النيابة العامة: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز نشعر جميعا بالفخر لخروجه
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
قال المستشار حسام شاكر ممثل النيابة العامة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية انجاز تاريخي غير مسبوق ونشعر جميعا بفخر بخروجه، مضيفا أن النيابة العامة شاركت فى أعمال اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون على مدار عامين.
وأشار المستشار حسام شاكر، إلى أن مشروع القانون يمثل التزام شديد وواضح من الدولة المصرية لحماية حقوق الإنسان وكرامة المواطن مؤكدا أن هذا القانون بمثابة إنجاز تاريخي وعلامة فارقة فى تعزيز الحقوق والحريات.
وكشف شاكر أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن العديد من المزايا التى تدعم قرينة البراءة وكرامة الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة مثل تقييد مدد الحبس الاحتياطى والتى تعد إنجازا غير مسبوق وكذلك التعاون القضائى الدولى فى المسائل الجنائية.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة حسام شاكر مجلس النواب حنفي جبالي مشروع قانون الاجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي يعلق على إعتراض الملاك على مدة الفترة الانتقالية وللمستأجرين على اعتراضهم على تحرير العلاقة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، مشروع قانون الإيجار القديم يجعل كلا الطرفين رابحين، والجميع في نفس الوقت سوف يتنازل عن جزء من مطالبه."
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"بالنسبة للمُلاك، قد تكون الفترة الانتقالية طويلة، ولكن أقول: لو تُرك الوضع على ما هو عليه، لبقي إلى ما لا نهاية، وبالتالي تم وضع حد لمسألة الامتداد."
وفيما يخص المستأجرين، وجّه رسالة لهم قائلاً:"لقد انتفعت بالعين المؤجّرة لفترات طويلة، وبموضوعية، لا يصح أن تكون العين مغلقة بلا مبرر، وما ينفعش يبقى عندك سكن وقاعد فيه، وإنت قافل الشقة المستأجرة وفقًا للإيجار القديم تحسُّبًا للمستقبل."
وواصل:"وبقول للمضارين: من حقكم، ولكم الأحقية أن يكون لكم سكن بديل من السكن الذي توفره الدولة، بشروط وقواعد وإجراءات خاصة، ليست بالضرورة نفس شروط الإسكان الاجتماعي المعمول بها حاليًا."
وأردف مفسرا مايتعلق بالشروط : "بعض النواب – وكلهم محل تقدير واحترام، سواء من وقفوا مع القانون أو اختلفوا معه – قالوا إن الأسعار غالية والمساحات صغيرة، وقلنا لهم إن هذا ينطبق على الإسكان الاجتماعي بوجه عام. ولكننا هنا نتحدث عن مشروع قانون خاص أو استثنائي لحل مشكلة استثنائية."
موضحا : " من ثم، سيكون من حق رئيس مجلس الوزراء أن يضع قواعد وشروطًا وإجراءات تتناسب مع الوضع الاجتماعي لمن يُطبق عليهم القانون.وبالتالي، ليس من الضروري أن تكون الوحدات البديلة بنفس الأسعار أو التيسيرات؛ قد تكون أكبر أو أقل، بحسب كل حالة على حدة."