عضو بالشيوخ: عدد الشركات الناشئة تضاعف 5 أضعاف خلال خمس سنوات
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أشاد النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، بتقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حول "نمو الشركات الناشئة في مصر"، الذي يكشف عن إنجاز ملموس في قطاع الشركات الناشئة في مصر.
وفقًا للتقرير، تضاعف عدد الشركات الناشئة بنسبة تفوق 5 أضعاف خلال خمس سنوات فقط، حيث بلغ عددها 177 شركة ناشئة تعمل في أكثر من 14 قطاعًا فرعيًا بنهاية عام 2022.
وأكد عضو مجلس الشيوخ فى بيان صحفى له أن هذا النمو الكبير يعكس التزام الحكومة المصرية بدعم رواد الأعمال وتمكينهم لتحقيق إبداعاتهم وأفكارهم المبتكرة، مشيرا إلى أن هذه النتائج تمتد لتشمل توسع هذه الشركات إقليميًا وعالميًا بنسبة 30٪، وليس فقط زيادة عدد الشركات الناشئة، مما يعكس قوة وإمكانيات هذا القطاع في التوسع والنمو على الصعيدين المحلي والدولي.
وأضاف أن الزيادة الكبيرة في حجم الاستثمارات التي تلقتها الشركات الناشئة في مصر بلغت 796.5 مليون دولار في عام 2022، مقارنةً بـ 368.2 مليون دولار في العام السابق، مما يعكس ثقة المستثمرين في قدرات هذه الشركات وفرص نموها المستقبلية.
ولفت عضو مجلس الشيوخ النظر، إلى أن قطاع المدفوعات والإقراض ومنصات أصحاب الأعمال يشكل نسبة كبيرة بلغت 60٪ من منظومة التكنولوجيا المالية في مصر، مشيرا إلى أن هذا الانجاز يبرهن على تطور البنية التحتية التقنية في مصر والفرص الهائلة التي تقدمها لاقتصادنا.
وعبر عضو مجلس الشيوخ عن تفاؤله وثقته الكاملة في مستقبل قطاع الشركات الناشئة في مصر، وناشد جميع الجهات المعنية بمواصلة دعم هذا القطاع المهم وتوفير البيئة الملائمة لتطويره وازدهاره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الشركات الناشئة مجلس الوزراء الشرکات الناشئة فی مصر عضو مجلس الشیوخ قطاع ا
إقرأ أيضاً:
المصادقة على قانون تخفيض سن التقاعد لعمال قطاع التربية
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، على القانون المتمم لقانون التقاعد، والمتعلق بتخفيض سن التقاعد لعمال قطاع التربية الوطنية.
وجرى التصويت على مشروع القانون المتمم للقانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد،في جلسة علنية. ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني،ابراهيم بوغالي، بحضور وزير العمل،التشغيل والضمان الاجتماعي. فيصل بن طالب،ووزيرة العلاقات مع البرلمان, كوثر كريكو.
ويهدف القانون المذكور إلى تمكين أساتذة التعليم في الأطوار الثلاثة (الابتدائي، المتوسط والثانوي). إضافة إلى أسلاك التفتيش، النظار ومديري المؤسسات التربوية التابعة للقطاع، من الاستفادة، بطلب منهم، من التقاعد قبل بلوغ السن القانونية.
وفي هذا المنحى، تنص الأحكام الجديدة التي يتضمنها هذا القانون على تخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات قبل السن القانونية المحددة بـ 60 سنة، بالنسبة للرجال، ليصبح بإمكانهم التقاعد ابتداء من 57 سنة وعلى تخفيضه بثلاث سنوات عن السن القانونية المحددة بـ 55 سنة بالنسبة للنساء، لتستفيد المعنيات من التقاعد عند بلوغ 52 سنة، دون إمكانية الجمع بين هذا التخفيض والتخفيض الممنوح في إطار تربية الأطفال المنصوص عليه في المادة 8 من قانون التقاعد.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن