الرئيس السيسي: نحتاج إلى تحسين جودة الثروة الحيوانية في مصر لزيادة إنتاجيتها
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا نحتاج إلى تحسين جودة الثروة الحيوانية في مصر لزيادة إنتاجيتها، وأنه حتى الآن لا يوجد مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر، ومصرون على تغيير الواقع الذي نعيش فيه.
وأكد الرئيس السيسي، أن مصر بها شواطئ كبيرة، وبحيرات يصل عددها لـ 14 منهم يصل مساحتها لـ 500 فدان، وأن هذه البحيرات تعتبر ثروة للعاملين في المجال.
وأضاف خلال انطلاق موسم حصاد القمح من داخل مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي في منطقة الضبعة، أن بحيرة ناصر يعمل بها 3500 شخص، وأنه في استخدام أساليب علمية حديثة سيكون هناك زيادة في الانتاج والدخل.
وأشار إلى أن تعاون الصيادين مع المسؤولين سينتج عنها زيادة في الدخل والانتاج، وأنه في حالة اتخاذ قرار بمنع الصيد ففي هذه الحالية يكون من أجل زيادة الانتاج.
ولفت إلى أن الحكومة ستعمل على زيادة الانتاج وتحسن حالة الصيادين، ولذلك على الصيادين في جميع البحيرات الثقة في المسئولين، وعليكم المساعدة لآنكم تحصلون على الحد الأدنى للانتاج، وفي حالة التعاون مع المسؤولين ستحصلون على كميات كبيرة من الانتاج.
وأشار إلى أن : من فضلكون نساعد بعض من أجل تنفيذ المطلوب، زيادة قدرة الدولة من الانتاج من الثروة السمكية".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الثروة الحيوانية لبن الأطفال الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية