"نيسان" تخفض 15 بالمئة من قوتها العاملة عالميا
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
قررت شركة "نيسان" خفض نحو 15 بالمئة من قوتها العاملة عالميا، بواقع نحو 20 ألف موظف، بعدما أعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية عن تسجيل خسارة في السنة المالية التي انتهت لتوها، في ظل تراجع مبيعات السيارات بالصين ودول أخرى.
وكشفت شركة صناعة السيارات اليابانية عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025، والتي أظهرت خسائر صافية بلغت 670.
وقالت "نيسان موتور" إنها ستخفض عدد مصانعها من 17 إلى 10، في إطار ما وصفته بخطة التعافي التي تهدف إلى اتخاذ "إجراءات حاسمة وجريئة لتحسين الأداء وبناء أعمال أكثر مرونة وكفاءة، قادرة على التكيف بسرعة مع تغيرات السوق".
وأضافت الشركة ومقرها يوكوهاما، أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على واردات السيارات، أضرت بنتائجها أيضا.
وتهدف نيسان إلى خفض نفقاتها بواقع 250 مليار ين (1.7 مليار دولار) خلال السنة المالية المقبلة، بالمقارنة مع نتائج السنة المالية 2024 التي انتهت في شهر مارس.
وكانت نيسان، التي كان لديها أكثر من 133 ألف موظف حتى مارس من العام الماضي، قد كشفت عن خطط في نوفمبر الماضي لتسريح 9000 موظف وخفض طاقتها الإنتاجية العالمية بنسبة 20 بالمئة.
كما أعلنت الشركة أنها ستغلق مصنعًا في تايلاند بحلول يونيو، وستغلق مصنعين آخرين لم تحددهما.
الجمعة، أعلنت الشركة أنها قررت التخلي عن خطة لبناء مصنع بقيمة 1.1 مليار دولار، كان من المقرر أن تتلقى دعمًا حكوميًا له، لبطاريات السيارات الكهربائية في جزيرة كيوشو جنوب غرب اليابان.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نيسان موتور الرسوم الجمركية ترامب تايلاند السيارات الكهربائية نيسان شركة نيسان السيارات اليابانية نيسان موتور الرسوم الجمركية ترامب تايلاند السيارات الكهربائية أسواق عالمية
إقرأ أيضاً:
1.71 مليار درهم.. أرباح "راك بنك" في النصف الأول من 2026
ارتفعت أرباح بنك رأس الخيمة الوطني "راك بنك" إلى 1.71 مليار درهم (قرابة 466 مليون دولار) في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 1.37 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 24.7%، فيما صعدت الإيرادات التشغيلية 21.5% إلى 3.1 مليار درهم (844 مليون دولار)، وفق إفصاحات البنك الصادرة اليوم الخميس.
الأداء الربحي مرتكز على هامش صافي فائدة سجل 3.9%، وهو من بين الأعلى على مستوى القطاع، وصلت الحسابات الجارية والادخارية (CASA) إلى 64.3%. والنتائج شاملة ربحاً بقيمة 473 مليون درهم (128.7 مليون دولار) نتج عن بيع نشاط خدمات قبول المدفوعات للتجار، بحسب بيان البنك.
نمو الأصول والإقراضارتفع إجمالي الأصول 14% على أساس سنوي إلى 108.6 مليار درهم (29.6 مليار دولار) بنهاية يونيو (حزيران) 2026، مدعوماً بالنمو القوي في الأصول المولدة للعوائد. وزادت القروض والسلف الإجمالية 19% لتصل إلى 60.8 مليار درهم بزخم شمل مختلف قطاعات الأعمال.
توزع النمو على القطاعات كافة، إذ صعدت قروض وسلف الخدمات المصرفية للأفراد إلى 25.8 مليار درهم بدعم من التمويل العقاري وتمويل المقيمين، وقروض وسلف الخدمات المصرفية للأعمال إلى 11.4 مليار درهم مدفوعة بصورة رئيسة بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل التجاري، فيما وصلت قروض وسلف الخدمات المصرفية للشركات إلى 23.6 مليار درهم، مع نمو محفظة الشركات بأكثر من 55% على أساس سنوي بدفع من قطاعي الشركات والمؤسسات المالية.
كما ارتفعت الاستثمارات في الأوراق المالية إلى 22.6 مليار درهم، واستقرت الأرصدة لدى البنوك الأخرى عند 16.5 مليار درهم.
صافي أرباح "الإمارات دبي الوطني" يرتفع 3%.. والأصول تتخطى 1.3 تريليون درهم - موقع 24أظهرت النتائج المالية التي نشرها بنك الإمارات دبي الوطني على موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس، أن البنك حافظ على استقرار أرباحه خلال الربع الثاني من عام 2026 عند 6.4 مليار درهم (1.74 مليار دولار)، في وقت يواصل فيه تعزيز ميزانيته العمومية، وتوسيع نشاطه الائتماني، مع نمو القروض والودائع والإيرادات ...
الودائع تقفز 23%الودائع عند 75.1 مليار درهم (20.5 مليار دولار) بنهاية النصف الأول، مقابل 61.1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 23%، فيما سجلت نسبة الأصول السائلة المؤهلة (ELAR) 13%، مستندة إلى قاعدة تمويل مستقرة ومتنوعة، بحسب البيان.
جودة أصول ورسملة متينةتحسنت نسبة القروض المتعثرة إلى 1.8% مقارنة بـ2.1% على أساس سنوي، مدعومة بنهج ائتماني منضبط وتغطية لمخصصات المرحلة الثالثة عند مستوى 85.9%، وهي من أعلى النسب في القطاع وفق البيان، فيما تخطت نسبة كفاية رأس المال المتطلبات الرقابية مسجلة 19.3%.
عوائد مرتفعةارتفع العائد على حقوق الملكية إلى 25.2% مقابل 22.1%، والعائد على الأصول إلى 3.2% مقارنة بـ3.1% في العام السابق، بدعم من تنوع نموذج أعمال البنك واستدامة إيراداته ومتانة ميزانيته العمومية.
تأسس "راك بنك" عام 1976، وتحول من بنك مجتمعي في رأس الخيمة إلى مؤسسة مالية تخدم الأفراد، الأعمال، والشركات والمؤسسات عبر ثلاث مجموعات مصرفية متخصصة. وتضم مجموعته منصة "سكيبلي" لمدفوعات المدارس، منصة التأمين الرقمية "بروتيغو"، وشركة "راك إنشورنس"، إضافة إلى المساعد الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي "راي"، كما أطلق البنك أول خدمة لتداول العملات الرقمية للأفراد في الإمارات في يوليو (تموز) 2025، وفق بيانات الموقع الرسمي للبنك.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط