الجزائر تؤكد ضرورة تفعيل القرار 2730 لحماية المدنيين وعمال الإغاثة خلال النزاعات المسلحة
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
نيويورك – أكد مندوب الجزائر بالأمم المتحدة عمار بن جامع ضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن 2730 الخاص بحماية المدنيين وعمال الإغاثة في النزاعات المسلحة، مشيرا إلى أن تأثيره لا يزال محدودا حتى الآن.
وقال بن جامع، امس الأربعاء، خلال جلسة لمجلس الأمن حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، إن الاجتماع ينعقد في” توقيت حاسم بغية تفعيل القرار 2730″، مشيرا إلى أن تأثيره حتى الآن “لا يزال محدودا رغم الطموحات المعبر عنها”.
وأشار بن جامع إلى العثور قبل أيام قليلة على جثث 15 عامل إغاثة من الهلال الأحمر الفلسطيني، والدفاع المدني الفلسطيني، والأمم المتحدة، مدفونين في مقبرة جماعية بجوار مركباتهم، مؤكدا أن “اغتيالهم قد تم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية أثناء محاولتهم إنقاذ الأرواح، وهم يستحقون العدالة”.
وشدد الدبلوماسي الجزائري على ضرورة أن يتحدث مجلس الأمن “بصوت واضح”، مشيرا إلى أن عام 2024 كان الأكثر فتكا بالعاملين في المجال الإنساني، حيث قُتل أكثر من 100 شخص مقارنة بعام 2023.
وأكد بن جامع أن هذا “الواقع المأساوي” يفرض تساؤلات حول فعالية القرار 2730، ودور مجلس الأمن في ضمان احترام القانون الإنساني الدولي، وضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لحماية المدنيين وعمال الإغاثة في مناطق النزاع.
وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلن الأحد الماضي، انتشال 15 جثة تعود لـ9 مسعفين من الهلال الأحمر و5 من طواقم الدفاع المدني وموظف في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” التابعة للأمم المتحدة فقد أثرهم لأكثر من أسبوع، عقب إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليهم بشكل مباشر في حي تل السلطان غرب رفح جنوبي قطاع غزة، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية “أعدمتهم ميدانيا وجرفت جثامينهم”.
وأشارت المنظمة في بيان إلى أن “استهداف الاحتلال لمسعفي الهلال الأحمر وشارتهم الدولية المحمية لا يمكن اعتباره إلا جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي الإنساني الذي يستمر الاحتلال في انتهاكه على مرأى ومسمع العالم كله، الذي فشل لغاية اللحظة في اتخاذ خطوات جدية لمنع الاحتلال من مواصلة هذه الخروقات الصارخة للمواثيق الدولية بحق العاملين في المجال الصحي والإنساني”.
من جهتها، قالت وزارة الصحة في غزة إن بعض جثامين المسعفين كانت مقيدة وبها طلقات بالصدر ودُفنت في حفرة عميقة لمنع الاستدلال عليها. وطالبت الوزارة المنظمات الأممية والجهات الدولية بإجراء تحقيق عاجل ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.
يذكر أن الاتفاقيات الدولية نصت بشكل واضح على إلزامية حماية المسعفين والعاملين في المجال الطبي في أثناء النزاعات المسلحة. وتستند هذه الحماية القانونية بشكل أساسي إلى اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية لها، إلى جانب نظام روما الأساسي.
كما اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2730 في 24 مايو 2024، الذي يهدف إلى تعزيز حماية الموظفين الإنسانيين وموظفي الأمم المتحدة المرتبطين بها، بالإضافة إلى مقراتهم وممتلكاتهم.
ويدعو القرار جميع الدول إلى احترام وحماية هؤلاء الموظفين وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
كما يحث القرار الدول على النظر في الانضمام إلى اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وبروتوكولها الاختياري، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تنفيذها التنفيذ الفعّال.
المصدر: الإذاعة الجزائرية + وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: النزاعات المسلحة الهلال الأحمر مشیرا إلى أن مجلس الأمن بن جامع
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومركز الجزيرة للحريات العامة ينظمان مؤتمرا دوليا حول حماية الصحفيين في النزاعات المسلحة
أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة الإعلامية، عن تنظيم مؤتمر دولي حول حماية الصحفيين في النزاعات المسلحة، خلال يومي 8 و9 أكتوبر الجاري، بمشاركة واسعة من منظمات دولية وإقليمية معنية بتعزيز حرية الصحافة وحماية الصحفيين.
وفي هذا الإطار، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: "إن هذا المؤتمر الدولي حول حماية الصحفيين في مناطق النزاعات، يأتي استجابة لما نراه من استهداف متعمد للعاملين في الإعلام في الكثير من المناطق حول العالم، الأمر الذي يفرض على المؤسسات الحقوقية حول العالم رفض هذا الاستهداف المتعمد".
وأضافت "أن اغتيال الصحفيين هو طمس للحقيقة التي ينقلونها للعالم، فالأمر ليس فقط انتهاكا لأبرز حقوق الإنسان على الإطلاق وهو الحق في الحياة، بل يصل إلى تعدٍ على حقوق الآخرين في الحصول على المعلومة والحقيقة".
من جانبه، دعا سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني، المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية المجتمع الصحفي الدولي والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى التكاتف لحماية الصحفيين في الخطوط الأمامية.
وقال: "لقد فقدت الجزيرة العديد من الزملاء أثناء تغطيتها للنزاعات، وفي العامين الماضيين، قتلت إسرائيل عمدا عشرة من زملائنا في قطاع غزة، وجرحت خمسة آخرين جروح بعضهم خطيرة، إلى جانب أكثر من 250 صحفيا آخرين قتلوا في القطاع لمجرد قيامهم بواجبهم المهني المتمثل في نقل حقيقة ما يجري في هذه الحرب المروعة، وأثرها المدمر على المدنيين الأبرياء، ويجب على المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم ضد هذه الجرائم الممنهجة والعمل على حماية الصحفيين، وتمكينهم من العمل دون خوف من الاستهداف أو الترهيب".
إلى ذلك، يهدف المؤتمر إلى حشد المبادرات المتعددة التي يقوم بها أصحاب المصلحة ومتخذو القرار بشأن سلامة الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، والعمل على تفعيل آليات التحقيق والمساءلة وسيادة القانون في مواجهة قتلة الصحفيين ومرتكبي الجرائم ضدهم خاصة في قطاع غزة، إضافة إلى تعزيز الجهود والتكاتف من أجل كشف الجناة بهدف منع إفلاتهم من العقاب وتقديمهم للمساءلة، وصولاً لتحقيق العدالة وجبر ضرر ضحايا حرية الصحافة وذويهم وإنصافهم.
تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر، الذي ينعقد على مدى يومين، سيسلط الضوء على الأبعاد الإنسانية والاجتماعية لضحايا حرية الصحافة، والآثار الناجمة عن استهدافهم وانتهاك حقوقهم على عائلاتهم ومجتمعاتهم وزملائهم، وعلى بيئة العمل الصحفي، وبحث تعزيز آليات الحماية الدولية، وذلك من خلال تبني مقترح لتشكيل لجان دولية لتقصي الحقائق حول الانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين في سياق النزاعات المسلحة، والعمل على دعم جهود المقررين الخواص وآليات الحماية الدولية ذات الصلة، إضافة إلى رصد وتوثيق مختلف أنماط الانتهاكات المستخدمة ضد الصحفيين في أوقات النزاعات المسلحة.
وسيتخلل المؤتمر، سبع جلسات عامة رئيسية، تناقش عدة قضايا تحت عناوين: الصحفيون ووسائل الإعلام الشاهد والضحية، والسياق القانوني لحماية الصحفيين ووسائل الإعلام أثناء النزاعات المسلحة، ودور الآليات الدولية والوطنية في حماية الصحفيين واقع الانتهاكات وجهود الحماية، ومبادرات الدول والمنظمات والمجتمع المدني: التحديات والفرص، وتحديات تحقيق المساءلة والعدالة وجبر ضرر الضحايا ومنع إفلات الجناة من العقاب، وكذلك مقومات الشراكة بين الإعلام والمنظمات الدولية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات