ميقاتي يعلن غلق ملف التحقيق معه وعائلته في قضية الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال في موناكو
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، عن غلق ملف التحقيق معه وعائلته في موناكو بموضوع الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال.
وقال المكتب الإعلامي إن نائب المدعي العام في إمارة موناكو، مورغان ريموند، أبلغ الوكلاء القانونيين لميقاتي وأفراد عائلته انتهاء التحقيقات كافة في الملف الذي فتح بشأنه قبل ثلاث سنوات بسبب ورود معلومات تقدمت به جهات لبنانيّة بموضوع الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال.
ولفت البيان إلى أن "نائب المدعي العام أشار إلى أن التحقيق الذي فتح مع ميقاتي وعائلته قبل ثلاث سنوات، قد أغلق لعدم وجود أدلة".
وأشار المكتب إلى أن "هذا القرار يؤكد زيف الادعاءات الكاذبة والحملات الإعلامية المعروفة المصدر والأهداف، التي شنت على ميقاتي وعائلته لأسباب سياسية".
وأكد المكتب أنه ومع إقفال الملف، لا توجد تحقيقات أو استفسارات أو لوائح اتهام مستمرة ضد أي من عائلة ميقاتي في أي بلد في الخارج، وأن كل ما يقال عكس ذلك هو من باب الحملات السياسية والافتراء.
وأوضح أن ميقاتي وعائلته بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق مطلقي الأكاذيب والشائعات والمروجين لها، ليكون القضاء الحكم والفصل بينهم.
وكانت وسائل إعلام لبنانية قد نشرت عام 2021 تقريرا عن "وثائق باندورا"، وهي مجموعة وثائق مسربة زعمت الكشف عن معاملات خارجية تتعلق بشخصيات سياسية واقتصادية حول العالم.
إقرأ المزيدوكان ميقاتي وهو أحد أغنى اللبنانيين، قال ردا على ذلك إن ثروة عائلته مستمدة من شركة اتصالات أوضاعها قانونية وخضعت للتدقيق في الماضي.
جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للصحفيين المحققين قد نشر في أكتوبر 2021 "ملف باندورا" الذي يشمل نحو 11.9 مليون وثيقة حول حسابات في الملاذات الضريبية تعود لساسة دوليين ورجال أعمال بارزين.
وقال الاتحاد الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، إن الوثائق تضم معلومات عن أكثر من 130 مليارديرا من 45 دولة.
وذكر البيان حينها أن "وثائق باندورا" يسلط الضوء على حسابات في الملاذات الضريبية تعود إلى أكثر من 330 سياسيا ومسؤولا رفيع المستوى في أكثر 90 دولة، بينهم زعماء 35 دولة.
وأضاف الاتحاد أن الملف يضم كذلك "أسماء سفراء ورؤساء بلديات ووزراء ومستشاري رؤساء وجنرالات ورئيسا لبنك مركزي".
وأوضح البيان أن التحقيق الذي شارك في إجرائه أكثر من 600 صحفي في 117 دولة بمختلف أنحاء العالم، استفاد من 2.94 تيرابايت من معلومات سرية من 14 شركة مختصة في مجال العمل في الملاذات الضريبية.
وتشير المعطيات المنشورة إلى أن الولايات المتحدة تمثل أكبر ملاذ ضريبي في العالم، حيث لفت التحقيق إلى أن ولاية داكوتا الجنوبية الأمريكية تخفي مليارات الدولارات من ثروات تابعة لأشخاص متهمين سابقا بارتكاب جرائم مالية كبيرة.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية الفساد بيروت موناكو نجيب ميقاتي إلى أن
إقرأ أيضاً:
المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: المجاعة تفتك بعشرات الآلاف
#سواليف
المكتب الإعلامي الحكومي بغزة:
#المجاعة باتت تفتك على نحو متسارع بعشرات الآلاف من العائلات وسط انعدام تام للغذاء.
فقدان معظم الأدوية والمستلزمات الطبية بفعل الحصار ومنع الإمدادات من قبل #الاحتلال.
نطالب #الأمم_المتحدة ومجلس الأمن بالتدخل العاجل لوقف #الحصار وإنهاء سياسة #التجويع.
نطالب بإرسال بعثات تحقيق دولية مستقلة لتوثيق الجرائم ومحاسبة قادة الاحتلال.
قال المكتب الإعلامي الحكومي، إن سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” تواصل ارتكاب #جريمة منظمة بحق أكثر من 2.4 مليون مدني في قطاع #غزة، عبر سياسة الحصار الشامل، ومنع إدخال الاحتياجات الإنسانية الأساسية، في انتهاك صارخ لكافة القوانين والمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف الأربع.
مقالات ذات صلة القسام تبث صورا لكمين برفح / شاهد 2025/05/09وأوضح المكتب في بيان له، الجمعة، أنه منذ 70 يوماً متواصلة، يفرض الاحتلال إغلاقاً كلياً لجميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، ما أدى إلى منع إدخال نحو (39,000) شاحنة مساعدات إنسانية ووقود ودواء، رغم الحاجة الملحّة والطارئة لها مع الانهيار الإنساني والصحي المتسارع، وفي سياق الإبادة الجماعية والقتل المستمر بحق المدنيين على مدار الساعة.
وأشار إلى توقف جميع المخابز في قطاع غزة عن العمل بالكامل منذ 40 يوماً، ما تسبب بحرمان شعبنا الفلسطيني من الخبز، الغذاء الأساسي، وتفاقم المجاعة ونقص التغذية لا سيما في أوساط الأطفال والمرضى وكبار السن، حيث بات أكثر 65,000 طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية وانعدام الغذاء واستخدام الاحتلال لسياسة التجويع ضد المدنيين.
وأكد أن #المجاعة باتت تفتك على نحو متسارع بعشرات الآلاف من العائلات الفلسطينية، وسط انعدامٍ تام للغذاء، وتعطّل متواصل لمرافق الصحة، وفقدان معظم الأدوية والمستلزمات الطبية، بفعل الحصار ومنع الإمدادات من قبل الاحتلال “الإسرائيلي”.
وأدان بأشد العبارات هذه الجريمة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال “الإسرائيلي” بحق المدنيين، والتي تمثل استخداماً ممنهجاً للتجويع كسلاح حرب يرقى إلى جريمة إبادة جماعية، وفقاً لنص المادة (2) من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
وحمّل الاحتلال “الإسرائيلي”، والدول الداعمة له عسكرياً وسياسياً وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن الجرائم المرتكبة وتبعاتها الكارثية والخطيرة على الحياة المدنية، وعلى الصحة العامة، وعلى مصير مئات الآلاف من الأطفال والمرضى والمسنين.
وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتدخل الفوري والعاجل لوقف الحصار “الإسرائيلي” وإنهاء سياسة التجويع الجماعي، والفتح الفوري وغير المشروط للمعابر لإدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والوقود والدواء.
كما طالب بإرسال بعثات تحقيق دولية مستقلة لتوثيق هذه الجرائم ومحاسبة قادة الاحتلال “الإسرائيلي” عنها أمام القضاء الدولي، واتخاذ إجراءات ملزمة لوقف العدوان والإبادة على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وإنفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني.
وشدد على أن استمرار الصمت الدولي يعدُّ تواطؤاً صريحاً، ويساهم في ترسيخ سياسة الإفلات من العقاب، ويشجع الاحتلال على التمادي في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق شعب أعزل ومحاصر.
حمدان بن محمد: راية الريادة في دبي تُمنح لمن يواصل الابتكار ويضاعف الأثر