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تنفيذها التنفيذ الفعّال.
المصدر: الإذاعة الجزائرية + وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: النزاعات المسلحة الهلال الأحمر مشیرا إلى أن مجلس الأمن بن جامع
إقرأ أيضاً:
الجزائر تخاطب مجلس الأمن:حان الوقت لمعاقبة “إسرائيل” سراق الأرض وأعداء الإنسانية
الثورة نت /..
قال السفير الجزائري، عمار بن جامع، في الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس الأمن الدولي صباح الأحد بناء على دعوة من المملكة المتحدة وسلوفينيا والاتحاد الروسي والدنمارك، إن مجلس الأمن ما زال صامتا أمام حرب الإبادة التي تشنها “إسرائيل” ضد الشعب الفلسطيني منذ 22 شهرا.
وأضاف:“غزة تواجه جحيمًا. قطاع غزة في قبضة قوة الاحتلال التي تهدد السلم والأمن الدوليين”.
وأدان بن جامع، وفق صحيفة (القدس العربي)، بأشد العبارات قرار العدو الاسرائيلي بتهجير سكان مدينة غزة وشمالها بالكامل وفرض سيطرة عسكرية كاملة على قطاع غزة، وقال: “هذه جرائم حرب، ويجب ألا يفلت من يرسمون خرائطهم بالدماء من العقاب”.
وأكد أن “العدالة يجب أن تناديهم بأسمائهم”، مشددًا على ضرورة المساءلة.
ودعا السفير الجزائري أعضاء مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياتهم أمام الجرائم التي ترتكب ضد النساء والأطفال في غزة وذلك بضرورة تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
كما دعا السفير الجزائري أعضاء مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياتهم أمام هذه الجرائم التي ترتكب ضد النساء والأطفال في غزة وذلك بضرورة تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وقال إن غزة أصلا تحت الاحتلال وإعادة احتلالها تعتبر جريمة حرب ويجب أن يدفع هؤلاء الثمن. “يجب أن يكون هناك مساءلة وثمن بعد 22 شهرا من التجويع والتطهير العرقي. فهذه العملية تهدف إلى تدمير الوجود الفلسطيني وكأن قتل أكثر من 62 ألف فلسطيني لا يكفي وقتل 18 ألف طفل لا يكفي وقتل أكثر من 12 ألف امرأة لا يكفي وكأن تجويع 200 ألف إنسان لا يكفي. القائمة تطول. لكن قوة الاحتلال تصر على متابعة حرب الإبادة. ما الذي سيبقى من غزة إذا نفذوا هذه الخطة؟ الهدف واضح هو طرد الشعب الفلسطيني بكامله خارج وطنه.
وأضاف: الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه والأرض تعرف أصحابها ولن يستسلم الفلسطينيون لأعدائهم رغم المجازر. لن يتخلى الفلسطينيون عن أرضهم ولا حقوقهم”.
وقال السفير الجزائري إن “إسرائيل” لا تعطي أي اهتمام للقانون الدولي ولا أي أهمية للمجلس الأمن الدولي. وتستمر بارتكاب المجازر ضد الشعب الفلسطيني الذي يعتبر عندهم “حيوانات بشرية”. يقومون بقتل الفلسطينيين بكل الوسائل بالسلاح والتجويع والإذلال.
وقال: أمام حرب الإبادة هذه كما أشارت محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان يجب ألا يبقى المجلس صامتا. “لكن هذا المجلس المكلف بالسلم والأمن الدوليين بقي صامتا. المجلس لم يقل شيئا”.
ودعا السفير مجلس الأمن أن يتصرف تحت الفصل السابع “الوقت قد حان لفرض عقوبات. الوقت قد حان لمعاقبة سراق الأرض.الوقت قد حان لمعاقبة أعداء الإنسانية”.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل