برلمانية: تيسير دخول الماركات العالمية يعزز من قدرات الصناعة المحلية
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
أوضحت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تسهيل إجراءات تسجيل ودخول الماركات العالمية إلى السوق المصري سيسهم في تعزيز قدرات الصناعة المحلية، من خلال نقل التكنولوجيا والمعرفة، وتحفيز الشركات المحلية على تحسين جودة منتجاتها وخدماتها.
وأكدت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن وجود الماركات العالمية في السوق المصرية سيؤدي إلى تعزيز التنافسية، مما يدفع الشركات المحلية إلى الابتكار والتطوير، وبالتالي زيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
ودعت النائبة إلى ضرورة توفير الحوافز والتسهيلات اللازمة لجذب الماركات العالمية، مع التأكيد على أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، وضمان التزام الشركات بالمعايير البيئية والاجتماعية.
كما شددت على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا التوجه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السوق المصري الماركات العالمية لجنة الصناعة مجلس النواب الصناعة المحلية المارکات العالمیة
إقرأ أيضاً:
دواوير الحوز تطلب فك العزلة بعد واقعة “نعش تغزيرت”
زنقة 20 | متابعة
عادت معاناة ساكنة جماعة تغدوين بإقليم الحوز إلى الواجهة، بعد حادث مأساوي شهدته منطقة تغزيرت، اضطر خلاله السكان إلى نقل سيدة مريضة على نعش خشبي تقليدي لمسافة طويلة نحو دوار أمركن، بسبب غياب طريق صالح يتيح لسيارة إسعاف الوصول إلى المكان.
هذا المشهد، الذي وصفه الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بـ”الفاضح لواقع الإقصاء والتهميش”، دفع النائبة البرلمانية حنان فطراس إلى مساءلة وزير التجهيز والماء عن الإجراءات العاجلة والملموسة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لفك العزلة عن هذه الدواوير، خاصة من خلال تأهيل المسالك الطرقية الضرورية لضمان الحد الأدنى من كرامة العيش والحق في العلاج.
وسجلت فطراس، في سؤالها، أن دواوير الزات ونوفلا وغيرها لا تزال تعاني من غياب البنية التحتية، ما يجعل من أبسط الحقوق، كالتنقل والولوج إلى الخدمات الصحية، أمراً بالغ الصعوبة إن لم يكن مستحيلاً، في وقت يفترض أن تكون هذه المناطق جزءاً من الدينامية التنموية الوطنية.
وأضافت النائبة أن الحادث الأخير بمنطقة تغزيرت ليس معزولاً، بل يعكس واقعاً مراكمًا من الإهمال، رغم النداءات المتكررة من الساكنة والفعاليات المحلية، متسائلة عن مدى التزام الحكومة بتوفير الشروط الدنيا للكرامة الإنسانية والتنمية المجالية المتوازنة.