في ركنٍ بعيدٍ من هذه البلاد، هناك مدينة تشبه القصص… اسمها غدامس.
لا يُمكنك أن تمشي في أزقتها دون أن تشعر أن التاريخ نفسه يمشي بجانبك.
غدامس ليست فقط بيوتًا بيضاء مطلية بالجير، ولا مآذن صامتة في هدوء الصحراء، بل هي حكاية عن الكرامة، وعن مدينة رفضت أن تكون غير ليبية، حتى في أحلك الظروف.
بعد الحرب العالمية الثانية، لما سقطت إيطاليا، وتقاسم الحلفاء الأرض الليبية كما تُقسم الغنائم، جاءت فرنسا تحمل أطماعها في الجنوب، أرادت أن تجعل من غدامس بوابةً لها نحو إفريقيا، أن تضمها إلى مستعمراتها في الجزائر، أن تمحوها من الذاكرة الليبية، وتلحقها بخريطة لم تكن يومًا تنتمي لها.
لكن غدامس… لم تُطأطئ.
غدامس رفضت بصمتها
لم يكن في المدينة جيش، ولا دبابات، ولا خطب نارية… كان فيها رجال ونساء يعرفون تمامًا من هم، ويعرفون إلى من ينتمون. كانوا يقولونها ببساطة: “نحن من فزان… وفزان من ليبيا”.
فرنسا حاولت أن تعزل غدامس، لكن أهلها ظلّوا على تواصل مع سبها وغات ومرزق. لم تنقطع الروح. ولم تتبدد الهوية.
عندما وقف العالم يُقرّر مصيرنا
في اجتماعات الأمم المتحدة التي ناقشت مستقبل ليبيا، حاولت فرنسا أن تبقي فزان (بما فيها غدامس) خارج ليبيا الجديدة.
لكن الصوت الليبي كان واضحًا. رفضنا. بصوت واحد. وبقلب واحد.
وفي لحظة الاستقلال سنة 1951، كانت غدامس هناك، حاضرة كما كانت دائمًا.
رجعت رسميًا… لكنها ما غابت يومًا عن روح الوطن.
غدامس… أكثر من مدينة
غدامس لم تكن مجرد نقطة على خريطة. كانت رمزًا… كانت حارسًا لهوية جنوبنا، ومرآة لكرامة ناسنا.
وفي زمن تعصف فيه الذاكرة، من واجبنا أن نرجع لهذه القصة، لا لنحزن، بل لنفخر.
غدامس لم تُكسر… لأنها ببساطة أقوى من كل احتلال.
غدامس بقيت… لأن الليبيين، حين يُختبرون، لا ينسون من هم.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية: الإعدامات الميدانية في غزة جرائم بشعة
دانت الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء، الإعدامات الميدانية التي نفذتها حركة حماس في قطاع غزة، معتبرة أنها جرائم بشعة تقع خارج نطاق القانون.
وأوضحت الرئاسة في بيان لها، أن "ما جرى يمثل جريمة وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وتعديا خطيرا على مبدأ سيادة القانون، ويعكس إصرار الحركة على فرض سلطتها بالقوة والإرهاب، في وقت يعاني فيه أبناء شعبنا الويلات في غزة من آثار الحرب والدمار والحصار".
وأضاف البيان: "تؤكد الرئاسة أن القانون هو المرجعية الوحيدة، وأن أي ممارسات من هذا النوع تمس وحدة الشعب الفلسطيني ونسيجه الاجتماعي، وتتناقض تماما مع القيم الوطنية والأخلاقية، ومع الجهود الجارية لتوحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية تحت سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد".
ودعت الرئاسة "إلى وقف فوري لهذه الانتهاكات، وإلى حماية المواطنين العزل، وضمان محاسبة كل من تورط في هذه الجرائم ضمن إطار القانون والقضاء الفلسطيني الشرعي".
كما شددت "على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن استعادة سيادة القانون والمؤسسات الشرعية فيه هي السبيل الوحيد لإنهاء حالة الفوضى، وإعادة بناء الثقة الوطنية على أساس العدالة والمساءلة واحترام كرامة الإنسان الفلسطيني".
وحملت الرئاسة "حركة حماس المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم التي تضر بالمصالح العليا لشعبنا، من حيث السعي لتكريس حكم حماس لقطاع غزة، الذي يعطي ذرائع للاحتلال، وسيتسبب بمنع الإعمار، وتكريس الانقسام، ومنع قيام دولة فلسطين الحرة المستقلة".