الأموال الليبية تورط ساركوزي.. ومحاكمته تبدأ في 2025
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
سياحكم الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في مطلع العام 2025 في باريس بشبهات حصوله على تمويل ليبي لحملته الانتخابية في العام 2007، على ما أعلن المدعي العام الوطني للقضايا المالية.
وسيمثل ساركوزي، الذي سبق أن ورد اسمه في قضايا أخرى، أمام المحكمة الجنائية على مدى أربعة أشهر بتهمة "الفساد السلبي" وتشكيل عصابة إجرامية وتمويل غير قانوني للحملة الانتخابية وإخفاء اختلاس أموال عامة ليبية.
في الجزء الرئيسي من هذه القضية المتشعبة، يشتبه القضاء الفرنسي بأن ساركوزي ومقربين عدة منه أقاموا اتفاقاً مع نظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي للحصول على دعم مالي سري خلال الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ساركوزي العام 2007.
وسيمثل ساركوزي أمام المحكمة إلى جانب 12 شخصاً آخرين من بينهم ثلاثة وزراء من حكوماته وهما وزيرا الداخلية المقربان من ساركوزي كلود غيان وبريس أورتوفو، فضلاً عن إريك ورث أمين صندوق حملته الانتخابية السابق.
ولطالما نفى ساركوزي تلقي دعم مالي من ليبيا وطعن بهذه الاتهامات مرات عدة.
وقال المدعي العام الوطني للقضايا المالية في بيان إن الجلسات ستقام مبدئياً "بين السادس من يناير و2025 والعاشر من أبريل 2025".
بعد تحقيقات استمرت عشر سنوات، أيد القضاة المكلفون بالتحقيق، عموماً طلبات النيابة العامة المالية الوطنية التي رأت أن ساركوزي "كان على اطلاع تام" على تصرفات المقربين منه.
ويرد في القضية اسم رجلي أعمال يشتبه في قيامهما بدور الوسيط وهما الفرنسي-اللبناني زياد تقي الدين الهارب إلى لبنان والذي سيغيب تالياً عن جلسات المحاكمة والفرنسي-الجزائري إسكندر الجوهري.
وكان تقي الدين أكد قبل أن يغير روايته مرات عدة، أنه سلم بين نهاية 2006 ومطلع 2007، خمسة ملايين يورو إلى ساركوزي عندما كان وزيراً للداخلية وإلى مدير مكتبه كلود غيان.
وفُتح التحقيق القضائي في أبريل 2013 استناداً إلى اتهامات شخصيات ليبية ظهرت اعتباراً من 2011 وادعاءات لتقي الدين ووثيقة نشرت في الصحيفة الاستقصائية الإلكترونية "ميديابارت" بين دورتي الانتخابات الرئاسية في 2012 التي خسرها ساركوزي. وقد طعن ساركوزي بصحة هذه الوثيقة.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News فرنسا ساركوزيالمصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
بعثة الأمم المتحدة تبدأ مشاورات عامة حول خارطة الطريق في الزنتان ومصراتة
بدأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سلسلة من المشاورات المجتمعية في مختلف أنحاء البلاد، وذلك في إطار عملية التشاور العام بشأن توصيات اللجنة الاستشارية وخياراتها المتعلقة بالمسار السياسي والانتخابات.
وشهدت مدينتا الزنتان ومصراتة أولى هذه الجولات، حيث التقت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام، ستيفاني خوري، يوم الأربعاء، بممثلي المجتمع المحلي في الزنتان، وفي اليوم التالي، انضمت إلى الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه، في مدينة مصراتة، لمواصلة النقاش مع الفاعلين المحليين.
وشارك في هذه اللقاءات رؤساء البلديات والمجالس البلدية، وممثلون عن الشباب، والجهات العسكرية، وعدد من المسؤولين المنتخبين، حيث تم الاستماع إلى آرائهم وشواغلهم بشأن التوصيات المطروحة، مع التركيز على بناء خارطة طريق توافقية تمهد لإجراء الانتخابات.
وأكدت البعثة التزامها بمواصلة هذه الحوارات مع مختلف مكونات الشعب الليبي، بما يعزز التوافق الوطني ويدعم الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار السياسي عبر عملية انتخابية شاملة وشفافة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها