ضبط عصابة سرقة تجار المواد الغذائية بالجيزة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط (4 أشخاص) لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة ( 210 كراتين زيت طعام - هاتف محمول) من (مندوب بشركة مواد غذائية وسائق بذات الشركة) ، وكذا واقعة سرقة (8 أطنان أرز) من (مالك مضرب أرز وسائق طرفه) ، وبحوزتهم (3 طبنجات صوت – سيارة ميكروباص) .
وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعتين وأنهم كونوا تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى سرقة تجار المواد الغذائية والزيوت بأسلوب إنتحال الصفة، حيث يقوم إثنين منهم بإستدراج تجار المواد الغذائية عن طريق مواقع التواصل الإجتماعى والإتفاق معهم على التقابل وشراء بعض منتجاتهم ، وعقب وصولهم يقوم باقى المتهمين بالإستيلاء على المواد الغذائية وتفريغها بمخزن خاص بأحد المتهمين كائن بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.
كما أرشدوا عن جميع المسروقات بالمخزن المشار اليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة وملاحقة وضبط مرتكبيها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تجار المواد الغذائية المواد الغذائية سرقة تجار المواد الغذائية مواقع التواصل الاجتماعي المواد الغذائیة
إقرأ أيضاً:
بضاعة بقيمة 113 مليون جنيه .. سقوط عصابة تتاجر في المخدرات بالإسكندرية
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتاجرى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق محافظة الإسكندرية.
أكدت معلومات وتحريات قطاعى ( الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق محافظة الإسكندرية تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (أكثر من 1,4 طن من المواد المخدرة المتنوعة " حشيش - هيروين - أفيون - أيس "- بندقية خرطوش وطبنجة ) .
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من (113) مليون جنيه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتاجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .
عقوبة السير ببطاقة منتهية وفترة السماحينص القانون، على أن الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية المنتهية أو التعامل بها يعرض صاحبها لغرامة مالية مقدارها 100 جنيه، وذلك لضمان تحديث بيانات الهوية بشكل مستمر وعدم استخدام بطاقة قديمة في المعاملات الرسمية أو السفر أو طلبات العمل.
ويمنح القانون، فترة سماح تصل إلى 3 أشهر لتجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية بعد مرور 7 سنوات على تاريخ الإصدار، مع فرض غرامة مقدارها 50 جنيهًا في حالة التأخير عن هذه المهلة، كما يجب على المواطنين تحديث بيانات البطاقة الشخصية، مثل الحالة الاجتماعية أو محل الإقامة، خلال 3 أشهر من حدوث أي تغيير، مع فرض غرامة 50 جنيهًا على المتأخرين.
ينص القانون، على غرامة قدرها 50 جنيهًا، عند عدم تجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية في الوقت المحدد، كما يفرض مبلغ مماثل في حال عدم استخراج بدل فاقد أو بدل تالف خلال 15 يومًا من تاريخ الفقد أو التلف.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية