برلمانية: تيسير دخول الماركات العالمية يعزز من قدرات الصناعة المحلية
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
أوضحت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تسهيل إجراءات تسجيل ودخول الماركات العالمية إلى السوق المصري سيسهم في تعزيز قدرات الصناعة المحلية، من خلال نقل التكنولوجيا والمعرفة، وتحفيز الشركات المحلية على تحسين جودة منتجاتها وخدماتها.
وأكدت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن وجود الماركات العالمية في السوق المصرية سيؤدي إلى تعزيز التنافسية، مما يدفع الشركات المحلية إلى الابتكار والتطوير، وبالتالي زيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
ودعت النائبة إلى ضرورة توفير الحوافز والتسهيلات اللازمة لجذب الماركات العالمية، مع التأكيد على أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، وضمان التزام الشركات بالمعايير البيئية والاجتماعية.
كما شددت على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا التوجه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السوق المصري الماركات العالمية لجنة الصناعة مجلس النواب الصناعة المحلية المارکات العالمیة
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة السوق المالية: (30%) من الشركات المطروحة في السوق السعودية منشآت صغيرة ومتوسطة
البلاد- الرياض أكد رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز أن السنوات الماضية شهدت جهودًا كبيرة لتحفيز الشركات على الطرح والإدراج في السوق المالية، وتوفير خيارات تمويلية متنوعة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. جاء ذلك خلال مشاركته في مجلس دعم المنشآت ضمن فعاليات “أسبوع التمويل”، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، بهدف تسليط الضوء على أدوات التمويل المتاحة ودورها في تمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مبينًا أن السوق السعودي يشهد اليوم وجود (9) مصادر تمويلية متاحة للشركات، تم تطوير أغلبها خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن إطلاق السوق الموازية “نمو” كان من أبرز تلك التسهيلات التي أسهمت في دخول عدد متزايد من الشركات إلى السوق. وأوضح القويز أن (30%) من الشركات المطروحة في السوق السعودية هي شركات صغيرة ومتوسطة، وأن (14) شركة من هذا النوع انتقلت من السوق الموازية إلى السوق الرئيسي بعد توسع أعمالها، مما يعكس فاعلية البيئة الاستثمارية المحفزة التي عملت الهيئة على تطويرها. وبيّن أن مؤشر السوق العام للنمو تضاعف منذ إطلاقه وحتى نهاية العام الماضي بمعدل (10) أضعاف، فيما ارتفعت القيمة السوقية إلى نحو (60) مليار ريال، بزيادة قدرها (26) ضعفًا، كما شهدت السوق الموازية ارتفاعًا في السيولة بنحو (8) أضعاف، حيث بلغت قيم التداولات في نمو خلال العام الماضي نحو (14) مليار ريال، مفيدًا أن الهيئة راجعت جميع متطلبات الطرح والإدراج، وعملت على مواءمتها مع أفضل الممارسات العالمية، مع تطوير أدوات جديدة مثل الإدراج المباشر، وتقليص العقبات التنظيمية بالتعاون مع الجهات الشريكة، ما أسهم في تيسير دخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى السوق المالية. وأشار إلى أن الهيئة عملت مع عدة جهات على تقديم أكثر من (14) حافزًا لدعم الطرح والإدراج، شملت أنظمة المشتريات الحكومية، والتصنيف الائتماني، والتقييم الخاص بالشركات المدرجة. وأكد أن التقنية المالية أصبحت لاعبًا رئيسيًا في السوق، كما تضاعفت إيرادات القطاع بنسبة (105%) خلال عام واحد مقارنة بعام 2023، منوهًا بأهمية التصنيف والتقييم الائتماني في دعم قدرة الشركات على الحصول على التمويل، خاصة عبر أدوات الدين كونها أحد مفاتيح تعزيز النمو والاستدامة في السوق المالية.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)