الرسوم الجمركية ترفع عدم اليقين الاقتصادي وتدفع أسعار الذهب والفضة للارتفاع
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على بعض الواردات المصرية، تثار التساؤلات حول تأثير هذه الرسوم على أسعار الذهب والفضة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
حيث تؤثر التعريفات الجمركية والضرائب بشكل مباشر على تكلفة السلع وديناميكيات الأسواق العالمية، حيث تستخدم كأدوات لحماية الصناعات المحلية أو للرد في النزاعات التجارية.
وقال محمود نجم الدين، خبير أسواق المعادن النفيسة، إن سعر الذهب يعكس تحولات الاستقرار الاقتصادي، والتضخم، وقوة العملة، والتي يمكن أن تتأثر جميعها بالرسوم الجمركية.
وأوضح أن التعريفات الجمركية تؤثر بشكل غير مباشر على أسعار الذهب والفضة من خلال عدة عوامل رئيسية، أبرزها ضغوط التضخم و تقلبات تقييم العملات وعدم اليقين الاقتصادي وسياسات البنوك المركزي.
تؤدي التعريفات الجمركية على السلع المستوردة إلى زيادة التكاليف على الشركات والمستهلكين.
فعلى سبيل المثال، فرض رسوم على الإلكترونيات ومكوناتها يرفع تكاليف الإنتاج، ما ينعكس في النهاية على أسعار المستهلك، ويسهم في ارتفاع التضخم.
وأوضح نجم الدين أن هذا الارتفاع في الأسعار يقلل من القدرة الشرائية، ويدفع المستثمرين إلى البحث عن أصول بديلة مثل الذهب للحفاظ على قيمة ثرواتهم.
وأضاف نجم الدين أن الذهب يعتبر أداة تحوط ضد التضخم، حيث يزداد الطلب عليه كلما ارتفعت معدلات التضخم، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره.
واستشهد بأحداث تاريخية مشابهة، حيث أدت الرسوم الجمركية الأمريكية على الإلكترونيات اليابانية عام 1987 إلى زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي، ما دفع سعر الذهب من 400 دولار إلى 450 دولارا للأونصة بنهاية العام، كما ارتفعت أسعار الفضة من 5 إلى 6 دولارات للأونصة خلال نفس الفترة.
وأكد نجم الدين أن فرض الرسوم الجمركية يخلق حالة من عدم اليقين في التجارة الدولية والأسواق المحلية، مما يؤدي إلى تقلبات في الأسواق المالية. ومع ارتفاع حالة عدم اليقين، يتجه المستثمرون إلى البحث عن أصول الملاذ الآمن مثل الذهب والفضة، حيث تعتبر هذه المعادن وسيلة للحفاظ على القيمة وتحقيق مكاسب خلال فترات الاضطرابات الاقتصادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرسوم الجمركية الذهب الفضة أسعار الذهب التضخم الأسواق العالمية الاقتصاد التجارة الدولية عدم اليقين الملاذ الآمن الاستثمار الرسوم الجمرکیة الذهب والفضة عدم الیقین نجم الدین
إقرأ أيضاً:
الرسوم الصينية على الموانئ ترفع تكاليف ناقلات النفط وتُربك السوق العالمية
تسببت الرسوم الانتقامية التي فرضتها الصين على بعض ناقلات النفط في اضطرابات واسعة في سوق الشحن، حيث تواجه شركات النقل تكاليف متصاعدة وتأخيرات في العمليات، في وقت تسارع فيه لتحديث الوثائق وتغيير وجهاتها لتفادي التداعيات.
الإجراءات، التي أعلنت عنها بكين يوم الجمعة وتدخل حيز التنفيذ الأربعاء، دفعت العديد من مالكي السفن إلى إعادة هيكلة ملكيتهم بهدف تقليص الحصص الأميركية، في محاولة لتجنب الرسوم. وبدأت بعض الشركات التي تتجاوز فيها الملكية الأميركية نسبة 25%، في استبعاد الموانئ الصينية وهونغ كونغ من خططها التشغيلية، وفقًا لمصادر في القطاع.
وباتت السوق الآن مقسومة إلى فئتين: الأولى تضم السفن المستعدة للإبحار إلى الصين، وغالبًا ما تطلب علاوات سعرية نظير المخاطر، والثانية تفضل تجنب الصين وتلجأ إلى حلول بديلة مثل نقل الشحنات بين السفن في عرض البحر. وقد توقفت بالفعل عدة ناقلات محملة بالكامل قبالة الموانئ الصينية بانتظار توضيح الموقف.
الرسوم تؤثر على نسبة كبيرة من الأسطول العالمي
ردًا على تدابير مماثلة من الولايات المتحدة، فرضت الصين رسوماً جديدة قد تطال ما يقرب من سدس الأسطول العالمي من ناقلات النفط العملاقة، أي نحو 146 سفينة من أصل 877، بحسب تقديرات شركة "أويل بروكريدج". ورغم استثناء السفن الصينية الصنع أو الخاضعة للعقوبات، لا تزال هناك ضبابية حول معايير الامتثال، مما يزيد الضغط على السوق.
وقال أنوب سينغ، مدير الأبحاث في "أويل بروكريدج"، إن هذه الرسوم قد تضيف تكاليف تزيد عن 6 ملايين دولار لكل رحلة إلى الصين، وهو ما سيثقل كاهل الشركات الأميركية المالكة لتلك السفن، وقد ينعكس على المستهلك الصيني في نهاية المطاف.
ازدحام بالموانئ وقفزات في الأسعار
قرار بكين دفع المستأجرين إلى التحرك سريعًا لتحديث مستندات الملكية، وتقديم إثباتات تقل فيها النسبة الأميركية عن 25%، ما تسبب بازدحام في الموانئ الصينية وإلغاء أو استبدال عدد من الناقلات المتأثرة.
وقد انعكست هذه الاضطرابات على أسعار الشحن، إذ قفزت تكاليف استئجار ناقلات النفط العملاقة بين الشرق الأوسط والصين بنسبة 49% منذ إعلان القرار، بحسب بيانات "بورصة البلطيق". كما ارتفعت الأسعار بنسبة 11.5% للرحلات القادمة من خليج المكسيك.
وتأتي هذه الاضطرابات في وقت حساس، إذ تُعد الصين أكبر مستورد عالمي للنفط الخام، وكانت شركة "يونيبك" التابعة لـ"سينوبك" الحكومية أكبر مستأجر فردي للناقلات في السوق الفورية خلال العام الماضي، وفقًا لتحليل شركة "بوتن آند بارتنرز".
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا