عُمان صوت الرحمة الإنسانية
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
محمد رامس الرواس
إن الدور الذي تلعبه الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية في دعم غزة هو امتداد طبيعي للسياسة الحكيمة لسلطنة عُمان الحبيبة، التي طالما كانت صوتًا للسلام والرحمة على الساحة الدولية، فالدعم الذي تقدمه الهيئة ليس مجرد مساعدة مادية، بل هو رسالة تضامن قوية من الشعب العُماني إلى أشقائه في فلسطين وتحديدًا في غزة، مفادها أنهم ليسوا وحدهم في محنتهم، إلى جانب ١٦ جسرا جويا إلى مصر والأردن، واستقبال دفعات من المرضى الفلسطينيين بمستشفيات مسقط.
وفي ظل هذه الظروف الصعبة، جاءت مبادرات الهيئة العمانية للأعمال الخيرية لتؤكد أن قيم العطاء والإنسانية ما زالت متجذرة وقادرة على إحداث فرق حقيقي في حياة المتضررين، تستحق الهيئة كل الإشادة والتقدير على جهودها النبيلة، التي تعكس الوجه المشرق لعُمان وشعبها الكريم، ولقد تجاوز مبلغ التبرعات لغزة ٣١ مليون دولار أمريكي كاستجابة مجتمعية للحالة الطارئة بغزة.
وكعادتها، تبرز الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية بقيادتها الشابة، وعلى رأسهم الأستاذ بدر بن محمد بن علي الزعابي، المكلّف بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة، كمنارة أمل ودعم، مجسّدين القيم الأصيلة للمجتمع العُماني في التكاتف والإغاثة مع إخوانهم في فلسطين.
فلم تكن يد العون العُمانية غائبة، ولطالما كانت غزة في صميم اهتمامات الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية، التي تعمل بجد لتقديم الإغاثة والمساعدة في أوقات العسر.. فجهودها مستمرة، وعطاؤها متواصل منذ بداية الأزمة الراهنة في غزة.
لقد كثّفت الهيئة العمانية للأعمال الخيرية جهودها لتوصيل المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع المحاصر، فبفضل التبرعات السخية من أبناء عُمان والمقيمين فيها، تمكنت الهيئة من تسيير قوافل إغاثية خلال الفترة الفائتة محملة بالاحتياجات الأساسية التي تفتقر إليها الأسر في غزة بشدة، ولم يقتصر الدعم على الأموال، بل شمل أيضًا المستلزمات الطبية الضرورية التي تُعد شريان الحياة في ظل انهيار القطاع الصحي هناك. المستشفيات التي تكافح لتقديم الخدمات وسط نقص حاد في المعدات والأدوية، فكانت الهيئة سندًا قويًا، مما ساهم في تخفيف معاناة المرضى والجرحى.
إن الهيئة أهمية العُمانية للأعمال الخيرية تدرك مدى أهمية التنسيق والعمل المشترك لضمان وصول المساعدات، لذلك عملت على بناء شراكات قوية مع السفارات والهلال الأحمر والهيئات العربية والدولية الموثوقة العاملة على الأرض في غزة، من أجل ضمان وصول المساعدات لمستحقيها، ويتم توزيعها بشكل عادل وشامل على الأسر الأكثر تضررًا، في مختلف مناطق غزة، من الشمال إلى الجنوب.
وكل هذه الجهود تعكس التزام الهيئة العمانية للأعمال الخيرية بمبادئ الإغاثة الإنسانية العالمية بعيداً عن أي اعتبارات مع التركيز الكامل على إنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الهیئة الع فی غزة
إقرأ أيضاً:
كتّاب لـ"الرؤية": غياب الحلول الجريئة يفاقم أزمة الباحثين عن عمل.. والشركات الكبرى تتصدر مشهد التسريح وتهميش الكفاءات العُمانية
◄ البلوشي: مسؤولية ملف الباحثين عن عمل تقع على عاتق الجميع
◄ الرئيسي: معالجة قضية الباحثين عن عمل والمسرحين تحتاج إلى رؤية شامل وشجاعة
◄ الغافري: ملف الباحثين عن عمل تحول إلى قضية استراتيجية لها الكثير من الأبعاد
◄ اليعقوبي: التسريح عن العمل يهدد استقرار الأسر
◄ البدوي: أبناء الوطن أحق بالوظائف في القطاعات الحكومية والخاصة من الأجانب
◄ المقرشي: نحتاج للانتقال إلى المعالجة المستدامة لملف الباحثين عن عمل
الرؤية- ناصر العبري
أكد عددٌ من الكتّاب والمواطنين أنَّ ملف الباحثين عن عمل يحتاج إلى رؤية وطنية شاملة، تتضمن حلولا مستدامة لهذه القضية التي تتشعب آثارها على الأفراد والمجتمع والقطاعات الاقتصادية، مطالبين بتعزيز الجهود الوطنية لحلحلة هذه القضية التي تحولت من مشكلة إلى قضية استراتيجية.
وقال إسماعيل بن شهاب البلوشي، الكاتب والمهتم بالشؤون المحلية، إن إيجاد حلول لملف الباحثين عن عمل يقع على عاتق الجميع باعتباره من الملفات الوطنية، مقترحا أن تعد المحافظات قوائم دقيقة للباحثين عن عمل وأن تمنح الأولوية في التوظيف لكل أسرة لا يعمل فيها أحد، بهدف محاربة الفقر واقتلاعه من جذوره.
وأضاف: "بخصوص عمل المرأة فليس اعتراضي على المبدأ، بل على الظروف غير الملائمة أحيانًا، خصوصًا مع تدني الرواتب، مما قد يشكل عبئًا مضاعفًا على الأسرة، ويؤدي إلى الحاجة لشغالة أو عاملة منزلية، لذا أرى أهمية تنظيم هذا الجانب بنظام المناوبات لتوزيع فرص العمل بين الجنسين بما يضمن التوازن".
وتابع قائلا: "رسالتي للشباب: لا نريد أن يكون العُماني عالة أو مجرد رقم، بل نريده أن يكون نموذجًا في الجدية والكفاءة، فليكن كل شاب قدوة في العمل، ولنفكر جماعيًا في تغيير نمط التفكير، لنُثبت أننا لسنا أدوات اسمية بل عناصر فاعلة، تستحق أن تتقدم وتُقدَّم على غيرها."
بدوره، أشار الكاتب والمؤلف عصام بن محمود الرئيسي، إلى أن معالجة ارتفاع نسبة المسرّحين والباحثين عن عمل في سلطنة عُمان أو في أي دولة لا يجب أن تُترك للظروف، بل تحتاج إلى رؤية استراتيجية شاملة وشجاعة تنطلق من الواقع، لا من الأمنيات، مبينا: "لا بد أن نميز هنا بين المسرحين عن العمل والباحثين، لأن كل فئة لها احتياجات مختلفة".
واقترح الرئيسي لحل هذين الملفين: تطوير مسارات التعليم والتدريب، وربط المناهج بسوق العمل لأن هناك فجوة كبيرة بين ما يتعلمه الطالب وما يحتاجه السوق، والتركيز على المهارات الناعمة والعملية مثل حل المشكلات والتواصل وإدارة الذات، وتعزيز التدريب المهني والحرفي، وإعادة الاعتبار للمهن الفنية والحرفية ذات الدخل العالي، وتحفيز ريادة الأعمال الحقيقية، وتقديم دعم واقعي للشباب لبدء مشاريعهم الصغيرة بعيدًا عن البيروقراطية، وتوفير حاضنات أعمال تتبناهم فعلًا لا مجرد شعارات، وتدريبهم على الإدارة والتمويل والابتكار، وتطبيق سياسات توطين وظيفية متوازنة، ومنح المواطن الفرصة والتقدير، ووقف تجديد عقود بعض الوظائف التي يمكن أن يشغلها شباب عُمانيون مؤهلون، وتشجيع العمل في القطاعات غير التقليدية".
وتابع الرئيسي قائلا: "الثقافة السائدة تحصر النجاح في وظائف معينة، لكن هناك فرص كبيرة في الزراعة الذكية والسياحة والاقتصاد الإبداعي والتكنولوجيا، وعلى الدولة والمؤسسات أن تروّج لهذه البدائل، وتسهيل الإجراءات الإدارية أمام أصحاب العمل وأمام الباحثين عن العمل، وتبسيط إجراءات التوظيف والدخول إلى السوق وتقليل القيود على التراخيص والرسوم".
وفي السياق، أكد الدكتور هاشل بن سعد الغافري أن ملف الباحثين عن عمل كان مجرد ملف لكن عندما تم تجاهله تحول إلى مشكلة ثم إلى قضية ثم إلى قضية استراتيجية، موضحا: "عندما يصل ملف الباحثين عن عمل والمسرحين بغير إحسان إلى مستوى قضية استراتيجية محورية فهذا يعني أنه يتضمن أبعاداً عديدة ومتغيرات كثيرة سياسية واقتصادية واجتماعية وقيمية، مما يحتم ضرورة دراسة تلك الأبعاد والمتغيرات جميعها حتى تتم حلحلة التحديات التي يتضمنها هذا الملف".
وبيّن الغافري: " توجد عوامل كثيرة أدت إلى تضخم مشكلة الباحثين عن عمل والمسرحين حتى أصبحت قضية وطنية معقدة ومن هذه العوامل: عدم التعامل مع مؤشراتها كظاهرة تبنى بمخاطر مستقبلية، وعدم الجدية في مواجهة المشكلة، والتهاون في دراسة مسبباتها، وغياب تحديد التعريف الإجرائي لمصطلح الباحثين عن عمل بشكل دقيق قابل للملاحظة والقياس، وعدم الشفافية في إظهار النسبة الحقيقية للباحثين عن عمل وكم نسبة الزيادة السنوية، حيث تجد الأرقام متضاربة بين الجهات ذات العلاقة، وكذلك عدم تبني خطة استراتيجية واضحة المعالم في استيعاب الباحثين عن عمل، وكل ما تم سابقاً مجرد محاولات جزئية لم تعطِ النتائج المرجوة".
ولفت الغافري إلى أن سيطرة الوافدين على الشركات الكبرى في القطاع الخاص خلق صراعاً ظاهراً أحياناً وخفياً أحياناً أخرى، من خلال نظام اللوبيات التي شكلت في مجموعها تهديداً يقوم على بعثرة أوراق ملف الباحثين عن عمل، وقد ساعد على ذلك بعض أصحاب الشركات الذين تركوا الخيط والمخيط للوافدين، مضيفا: "تجلى ذلك في الصورة المقلوبة للبرنامج الذي تبنته الحكومة تحت مسمى التعمين، حيث يقوم البرنامج على تحديد نسبة العمانيين في الشركة وهذه صورة مقلوبة فالأصل قياس نسبة الوافدين في الشركات وليس العمانيين، لأن وجود العماني هو الأصل والأصل لا يقاس بل يقاس عليه، ويضاف إلى ذلك كله تضارب المصالح للمسؤولين الذين يمثلون صناع قرار وفي الوقت نفسه يمتلكون العدد الكبير من الشركات الكبرى".
وتابع قائلا: "أغلب التسريح يتم في الشركات الكبرى، ولما كانت الحكومة غير قادرة على إلزام تلك الشركات توجهت نحو الشركات الصغيرة والمتوسطة وألزمتها بتعيين مواطنين، والحكومة تعرف أن هذه الشركات الصغيرة غير قادرة على ذلك، وليست هي التي تمثل حجر الزاوية في ملف المسرحين والباحثين عن عمل، فالشركات الكبيرة هي التي خلقت المشكلة ومازالت، فأي توجه نحو الشركات الصغيرة إنما هو كمناقشة هامش خارج النص ولن تحل المشكلة بل ستظهر مشكلات أخرى وستظهر آثار جانبية تزيد الأمر سوءًا".
وعن الحلول، أكد أن أولى خطوات معالجة ملف المسرحين والباحثين عن عمل الابتعاد عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع الضغط عنها لكونها تمثل منطقة وسطى وتشكل صمام أمان لحركة الاقتصاد داخل المجتمع، والتركيز بشكل مباشر على الشركات الكبرى بأنواعها التي تضم آلاف الموظفين والضغط عليها ووضع خطة عمل واضحة الأهداف والإجراءات لعملية الإحلال بدل التعمين، إذافة إلى فتح نظام الإعارات للسوق الخليجي والعربي والدولي والانتقال من مرحلة استيراد الكفاءات إلى مرحلة تصديرها في كافة التخصصات الحياتية التي يحتاجها السوق العربي والعالمي والتنسيق مع الجامعات الحكومية والخاصة في السلطنة لتطوير برامجها بما يتناسب والأهداف العليا التي تتبناها السلطنة.
من جانبه، قال الدكتور خليفة بن حارب اليعقوبي رئيس لجنة كتاب وأدباء الظاهرة: "تعد مشكلة الباحثين عن عمل من المشاكل التي تؤرق بال معظم بيوتنا، فلا نجد بيتا يخلو من باحث عن عمل، ولعل مشكلة المسرحين من العمل أدهى وأمر من مشكلة الباحثين عن عمل، والمشكلتان تدقان ناقوس الخطر وتؤرقان المجتمع، فكم من خريج علق آماله على وظيفة تعيله وتعيل أهله ناهيك عن طموحات الأهل في أن يأخذ ابنهم أو بنتهم وضعه المرجو في وظيفة تكفل له العيش الكريم".
وأضاف: "المسرحون أشد تضررا فهم فقدوا وظائفهم، ومن بينهم الأب والأم ومن بينهم من يعيل أسرة وأصبح فجأة بلا عمل ومصدر دخل، مما يهدد استقرار الأسر ويضعفها ويخلق فئة أشد حاجة من الباحثين عن عمل، والأمر في الحالتين بحاجة إلى وقفة صادقة وحلول فاعلة وإلزام أصحاب السجلات بتوظيف عمانيين ليس حلا فهناك من أصحاب السجلات يجنون من المال ما يكاد يسد حاجتهم".
وعن الحلول، أوضح اليعقوبي: "هناك حلول قد تكون ناجعة لهاتين الفئتين من بينها تعمين الوظائف في القطاعين العام والخاص، فالعماني أثبت مقدرته على العمل في أي وظيفة وفي أي موقع، وكذلك إلزام المستثمرين الحقيقيين بنسبة تعمين، مع إلزام الشركات الكبرى بالنسبة نفسها، ومعاقبة الشركات التي تسرح العمانيين وإلزامها بإعادتهم لعملهم".
واستكمل حديثه قائلا: "من أهم الأمور صرف منفعة مالية تكفي لإعالة الفئتين حتى يجد كل باحث ومسرح وظيفة تكفل له العيش الكريم وفق مؤهلاته وخبراته براتب يفوق ما وضع كحد أدنى".
من جهته، قال الإعلامي والشاعر سالم البدوي: "من الغريب جدا أن تشتكي بلد مثل سلطنة عمان من ملف الباحثين عن عمل، مقارنة بوضع البلد اقتصاديا وعدد السكان والوظائف الهائلة التي يشغلها جنسيات غير عمانية لشركات ومؤسسات كبيرة سواء كانت محلية أو خارجية، فأبناء البلد هم أحق بالعمل فيها بدلا من الأجنبي الذي يقوم بتحويل الأموال خارج البلد، والشركة أو المؤسسة هي المستفيد الوحيد، والبلد وأبناء البلد خارج الدائرة، وهذا الوضع يحتاج إلى وقفة ومعالجة من المسؤولين عن ذلك، وأيضا هناك شواغر حكومية كثيرة جدا في أغلب المؤسسات الحكومية، وعندما تسأل لماذا لا يوظفون الشباب الخريجين بهذه الوظيفة؟ يأتيك الجواب بأن الوضع المالي لا يسمح!!".
وأضاف البدوي: "من وجهة نظري البلد تحتاج إلى عقول واعية وضمائر حيه لكي تتخطى هذه العقبة التي يوهمنا البعض بأنها صعبة الاجتياز ونسأل الله أن يكون في عون الجيل المنتظر دوره للانخراط في ساحة العمل والسلطنة بخير بفضل الله ورؤية جلالة السلطان حفظه الله".
أما المهندس قيس بن سالم المقرشي- رائد في تصميم البرامج المجتمعية وتنمية الشباب- فأشار إلى أن قضية المسرّحين من أعمالهم والباحثين عن عمل في سلطنة عُمان تعد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية ذات التأثير العميق، ليس فقط على الأفراد المعنيين، بل على نسيج المجتمع واستقرار الأسرة والسوق المحلي بشكل عام.
وبيّن: "في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة، والتغيرات التي طرأت على أنماط العمل والاحتياجات التشغيلية للمؤسسات، وجد العديد من الأفراد أنفسهم خارج سوق العمل، بعضهم بعد سنوات طويلة من الخدمة، والبعض الآخر دون أن يحظى بفرص حقيقية للدخول إليه أصلا، وأثر هذه الظاهرة يمتد على عدة مستويات؛ فعلى الصعيد الفردي، تتولد مشاعر الإحباط، وفقدان الثقة بالنفس، وغياب الشعور بالاستقرار، أما على الصعيد المجتمعي، فنحن أمام تحديات مرتبطة بزيادة الاعتماد على الدعم الحكومي، وتراجع مستويات الإنتاجية، وارتفاع نسب البطالة المقنّعة، وهو ما يتطلب تحركًا وطنيًا جادًا".
وأوضح المقرشي : "من وجهة نظري، فإن التعامل مع هذه القضية لا يجب أن يكون آنياً أو ردّ فعل مؤقت، بل لا بد أن ننتقل إلى مرحلة المعالجة المستدامة القائمة على 3 مرتكزات رئيسية وهي الأول: إعادة التأهيل والتمكين المهني من خلال برامج تدريب نوعي ترتبط باحتياجات السوق الفعلية، وتمنح المسرّحين والباحثين عن عمل المهارات المطلوبة للمنافسة في بيئات العمل الجديدة، خاصة في القطاعات الناشئة مثل الاقتصاد الرقمي، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والثاني: تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر: عبر توفير الحاضنات والدعم الفني والمالي والإداري، وتوجيه الشباب والمسرحين نحو فرص اقتصادية بديلة تبني الاستقلال الاقتصادي وتخلق قيمة مجتمعية مضافة، والثالث تحفيز القطاع الخاص على التشغيل المستدام: من خلال مراجعة التشريعات ذات الصلة، وربط الحوافز الحكومية بمستويات التوظيف العماني، وتكريس مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ملف التوظيف".
وتابع قائلا: "أؤمن أن الحلول المؤقتة وحدها لا تصنع الفارق الحقيقي، ونحن بحاجة إلى رؤية وطنية موحدة، تعمل على تمكين الإنسان العُماني ليكون جزءًا فاعلًا من عجلة التنمية، لا متأثرًا بها فقط، والأهم من ذلك هو بناء منظومة مرنة تستوعب المتغيرات وتحمي المواطن من الوقوع في دائرة الاستبعاد الوظيفي دون بدائل واقعية".
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور