«التعليم العالي»: تقييم شامل لقطاع التعليم العالي في الإمارات
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اتفاقية شراكة استراتيجية مع مؤسسة «كواكواريلي سيموندز» (QS)، الجهة العالمية المتخصّصة في تحليلات التعليم العالي والمصدرة لتصنيف QS العالمي للجامعات، وذلك بهدف إجراء تقييم شامل لقطاع التعليم العالي في دولة الإمارات.
وتأتي هذه الشراكة ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تطوير جودة وكفاءة مؤسسات التعليم العالي في الدولة، لتكون من بين الأفضل عالمياً من خلال الاستفادة من التحليلات المبنية على البيانات وتوفير الدعم الاستراتيجي لهذه المؤسسات.
وستقوم مؤسسة QS بموجب هذه الاتفاقية بتقييم أداء مؤسسات التعليم العالي في الدولة، ومقارنتها بأفضل الجامعات العالمية، وتحديد مجالات النمو والتحسين. وستوفر نتائج التقييم رؤى وتحليلات تدعم جهود تطوير السياسات، وتعزز مساهمة قطاع التعليم العالي في بناء اقتصاد وطني مستدام قائم على المعرفة.
وقال الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: «تدرك دولة الإمارات أهمية أن يكون قطاع التعليم العالي متطوراً واستشرافياً وقادراً على تزويد الأجيال القادمة بالمعارف والمهارات اللازمة لبناء مستقبل أكثر إشراقاً. ويعكس هذا التعاون مع مؤسسة QS العالمية التزام الوزارة بتطوير أداء مؤسسات التعليم العالي في الدولة وزيادة تنافسيتها العالمية من خلال إتاحة خبرات وإمكانات مؤسسة QS العالمية لهذه المؤسسات بتكاليف مخفضة».
من جانبه، قال الدكتور أشوين فرنانديز، المدير التنفيذي لمؤسسة QS في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا: «نحن سعداء بهذا التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإطلاق هذه المبادرة الرائدة. تمتلك دولة الإمارات طموحات كبيرة لتطوير منظومتها التعليمية، وتعكس هذه الاتفاقية التزامنا المشترك بقيم التميز والشفافية».
ويتم تنفيذ هذه المبادرة خلال أربع مراحل تمتدّ على مدار ستة أشهر بالاستفادة من خبرات مؤسسة QS، حيث تركز المرحلة الأولى على بناء القدرات من خلال عقد ورش عمل تدريبية لممثلي الجامعات المشاركة للتعريف بمنهجية تصنيف QS وتعريفات البيانات وآليات التقديم، وسيتم في المرحلة الثانية جمع البيانات من مؤسسات التعليم العالي والتحقق منها بدقة، أما المرحلة الثالثة فستركز على تحليل الفجوات، وإجراء المقارنات المعيارية وتطوير نماذج المحاكاة.
وتوفّر مؤسسة QS خلال المرحلة الرابعة والأخيرة تقارير أداء مخصّصة لكل جامعة مشاركة، تتضمن توجيهات لتحسين الأداء وأفضل الممارسات.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قطاع التعليم العالي التعليم العالي الإمارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي محمد المعلا مؤسسات التعليم العالي مؤسسات التعلیم العالی التعلیم العالی فی مؤسسة QS
إقرأ أيضاً:
بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.. صدور مرسوم ملكي بالموافقة على نظام التعليم العام
صدر مرسوم ملكي بالموافقة الكريمة على نظام التعليم العام، الذي يهدف إلى تعزيز إطار حوكمة التعليم العام، وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، وتمكينه من رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، إضافة إلى تنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ورفع وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور الموافقة على النظام، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مهمًا لمسيرة تطوير التعليم العام في المملكة، وتعزيز كفاءة منظومته التنظيمية والتشغيلية.
ويعزز النظام حوكمة التعليم العام من خلال تحديد أدوار وزارة التعليم ومجلس شؤون التعليم العام والجهات ذات العلاقة، بما يدعم مواءمة السياسات والخطط والبرامج التعليمية، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار، ويمكّن الوزارة من تطوير أدوات التنظيم والمتابعة والإشراف على قطاع التعليم العام، كما يسهم النظام بدعم الاستثمار في التعليم، من خلال تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، وتعزيز جاذبية الاستثمار والشراكات، وفق ضوابط واضحة؛ لرفع جودة الخدمات، وتوسيع الخيارات التعليمية، واستدامة تطوير المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.
ويؤكد النظام على حماية حقوق الإنسان في التعليم، وحقوق الطلبة والمعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، بما يدعم جودة العملية التعليمية، ويحسن تجربة الطلاب والطالبات، إلى جانب ترسيخ دور الأسرة في مساندة الرحلة التعليمية.
ويدعم النظام جودة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يواكب أهمية السنوات الأولى في بناء شخصية الطفل ومهاراته، كما يسهم في تقديم خدمات تعليمية ومساندة أكثر مواءمة لاحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة داخل المؤسسات التعليمية، وكذلك دعم رعاية الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم، بما يعزز جودة التجربة التعليمية ويراعي تنوع احتياجات الطلاب.
وتعمل وزارة التعليم خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على استكمال الأحكام التنفيذية والتنظيمية؛ بما يضمن تطبيقه وفق منهجية واضحة، ويدعم تحقيق مستهدفات تطوير التعليم العام ورفع كفاءة مخرجاته.
يُذكر أن نظام التعليم العام يتضمن عددًا من الأحكام المنظمة لمراحل التعليم، ومجلس شؤون التعليم العام، والمؤسسات التعليمية، والمسارات التعليمية، والتعليم الإلكتروني، والتعليم المستمر، والبيئة التعليمية، وحقوق الطلاب والمعلمين.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها