سدايا” تدعو العموم والجهات المعنية إلى إبداء مرئياتهم حيال مشروع اشتراطات ممارسة الأنشطة التجارية والمهنية
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
دعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، العموم والجهات المعنية إلى إبداء مرئياتهم حيال مشروع اشتراطات ممارسة الأنشطة التجارية والمهنية وغير الربحية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “منصة استطلاع”، لتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة والمختصين من الجهات وعموم الأفراد في تطوير البيئة التنظيمية للبيانات في المملكة، وتحقيق المستهدفات ذات الصلة بتنظيم قطاع البيانات.
ويهدف مشروع اشتراطات ممارسة الأنشطة التجارية والمهنية وغير الربحية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية إلى وضع الضوابط والإجراءات والمتطلبات المتعلقة بممارسة أي نشاط متعلق بحماية البيانات الشخصية، التي تشمل الأنشطة التجارية والمهنية وغير الربحية؛ بما يسهم في دعم نمو الأنشطة ذات الصلة بحماية البيانات الشخصية، وتشجيع الجهات والأفراد على ممارسة هذا النوع من الأنشطة؛ وفقًا للأحكام الواردة في نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية، إضافةً إلى تعزيز مساهمة هذا النوع من الأنشطة بما يدعم الجهات والأفراد المخاطبين بأحكام النظام في الالتزام بأحكامه
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية بحمایة البیانات الشخصیة
إقرأ أيضاً:
«السوق المالية» تستطلع آراء العموم بشأن إتاحة طرح صناديق الاستثمار التمويلية
دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال تمكين المستثمرين في السوق المالية من الاستثمار في صناديق الاستثمار التمويلية بعدما كانت تطرح طرحًا خاصًّا من خلال الإطار التنظيمي لصناديق الاستثمار التمويلية، وذلك لمدة 30 يومًا تقويميًّا تنتهي بتاريخ 18 / 03 / 1447هـ الموافق 10 / 09 / 2025م.
ويهدف المشروع المقترح إلى تطوير الإطار التنظيمي لصناديق الاستثمار التمويلية، وإتاحة منتجات جديدة في السوق المالية السعودية بالسماح لصناديق الاستثمار التي تؤسس لغرض مزاولة أنشطة التمويل المباشر وغير المباشر بطرح وحداتها طرحًا عامًّا؛ مما يسهم في توفير قناة تمويلية إضافية تدعم نمو الاقتصاد وتلبي الاحتياجات التمويلية له، وتمكين نمو صناعة إدارة الأصول وزيادة إجمالي الأصول المدارة وتنويع الأصول الاستثمارية المتاحة لعموم المستثمرين في السوق المالية السعودية.
وسيسهم المشروع حال اعتماده في زيادة الزخم والنمو المتسارع في حجم الأصول المدارة لصناديق الاستثمار التمويلية، إذ تبلغ القيمة الإجمالية لصناديق التمويل الخاصة نحو 2.8 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2024م، وتأتي إتاحة هذا النوع من التمويل لتهيئة خيارات تمويلية بشروط أكثر تنوعًا، إضافة إلى أنه يمكّن من جمع اشتراكات كافية لتغطية حجم الصندوق؛ مما يتيح لمدير الصندوق من تأسيس صناديق بأصول أكبر تمكّنها من تنويع محفظتها التمويلية بما يقلل من مستوى المخاطر في الصندوق.
وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة؛ ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، الذي بدوره سيسهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية.
هيئة السوق الماليةأخبار السعوديةصناديق الاستثمارآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.