مصر على وتيرة التدفقات السريعة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أغسطس 30, 2023آخر تحديث: أغسطس 30, 2023
فاطمة الفار
أصبح الاستثمار في مصر سهلًا يسيرًا من خلال إطار قانوني وتنظيمي راسخ. حيث نفذت الحكومة إصلاحات مختلفة لجذب الاستثمار الأجنبي ، بما في ذلك إجراءات مبسطة لإنشاء الشركات وحماية حقوق المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك ، وقعت مصر العديد من الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف لضمان حماية الاستثمارات وتعزيز التجارة الدولية.
وخطت مصر خطوات كبيرة في تحسين بيئة الأعمال لديها من أجل تسهيل ممارسة الأعمال التجارية. بُذلت جهود لتبسيط العمليات الإدارية وتقليل الروتين البيروقراطي وتعزيز الشفافية. وساهمت هذه الإصلاحات في صعود مصر في تصنيفات البنك الدولي الخاصة بسهولة ممارسة الأعمال ، مما جعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
ومع تزايد الطلب على الطاقة والالتزام بالتنمية المستدامة ، تقدم مصر فرصًا استثمارية هائلة في قطاع الطاقة. وتعمل الحكومة بنشاط على الترويج لمشاريع الطاقة المتجددة ، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية ، ونفذت سياسات وحوافز مواتية لجذب المستثمرين في هذا المجال.
وتنفذ مصر مشروعات بنية تحتية كبرى لتعزيز الاتصال في جميع أنحاء البلاد ودعم النمو الاقتصادي. مما يؤدي إلى ازدياد الطلب على الاستثمارات في مجالات مثل النقل واللوجستيات والتنمية الحضرية. وأطلقت الحكومة أيضًا مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يوفر فرصًا للمستثمرين من القطاع الخاص للمشاركة في تطوير البنية التحتية.
كما ساهم موقع مصر الاستراتيجي وسهولة الوصول إلى الأسواق الإقليمية في جعلها وجهة جذابة للاستثمارات الصناعية والصناعية. وأعطت الحكومة الأولوية لقطاعات مثل السيارات والمنسوجات والكيماويات ، وقدمت حوافز وإنشاء مناطق صناعية لتسهيل الاستثمار. ويلعب هذا القطاع دورًا محوريًا في خلق فرص العمل ونمو الصادرات.
ومن أجل تحفيز الاستثمار ، نفذت الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات ، بما في ذلك الحوافز الضريبية ، والإعفاءات الجمركية ، والحد من الإجراءات البيروقراطية. وتهدف هذه الحوافز إلى جذب المستثمرين المحليين والأجانب من خلال خفض التكاليف وتقديم مزايا مالية.
وأنشأت مصر وكالات مخصصة لتشجيع الاستثمار، مثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI) ، لتسهيل الاستثمار وتقديم الدعم للمستثمرين. وتقدم هذه الوكالات خدمات مثل التوفيق بين الاستثمار وتسهيل المشاريع ودعم الرعاية اللاحقة لضمان تجربة استثمارية سلسة.
وخصصت مصر العديد من المناطق الاقتصادية ومناطق الاستثمار الخاصة ، على طول الساحل وفي مناطق مختلفة في جميع أنحاء البلاد ، لجذب صناعات محددة وتعزيز النمو الاقتصادي. تقدم هذه المناطق للمستثمرين مجموعة من الفوائد ، بما في ذلك تطوير البنية التحتية والإجراءات المبسطة والوصول إلى الأسواق المستهدفة.
ووفقًا لإحد التقاريرالأخيرة المنشورة من قِبل وزارة الاستثمار ، مصر الأولى في إفريقيا من حيث تدفقات الاستثمار في عام 2022 ، مع زيادة تدفقات الاستثمار بأكثر من الضعف بنسبة 122٪.
وبحسب التقرير، تلقت مصر 25٪ من إجمالي تدفقات الاستثمار إلى إفريقيا ، حيث شكل حجم الاستثمارات 75.8٪ من التدفقات في دول شمال إفريقيا. وشهدت مصر طفرة في عمليات الدمج والاستحواذ عبر الحدود ، واجتذبت مصر اثنين من أكبر مشاريع الطاقة المتجددة الجديدة. وقد تضاعف عدد المشاريع المعلنة ، حيث شهدت إفريقيا زيادة بنسبة 39٪ في تلك المبادرات. ويتوقع صندوق النقد الدولي زيادة صافي التدفقات الأجنبية إلى مصر ، ولدى مصر عدة عوامل اقتصادية تُشجع الاستثمار.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: تحسين مناخ الاستثمار خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة
أشاد محمد موسى، أمين مساعد أمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك وفقاً للأولويات الوطنية، وذلك خلال اجتماع الرئيس مع المجموعة الوزارية الاقتصادية.
وأوضح "موسى" في تصريحات له اليوم أن تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية يسهم في زيادة الإيرادات العامة وتوفير فرص عمل جديدة، مما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأكد أن تحسين مناخ الاستثمار يُعتبر خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وأضاف محمد موسي، أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتحسين بيئة الاستثمار، مثل "تبسيط الإجراءات الإدارية" و"تقديم حوافز للمستثمرين"، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بدعم وتعزيز القطاع الخاص في مختلف المجالات.
وأشار، إلى أن تحفيز الاستثمار من أجل التصدير يعد من المحركات الأساسية للسياسات النقدية والمالية والاستثمارية والتجارية للدولة في المرحلة المقبلة.
ودعا إلى ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية لتوفير بيئة ملائمة للاستثمار، مؤكدًا أن ذلك سينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.
وأوضح أمين مساعد أمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الدولة تمتلك حوافز متعددة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات التي تواجههم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال، لافتاً أن الدولة تواصل جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!