«لمنع مشاهدة المواد الإباحية».. إلزام المواقع بالتحقق من أعمار جميع زوارها
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
أقرت المحكمة العليا قانونًا في ولاية تكساس يهدف إلى منع الأطفال دون سن 18 عامًا من مشاهدة المواد الإباحية على الإنترنت، وذلك بإلزام المواقع الإلكترونية بالتحقق من أعمار جميع زوارها.
وقد أقرت ولايات عديدة قوانين مماثلة للتحقق من السن في محاولة لتقييد وصول القاصرين إلى المواد الإباحية، إلا أن جماعات الحقوق الرقمية أثارت تساؤلات حول آثار هذه القوانين على حرية التعبير، وما إذا كان التحقق من السن من خلال الوصول إلى بيانات حساسة قد ينتهك خصوصية الأفراد.
يُلزم القانون المواقع الإلكترونية التي تستضيف مواد إباحية بالتحقق من أعمار المستخدمين، على أمل منع من هم دون سن 18 عامًا من زيارتها. ويتعين على البالغين تزويد المواقع الإلكترونية ببطاقة هوية حكومية أو استخدام خدمات التحقق من السن من جهات خارجية. وينص القانون على غرامات تصل إلى 10، 000 دولار أمريكي لكل مخالفة - تُغرّم ضد الموقع الإلكتروني - ويمكن رفعها إلى 250، 000 دولار أمريكي لكل مخالفة يرتكبها قاصر.
وتؤكد ولاية تكساس أن التكنولوجيا قد تطورت بشكل ملحوظ في السنوات العشرين الماضية، مما يسمح للمنصات الإلكترونية بالتحقق من أعمار المستخدمين بسهولة من خلال صورة سريعة. قالت الولاية إن هذه المتطلبات أشبه بفحص الهوية في متاجر البالغين التقليدية التي أيدتها المحكمة العليا في ستينيات القرن الماضي.
مع ذلك، يُستثنى من القانون مزودو خدمات الإنترنت ومحركات البحث ومواقع الأخبار.
التحقق من الأعماريُعد عرض المواد الإباحية للأطفال أمرًا غير قانوني بموجب القانون الفيدرالي، إلا أنه نادرًا ما يُطبّق. ولكن توجد بالفعل إجراءات مختلفة للتحقق من عمر الشخص عبر الإنترنت. يمكن لأي شخص تحميل بطاقة هوية حكومية أو الموافقة على استخدام برنامج التعرف على الوجه لإثبات عمره الحقيقي.
وقد جادلت مواقع الويب وشركات التواصل الاجتماعي، مثل Meta، الشركة الأم لإنستغرام، بأن التحقق من العمر يجب أن تقوم به الشركات التي تدير متاجر التطبيقات، مثل Apple وGoogle، وليس التطبيقات أو المواقع الإلكترونية الفردية. وهذا يعني أن متاجر التطبيقات بحاجة إلى التحقق من أعمار مستخدميها قبل السماح لهم بتنزيل التطبيقات. ومن غير المستغرب أن Apple وGoogle لا توافقان على ذلك.
وصرحت جوجل في منشور مدونة حديث: "على الرغم من أن هذا الاقتراح، الذي وصفه داعموه بأنه "بسيط"، إلا أنه لا يشمل أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو الأجهزة الأخرى التي تُستخدم عادةً داخل العائلات. كما أنه قد لا يكون فعالًا ضد التطبيقات المثبتة مسبقًا".
هل يمكن للناس التحايل على التحقق من العمر؟جادل منتقدون، مثل Pornhub، بإمكانية التحايل بسهولة على قوانين التحقق من العمر باستخدام أدوات معروفة مثل الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) التي تعيد توجيه طلبات زيارة المواقع الإلكترونية عبر شبكات عامة مختلفة.
كما أُثيرت تساؤلات حول تطبيق القانون، حيث زعم Pornhub أن هذه الجهود ستؤدي إلى توجيه الزيارات إلى مواقع أقل شهرة لا تمتثل للقانون ولديها بروتوكولات أمان أقل.
من يعارض هذه القوانين؟على الرغم من ترحيب المحافظين اجتماعيًا بقوانين التحقق من السن، إلا أن مواقع الإنترنت المخصصة للبالغين أدانت هذه القوانين، معتبرةً إياها جزءًا من حركة سياسية أوسع نطاقًا مناهضة للجنس.
كما لاقت هذه القوانين معارضة من جماعات تدافع عن الخصوصية الرقمية وحرية التعبير، بما في ذلك مؤسسة الحدود الإلكترونية. وقد جادلت هذه الجماعة باستحالة ضمان عدم احتفاظ مواقع الويب ببيانات المستخدمين، بغض النظر عما إذا كانت قوانين التحقق من السن تشترط حذفها.
وقال سمير جين، نائب رئيس السياسات في مركز الديمقراطية والتكنولوجيا غير الربحي، إن قرار المحكمة بشأن التحقق من السن "يتجاوز مجرد فرض عبء عرضي على حرية التعبير لدى البالغين، حيث إنه يلغي عقودًا من السوابق القضائية، ومن المحتمل أن يُقوّض إمكانية الوصول إلى حرية التعبير المحمية بموجب التعديل الأول على الإنترنت للجميع، أطفالًا وبالغين على حد سواء".
وأضاف جين: "لا تزال متطلبات التحقق من السن تثير مخاوف جدية بشأن الخصوصية وحرية التعبير، إذا كانت الدول ستمضي قدمًا في هذه القوانين المرهقة، فيجب أن تكون أدوات التحقق من العمر دقيقة وتحد من جمع المعلومات الشخصية ومشاركتها والاحتفاظ بها، وخاصة المعلومات الحساسة مثل تاريخ الميلاد والبيانات البيومترية".
اقرأ أيضاً7 نصائح مهمة للإقلاع عن إدمان المواقع الإباحية
أفضل التطبيقات لحماية الأطفال من المخاطر المحتملة عبر الإنترنت
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جوجل المحكمة العليا ولاية تكساس حرية التعبير قانون تكساس مواقع الويب شركات التواصل الاجتماعي المواقع الإلکترونیة المواد الإباحیة هذه القوانین إلا أن
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: الرئيس السيسي شدد على التزام الدولة بحرية التعبير
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على التزام الدولة بحرية التعبير واحتضان جميع الآراء الوطنية داخل المنظومة الإعلامية المصرية، بما يعزز التعددية والانفتاح الفكري، مشيرا إلى أن حرية التعبير من ثوابت الدولة، لكن لا يجب الخلط بينها وبين الفوضى الإعلامية أو التشكيك في ثوابت الدين والمؤسسات الوطنية.
وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الرئيس السيسي وجه بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري بالاستعانة بالخبرات والكفاءات المتخصصة، لضمان مواكبة الإعلام الوطني للتغيرات العالمية وتمكينه من أداء رسالته بما يتماشى مع توجهات الدولة والجمهورية الجديدة.
وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الرئيس السيسي أكد أنه ليس ضد النقد، بل سبق أن دعا إلى الاختلاف مع الحكومة في السياسات والقرارات، لكن دون المساس بالوطن أو مؤسساته، محذرًا من أن الإساءة للجيش أو الشرطة محاولة لهدم الدولة، كما شدد على ضرورة محاسبة كل من يخرج عن مواثيق الشرف الإعلامي والصحفي.
وأشار بكري إلى أن الحرية لها ضوابط والنقد مسموح لأي أمر في الدولة، لكن هناك خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها لحماية البلد.
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي