"ثري إم" ستدفع 6 مليارات دولار لتسوية دعاوى قضائية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أعلنت شركة "ثري إم" (3M) الأميركية، المتهمة بتزويد الجيش الأميركي بسدادات أذن معيبة، في بيان الثلاثاء، أنها توصلت إلى تسوية بقيمة 6 مليارات دولار لإنهاء دعاوى قضائية.
وأوضح البيان أن المجموعة، التي تصنع خصوصاً معدات حماية شخصيّة، ستدفع بحلول عام 2029، 5 مليارات دولار، يضاف إليها مليار دولار على شكل أسهم، مؤكدا في الوقت عينه أن هذا الاتفاق لا يشكّل اعترافا بالمسؤولية.
وتضع هذه الاتفاقية نهاية لسنوات من التقاضي بين 3M وشركتها "اييرو تكنولوجيز"، التي جرى الاستحواذ عليها في عام 2008، من جهة، وآلاف الجنود الأميركيين الذين قالوا إنّ سمعهم تضرر بسبب سدادات أذن معيبة صنعتها الشركة، من جهة أخرى.
وطوّرت شركة "اييرو تكنولوجيز" سدادات الأذن موضوع الدعاوى في عام 1999 لصالح الجيش الأميركي، لحماية عناصره خصوصاً من أصوات إطلاق النار، وبيعت في الفترة من 1999 إلى 2015.
وبحلول منتصف عام 2022، كانت شركة 3M قد تلقت أكثر من 200 ألف شكوى حول هذا المنتج.
وقالت شركة 3M إن الاتفاق الذي تم الإعلان عنه الثلاثاء من شأنه أن يسوّي جميع المطالبات، بما يشمل أي مطالبات مستقبلية محتملة.
لكن هذا لا يعني إقراراً من الشركة بأن سدادات الأذن هذه كانت تمثل مشكلة، فقد دافعت 3M عن نفسها الثلاثاء، قائلة إن هذه الأجهزة "فعالة عند استخدامها بشكل صحيح".
وفي بورصة نيويورك، ارتفع سعر سهم 3M بنسبة 1,1 بالمئة إلى 105,3 دولارات.
ووافقت المجموعة في يونيو على دفع ما يصل إلى 12,5 مليار دولار لتسوية دعاوى قضائية رفعتها شبكات عامة لتوزيع مياه الشرب بسبب التلوث بالـPFAS، وهي مواد كيميائية يطلق عليها اسم "الملوثات الأبدية".
وينص هذا الاتفاق، الذي لا يزال يتعين التصديق عليه من قبل قاض، على دفع مبالغ على مدى ثلاثة عشر عاما، بين عامي 2024 و2036.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الجيش الأميركي دعاوى قضائية تسوية مالية الجيش الأميركي الجيش الأميركي أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
قناة السويس تتحرك لاستعادة الملاحة.. خفض الرسوم بعد خسائر تجاوزت 10 مليارات دولار
في ظل استمرار تداعيات التوترات الأمنية في البحر الأحمر وتأثيرها المباشر على حركة الملاحة العالمية، اتخذت هيئة قناة السويس خطوة حاسمة تمثلت في خفض رسوم عبور السفن لمدة 90 يوماً، ويأتي القرار في وقت تسعى فيه الهيئة لاستعادة مكانة الممر الملاحي الحيوي الذي يربط الشرق بالغرب، بعد أن تكبّدت خسائر غير مسبوقة تجاوزت عشرة مليارات دولار خلال عام ونصف من الأزمة.
وأعلنت هيئة قناة السويس تخفيض رسوم عبور السفن لمدة ثلاثة أشهر، في خطوة تهدف إلى تشجيع الشركات الملاحية العالمية على العودة لاستخدام الممر الملاحي الحيوي، بعد خسائر كبيرة لحقت بالهيئة بسبب التوترات الأمنية في البحر الأحمر.
وأكد رئيس الهيئة، الفريق أسامة ربيع، أن القرار تمت دراسته منذ فترة، وكان ينتظر توقيتاً مناسباً لضمان تحقيق الأثر المرجو، موضحاً أن الهيئة عقدت مشاورات مع كبار الوكلاء البحريين وشركات الشحن لتنسيق عودتهم إلى القناة.
وأوضح ربيع، في مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث في مصر” على قناة “MBC مصر”، أن شركتي “إيفرغرين” و”ميرسك” شرعتا بالفعل في تعديل جداولهما استعداداً لاستئناف العبور عبر القناة. وتوقع أن تتبعها بقية الشركات الكبرى، لا سيما مع تراجع التهديدات في البحر الأحمر.
وأشار إلى أن القناة تكبّدت خسائر تجاوزت 10.5 مليار دولار خلال عام ونصف نتيجة الظروف الأمنية، معتبراً أن الأزمة الحالية أكثر حدة من تلك التي شهدتها القناة خلال جائحة كورونا، التي لم تُسجل خلالها مثل هذه الخسائر رغم تطبيق تخفيضات مماثلة.
وأكد أن القرار لقي ترحيباً واسعاً من التوكيلات والشركات الملاحية، متوقعاً أن تشهد الأسابيع المقبلة عودة تدريجية لحركة الملاحة.
وفي سياق متصل، نفى ربيع صدور أي قرار بشأن تحصيل رسوم العبور بالجنيه المصري، مؤكداً أن التحصيل مستمر كما هو متبع عالمياً بالعملات الأجنبية، وذلك رداً على شائعات تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونفاها أيضاً المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي.
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة