وزير العمل يكشف جديد التقاعد لأساتذة التعليم في الأطوار الثلاثة
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
كشف وزير العمل والضمان الإجتماعي فيصل بن طالب أن مشروع قانون التقاعد يمنح للمعنيين حرية الاختيار بين مواصلة العمل أوالإحالة على التقاعد.
ويتضمن مشروع قانون التقاعد تخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات للرجال ليصبح 57 سنة. بالإضافة إلى تخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات للنساء ليصبح 52 سنة.
وخلال عرضه لمشروع قانون التقاعد أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالبرلمان اوضح بن طالب أن مشروع القانون يهدف إلى تمكين أساتذة التعليم في الأطوار الثلاثة من التقاعد قبل بلوغ السن القانونية.
وأضاف وزير العمل ان مشروع هذا القانون يأتي تنفيذا لتعليمات وجهها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
كما أن الهدف منه تمكين أسلاك التفتيش والنظار ومديري المؤسسات التربوية بقطاع التربية من الاستفادة من التقاعد قبل بلوغ السن القانونية.
واكد بن طالب أن مشروع القانون يتضمن مرونة تتماشى مع خصوصية مهنة التعليم النبيلة ودورها الجوهري.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
البرلمان يبحث إصدار مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية اليوم .. تفاصيل
يبدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، مناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، في خطوة تشريعية تهدف إلى ضبط منظومة الإفتاء، ومنع الفوضى في إصدار الفتاوى غير المنضبطة، التي قد تضر بالاستقرار المجتمعي، وتشكل خطرًا على الأمن الفكري والديني في البلاد.
مشروع قانون الفتوىويأتي مشروع القانون استجابةً لحاجة مجتمعية ودينية ملحّة، في ظل ما يشهده الواقع من صدور فتاوى من غير المختصين أو المؤهلين علميًا، ما قد يؤدي إلى انتشار آراء متشددة أو متساهلة تتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية وتهدد سلام المجتمع ووحدته.
ويهدف القانون إلى تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي، وضمان أن تصدر الفتوى عن مؤسسات معترف بها علميًا وشرعيًا، وعلى رأسها الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية. كما يسعى إلى إلزام وسائل الإعلام والمنصات الرقمية بعدم نشر أي فتاوى إلا الصادرة من الجهات المعتمدة قانونًا.
تفاصيل مشروع قانون الفتوىويتضمن مشروع القانون تسعة مواد، بخلاف مادة النشر، حيث يميز بين الفتوى الشرعية العامة المرتبطة بالشأن العام، والفتوى الخاصة المتعلقة بمسائل الأفراد، ويحدد الجهات المختصة بكل نوع. كما يعزز دور الأزهر الشريف وهيئاته، وهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء، باعتبارها الجهات الوحيدة المخولة بإصدار الفتوى العامة.
وفيما يخص الفتاوى الخاصة، يخوّل القانون للأزهر ودار الإفتاء، إلى جانب لجان الفتوى بوزارة الأوقاف التي تُعتمد من هيئة كبار العلماء، إصدار هذه الفتاوى، مع إنشاء لجان فتوى بالمحافظات لضمان التيسير على المواطنين.
كما يشمل المشروع تنظيمًا دقيقًا لمهام الإرشاد الديني، ويكفل للأئمة والوعاظ المتخصصين حق ممارسة الإرشاد دون التعرض لمجال الإفتاء، حماية للتخصص وضمانًا لجودة الخطاب الديني، ويدعم كذلك جهود الدولة في تأهيل الأئمة ونشر الوعي ومواجهة الفكر المتطرف.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية