«المعاشات»: تأكّدوا من سنوات الخدمة قبل التقاعد
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
أبوظبي: «الخليج»
دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية المؤمَّن عليه لمراجعة مدة الخدمة للتأكد من أن سنوات الخدمة تؤهله لاستحقاق المعاش التقاعدي، وبحث إمكانية الاستفادة من خيار ضم مدة الخدمة لاستكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش إذا لم تكن المدة الحالية كافية.
وأوضحت أن الحد الأدنى للحصول على المعاش التقاعدي هو 15 عاماً في الخدمة مع بلوغه الستين.
وأوضحت أن المعاش يستحق بشرط أن تكون مدد خدمة متوافقة مع المدد.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية المعاشات
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يحذر .. ستواجهون غضباً اجتماعياً إذا استمرّت سياسة التقاعد المبكر القسري.!
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
لم يكن مقبولاً ولا معقولاً ولا منطقيّاً أن تتخذ #الحكومات_الأردنية الثلاث الأخيرة قراراً بإنهاء #خدمات #الموظف_العام المستكمل لشروط #التقاعد_المبكر، أي أن تحيله قسراً على هذا النوع من التقاعد، ودون طلب منه أو رغبة، في الوقت الذي تنص فيه التشريعات على أن #سن_التقاعد للموظف العام هو الستين وللموظفة هو الخامسة والخمسين.
لقد تم إحالة عشرات الآلاف من موظفي القطاع العام على تقاعد الضمان المبكر بخدمات ومُدَد اشتراك تبدأ من (21) سنة وبأعمار تتراوح في الغالب ما بين 47 إلى 54 عاماً، وهو وضع معظم هؤلاء الموظفين وعائلانهم في وضع حرج معيشياً.
مقالات ذات صلةلقد سبق أن قلت وحذّرت بأن هذا سيؤدي حتماً أيضاً إلى إضعاف المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث ستزيد #نفقات #المؤسسة #التأمينية وتنخفض إيراداتها من #الاشتراكات، وهو ما سيُقرِّب نقطة التعادل الأولى بينهما بصورة كبيرة، ما يشكّل نقطة الخطر الأولى في التحليل الإكتواري، وبحسب المؤشّرات الأوليّة للدراسة الإكتوارية الحادية عشرة (الأحدث) سيكون ذلك على الأرجح خلال العام 2031. أي بعد ست سنوات فقط لا غير. فالأمر، في حال استمراره، سيقود إلى الإخلال بالمعادلة الأكتوارية التي تفترض أن يكون لدينا ما بين 5 إلى 7 مشتركين فعّالين “مؤمّن عليهم” مقابل كل متقاعد لنكون في مرحلة أمان مقبولة. وقد وصلت المعادلة اليوم بفضل بعض هذه السياسات غير المحسوبة إلى أن يكون لدينا (4.3) مشترك مقابل كل متقاعد، والعدد إلى تناقص إذا استمر العمل بسياسة الإحالة القسرية على التقاعد المبكر.
أيها السادة، هذا سيضع الحكومة ومؤسسة الضمان في موقف حرج للغاية بسبب الاضطرار لتصويب أوضاع المركز المالي للضمان من خلال إجراء تعديلات ضرورية قاسية جداً، ربما سيؤدي إحداثها والإصرار عليها إلى غضب اجتماعي واسع لا سمح الله.!
هل تعون ما أقول لكم.؟!
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران