غداً.. انطلاق المنتدى العالمي للإنتاج المحلي في أبوظبي
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتنطلق غداً فعاليات الدورة الثالثة من المنتدى العالمي للإنتاج المحلي، التي تستمر لغاية 9 أبريل 2025 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، تحت شعار «تعزيز الإنتاج المحلي من أجل العدالة الصحية والأمن الصحي العالمي والتنمية المستدامة».
ويأتي المنتدى بدعم من مؤسسة الإمارات للدواء بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، ويعد منصة عالمية لاستكشاف حلول الإنتاج المحلي المستدامة من أجل تعزيز أنظمة الرعاية الصحية والمرونة الاقتصادية، والابتكار والاستدامة في قطاع الصناعات الطبية والدوائية، والجاهزية لمواجهة التحديات المستقبلية.
وتعكس استضافة الدولة للمنتدى العالمي، التزام الإمارات بمواصلة المساهمة في النهوض بالصحة العالمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة، باعتبارها عضواً مؤثراً في المجتمع الدولي، مما يساهم في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتجارة والتصنيع، خصوصاً في منتجات وخدمات الرعاية الصحية، ووجهة للابتكارات التي ترتقي بجودة الحياة، وبوابة لتسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصحي.
ومن المتوقع أن يستقطب المنتدى أكثر من 4000 مشارك، على عدد من القضايا الرئيسية المتعلقة بالإنتاج المحلي المستدام ونقل التكنولوجيا. ويجمع الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين، وقادة المنظمات الدولية، وممثلو القطاع الخاص والمؤسسات المالية الإقليمية والعالمية، والمجتمع المدني والخبراء التقنيون والصناعيون، لتبادل الأفكار وصياغة استراتيجيات مبتكرة.
وتضم أجندة أعمال المنتدى جلسات حوارية تهدف إلى تقديم توصيات عملية تدعم الاستراتيجيات التنموية، وتحفيز العمل الجماعي، وتعزيز الشراكات لتحسين الوصول العادل إلى المنتجات الصحية عالية الجودة، ما يسهم في تعزيز الأمن الصحي العالمي والإقليمي والوطني. ومن أبرز الموضوعات التي يناقشها المنتدى، تعزيز النظم البيئية للإنتاج المحلي: السياسات والأنظمة التنظيمية والأسواق ورأس المال البشري واستراتيجيات التمويل والاستثمار المبتكرة، وتعزيز الابتكار ونقل التكنولوجيا والإنتاج على طول سلسلة القيمة، وتعزيز الاستعداد والاستجابة للأوبئة، وتحول التصنيع المحلي باستخدام الذكاء الاصطناعي والرقمنة والإنتاج الأخضر، وبناء شراكات فعّالة من أجل ازدهار الإنتاج المحلي والاستعداد للأوبئة، الجوانب العملية لإنشاء وتوسيع نطاق النظم البيئية للإنتاج المحلي عبر سياقات إقليمية متنوعة، وأخيراً يناقش نخبة من الرؤساء التنفيذيين كيفية قيادة الصناعة الناجحة ذات التأثير على الصحة العامة.
تسخير التكنولوجيا
يُسلط المنتدى الضوء على كيفية تسخير التكنولوجيا المتقدمة والممارسات المستدامة لتعزيز الإنتاج المحلي في قطاع الرعاية الصحية، بالإضافة إلى استكشاف استراتيجيات لتحسين سلاسل التوريد وضمان الوصول العادل إلى المنتجات الأساسية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسة الإمارات للدواء الرعاية الصحية الإمارات أدنيك الإنتاج المحلی للإنتاج المحلی
إقرأ أيضاً:
معهد التخطيط يعقد جلسة حوارية حول" ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة"
أدار الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان "ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة" ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الدولي الذي نظمه المعهد بالتعاون مع كلية الشؤون الدولية والعامة – جامعة كولومبيا الذي يقام على مدار يومي 24-25 يونيو الجاري بالقاهرة.
جاء ذلك بمشاركة كلا من الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، د. محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، د. إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأ. إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فينانس للاستثمارات المالية والرقمية.
وفي مستهل الجلسة أشار الدكتور أشرف العربي إلى أنها تستهدف تسليط الضوء على دور التكنولوجيا المالية في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة بأبعادها، إلى جانب استعراض جهود الدولة المصرية في تدعيم التكنولوجيا المالية، وكذلك دورهيئة الرقابة المالية في دعم الابتكارات التكنولوجية المالية، فضلا عن وضع ملامح خارطة مستقبلية في ضوء الخبرات الدولية والتحديات التي تقف حائلا أمام قطاع التكنولوجيات المالية في مصر.
وخلال كلمتها أكدت هالة السعيد على التأثيرات المتعددة للتكنولوجيا المالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأبعادها، مشيرة إلى دورها المحوري في تحسين المعاملات المالية وتبسيطها وزيادة كفاءتها، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي وضم مزيد من الأفراد إلى المنظومة المالية. مشيرة إلى أن المنصات الرقمية تتيح تمويلات ميسّرة تشجّع مختلف فئات المجتمع على المشاركة والاستفادة منها، فضلًا عن دورها في دعم نمو الشركات الناشئة وتنظيم دورة التجارة الإلكترونية، موضحة أن الابتكارات التكنولوجية تساهم في تطوير استخدامات متخصصة تمكّن من تحديد الفئات المستهدفة بدقة من خلال التحليلات المالية، بما يسمح باتخاذ قرارات سليمة تستند إلى الأدلة.
وبشأن رسم خارطة طريق لدعم التكنولوجيا المالية في مصر أشارت هالة السعيد إلى ضرورة تعزيز الاستثمارات في مجال الأمن السيبراني، ووجود تشريعات أكثر مرونة ومواكبة التطورات التكنولوجية الحالية، وكذلك ضرورة وجود حوكمة رقمية أكثر اتساقا وبساطة، وبنية تحتية معلوماتية مطورة في المناطق الجغرافية المختلفة لمعالجة الفجوة الرقمية القائمة، مؤكدة على أهمية توافر البيانات بجودة عالية بما يكفل استخدامها التكنولوجيا المالية بشكل جيد، وتكثيف الاستثمار في الكوادر البشريه بما تيح فرص عمل لائقة.
وفي سياق متصل استعرض محمد فريد في سياق حديثه الجهود التي بذلتها الهيئة للتحول الرقمي واستكمال الاطار التشريعي الخاص بالقطاع المالي الغير مصرفي، وذلك من خلال التطوير والتحديث المستمر للقوانين والقرارات المنظمة لهذا القطاع والخاصة باستخدام التكنولوجيا المالية في أنشطته المختلفة.
كما سلط محمد فريد الضوء على الشروط والإجراءات اللازمة لتأسيس وترخيص الشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام تقنيات التكنولوجيا المالية، وتشمل هذه الاشتراطات التجهيزات والبنية التكنولوجية اللازمة، وكذلك أنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين الضرورية. بالإضافة إلى ذلك، اشار سيادته إلى إصدار قرار تنظيمي يخص الهوية الرقمية، بالإضافة إلى العقود الرقمية والسجل الرقمي.
ولفت إسلام عزام إلى الجهود المبذولة من قبل هيئة الرقابة المالية لتسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات بالنظام المالي غير المصرفي، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي، وتنفيذ مساعي توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية لتحسين أحوالهم وتحقيق تطلعاتهم الاستثمارية والتمويلية والتأمينية.
وأضاف إسلام عزام أن هيئة الرقابة المالية تعمل حاليا على دعم وتوفير الاليات اللازمة لدعم وتشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية لزيادة معدلات الادخار والاستثمار عن طريق زيادة ثروة الطبقة المتوسطة في المجتمع، وذلك من خلال قيامها بالعديد من الجهود منها: مساعدة شركات التأمين في وضع قواعد لتسعير المنتجات التأمينية، ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بتخفيض رأس مال الشركات الناشئة وغيرها من الإجراءات التي تقوم بها الهيئة.
ومن جانبه أكد ابراهيم سرحان أن عام 2018 شهد إنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسة السيد رئيس الجمهورية وعضوية وزارة المالية والتخطيط والبنك المركزي بالإضافة إلى الوزرات المعنية الأخرى، والذي يعد السبب الرئيسي لقدرة شركة إي فاينانس على التأقلم مع بيئة العمل الحكومية، لافتا إلى أن هذه التجربة قد ساهمت في إتاحة حجم من البيانات يمكن الحكومة من الانتقال إلى مرحلة أكثر تطورًا تعتمد فيها على الرقمنة وأدوات الذكاء الاصطناعي.
ولفت إبراهيم سرحان إلى أن أهم ما يحتاجه تحسين تطبيق التحول الرقمي في مصر يتمثل في وجود بنية تحتية تكنولوجية قوية إلى جانب العمل على تغيير نماذج وثقافة العمل السائدة لدى المواطنين كافة، وكذلك وجود مشروعات قومية ذات رؤية واضحة، وتوافر قاعدة بيانات توفر وصول الدعم لمستحقيه، فضلا عن ضرورة تحقيق الشمول المالي للمواطن.
ومن الجدير بالذكر أن هذا المؤتمرقد شهد مشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد، ونخبة رفيعة المستوى من الوزراء السابقين، والشخصيات العامة، وعدد من الخبراء المتخصصين والأكاديميين من مختلف الوزرات والهيئات والجامعات المصرية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالابتكار والبحث العلمي.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال