الجزائر تؤكد ضرورة تفعيل القرار 2730 لحماية المدنيين وعمال الإغاثة خلال النزاعات المسلحة
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
نيويورك – أكد مندوب الجزائر بالأمم المتحدة عمار بن جامع ضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن 2730 الخاص بحماية المدنيين وعمال الإغاثة في النزاعات المسلحة، مشيرا إلى أن تأثيره لا يزال محدودا حتى الآن.
وقال بن جامع، امس الأربعاء، خلال جلسة لمجلس الأمن حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، إن الاجتماع ينعقد في” توقيت حاسم بغية تفعيل القرار 2730″، مشيرا إلى أن تأثيره حتى الآن “لا يزال محدودا رغم الطموحات المعبر عنها”.
وأشار بن جامع إلى العثور قبل أيام قليلة على جثث 15 عامل إغاثة من الهلال الأحمر الفلسطيني، والدفاع المدني الفلسطيني، والأمم المتحدة، مدفونين في مقبرة جماعية بجوار مركباتهم، مؤكدا أن “اغتيالهم قد تم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية أثناء محاولتهم إنقاذ الأرواح، وهم يستحقون العدالة”.
وشدد الدبلوماسي الجزائري على ضرورة أن يتحدث مجلس الأمن “بصوت واضح”، مشيرا إلى أن عام 2024 كان الأكثر فتكا بالعاملين في المجال الإنساني، حيث قُتل أكثر من 100 شخص مقارنة بعام 2023.
وأكد بن جامع أن هذا “الواقع المأساوي” يفرض تساؤلات حول فعالية القرار 2730، ودور مجلس الأمن في ضمان احترام القانون الإنساني الدولي، وضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لحماية المدنيين وعمال الإغاثة في مناطق النزاع.
وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلن الأحد الماضي، انتشال 15 جثة تعود لـ9 مسعفين من الهلال الأحمر و5 من طواقم الدفاع المدني وموظف في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” التابعة للأمم المتحدة فقد أثرهم لأكثر من أسبوع، عقب إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليهم بشكل مباشر في حي تل السلطان غرب رفح جنوبي قطاع غزة، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية “أعدمتهم ميدانيا وجرفت جثامينهم”.
وأشارت المنظمة في بيان إلى أن “استهداف الاحتلال لمسعفي الهلال الأحمر وشارتهم الدولية المحمية لا يمكن اعتباره إلا جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي الإنساني الذي يستمر الاحتلال في انتهاكه على مرأى ومسمع العالم كله، الذي فشل لغاية اللحظة في اتخاذ خطوات جدية لمنع الاحتلال من مواصلة هذه الخروقات الصارخة للمواثيق الدولية بحق العاملين في المجال الصحي والإنساني”.
من جهتها، قالت وزارة الصحة في غزة إن بعض جثامين المسعفين كانت مقيدة وبها طلقات بالصدر ودُفنت في حفرة عميقة لمنع الاستدلال عليها. وطالبت الوزارة المنظمات الأممية والجهات الدولية بإجراء تحقيق عاجل ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.
يذكر أن الاتفاقيات الدولية نصت بشكل واضح على إلزامية حماية المسعفين والعاملين في المجال الطبي في أثناء النزاعات المسلحة. وتستند هذه الحماية القانونية بشكل أساسي إلى اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية لها، إلى جانب نظام روما الأساسي.
كما اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2730 في 24 مايو 2024، الذي يهدف إلى تعزيز حماية الموظفين الإنسانيين وموظفي الأمم المتحدة المرتبطين بها، بالإضافة إلى مقراتهم وممتلكاتهم.
ويدعو القرار جميع الدول إلى احترام وحماية هؤلاء الموظفين وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
كما يحث القرار الدول على النظر في الانضمام إلى اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وبروتوكولها الاختياري، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تنفيذها التنفيذ الفعّال.
المصدر: الإذاعة الجزائرية + وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: النزاعات المسلحة الهلال الأحمر مشیرا إلى أن مجلس الأمن بن جامع
إقرأ أيضاً:
قراءة في خيارات المقاومة وتحديات المرحلة غزة بين القرار الدولي واستراتيجية الاحتلال..
الثورة / متابعات
في ظل التعقيدات السياسية والميدانية التي تحيط بقطاع غزة خلال فترة الهدنة، تبرز أسئلة ملحّة حول مستقبل السلوك الإسرائيلي وكيف ستتعامل المقاومة الفلسطينية مع محاولات الاحتلال تثبيت استراتيجية “فتح النار واقتناص الأهداف” رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار.
وفي هذا السياق، قدّم الباحث في الشأن الإسرائيلي عادل شديد قراءة خاصة للمركز الفلسطيني للإعلام توضّح طبيعة المرحلة وحدود الخيارات المتاحة.
قرار مجلس الأمن
يؤكد شديد منذ البداية أن المقاومة الفلسطينية تواجه تحديات صعبة، والسبب لا يقتصر على الواقع الميداني، بل يمتد إلى المسار السياسي الذي فرضه قرار مجلس الأمن.
فالقرار، كما يوضح، اكتفى بتفويض تشكيل قوة الأمن وما يسمى “مجلس السلام”، لكنه ترك باقي التفاصيل—من المهام إلى الأهداف إلى السقوف الزمنية—لهذا المجلس الذي تقوده الولايات المتحدة برئاسة ترامب ونائبه توني بلير.
وهذا يعني، بحسب شديد، أن إسرائيل ستكون حاضرة في أغلبية تفاصيل المشهد الجديد، وأنه ما دامت إسرائيل موجودة في مركز صناعة القرار، وما دامت المرجعية أمريكية، فإن تل أبيب ستحصل على هامش واسع لاستغلال هذه المرحلة.
وانطلاقًا من ذلك، يرى شديد أن إسرائيل ستستمر في القتل وإن كان بوتيرة أقل مما كانت عليه قبل شهرين، وستواصل سياسة إغلاق المعابر وعرقلة دخول احتياجات القطاع من مساعدات.
ويُرجع هذا السلوك إلى محاولة إسرائيل إيصال رسالة: هي من تقرر، وليس ترامب، ولا مجلس الأمن، ولا الوسطاء، ولا أي قوة في العالم قادرة على فرض ما يجب أن تقوم به. بهذا السلوك، تحاول إسرائيل تأكيد سيادتها على تفاصيل الميدان، واستثمار الهدنة لتكريس قواعد اشتباك جديدة تصب في مصلحتها.
أولويات المقاومة
أما بشأن ما ستقوم به المقاومة، فيشير شديد إلى أن الخيارات أمامها ليست سهلة. ومع ذلك، تبقى المقاومة—بحسب قوله—الأقدر على تقدير مصالحها في هذه اللحظة الحساسة.
وهذه المصالح تتلخص اليوم في ثلاث نقاط مركزية: إفشال مخططات التهجير، ومنع بقاء الاحتلال إلى ما لا نهاية داخل قطاع غزة، وإفشال مساعي الاحتلال للقضاء على المقاومة.
لذلك يرى أن المصلحة المباشرة للمقاومة الآن هي استيعاب هذه المرحلة وامتصاصها، بما يحول دون تحقيق الاحتلال لمشاريعه.
ومع ذلك، يعتقد شديد أنه في مرحلة ما ستبرز ردود من المقاومة. لكنّه يطرح جملة من الأسئلة المفتوحة: كيف ستكون هذه الردود؟ وأين ستكون؟ هل ستقتصر على غزة أم أن المقاومة قادرة على إشعال ساحات أخرى؟ وهل تملك الإمكانات لتفعيل جبهات متعددة؟ أسئلة يؤكد أنها تحتاج لبعض الوقت قبل ظهور إجابات واضحة عليها، رهنًا بتطورات الميدان والسياسة خلال الفترة القادمة
وصلت لـ3.2 تريليون ريال.. نمو السيولة المحلية في الاقتصاد الوطني بنسبة 7.8 % خلال 9 أشهر من 2025