مصر على وتيرة التدفقات السريعة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أغسطس 30, 2023آخر تحديث: أغسطس 30, 2023
فاطمة الفار
أصبح الاستثمار في مصر سهلًا يسيرًا من خلال إطار قانوني وتنظيمي راسخ. حيث نفذت الحكومة إصلاحات مختلفة لجذب الاستثمار الأجنبي ، بما في ذلك إجراءات مبسطة لإنشاء الشركات وحماية حقوق المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك ، وقعت مصر العديد من الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف لضمان حماية الاستثمارات وتعزيز التجارة الدولية.
وخطت مصر خطوات كبيرة في تحسين بيئة الأعمال لديها من أجل تسهيل ممارسة الأعمال التجارية. بُذلت جهود لتبسيط العمليات الإدارية وتقليل الروتين البيروقراطي وتعزيز الشفافية. وساهمت هذه الإصلاحات في صعود مصر في تصنيفات البنك الدولي الخاصة بسهولة ممارسة الأعمال ، مما جعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
ومع تزايد الطلب على الطاقة والالتزام بالتنمية المستدامة ، تقدم مصر فرصًا استثمارية هائلة في قطاع الطاقة. وتعمل الحكومة بنشاط على الترويج لمشاريع الطاقة المتجددة ، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية ، ونفذت سياسات وحوافز مواتية لجذب المستثمرين في هذا المجال.
وتنفذ مصر مشروعات بنية تحتية كبرى لتعزيز الاتصال في جميع أنحاء البلاد ودعم النمو الاقتصادي. مما يؤدي إلى ازدياد الطلب على الاستثمارات في مجالات مثل النقل واللوجستيات والتنمية الحضرية. وأطلقت الحكومة أيضًا مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يوفر فرصًا للمستثمرين من القطاع الخاص للمشاركة في تطوير البنية التحتية.
كما ساهم موقع مصر الاستراتيجي وسهولة الوصول إلى الأسواق الإقليمية في جعلها وجهة جذابة للاستثمارات الصناعية والصناعية. وأعطت الحكومة الأولوية لقطاعات مثل السيارات والمنسوجات والكيماويات ، وقدمت حوافز وإنشاء مناطق صناعية لتسهيل الاستثمار. ويلعب هذا القطاع دورًا محوريًا في خلق فرص العمل ونمو الصادرات.
ومن أجل تحفيز الاستثمار ، نفذت الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات ، بما في ذلك الحوافز الضريبية ، والإعفاءات الجمركية ، والحد من الإجراءات البيروقراطية. وتهدف هذه الحوافز إلى جذب المستثمرين المحليين والأجانب من خلال خفض التكاليف وتقديم مزايا مالية.
وأنشأت مصر وكالات مخصصة لتشجيع الاستثمار، مثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI) ، لتسهيل الاستثمار وتقديم الدعم للمستثمرين. وتقدم هذه الوكالات خدمات مثل التوفيق بين الاستثمار وتسهيل المشاريع ودعم الرعاية اللاحقة لضمان تجربة استثمارية سلسة.
وخصصت مصر العديد من المناطق الاقتصادية ومناطق الاستثمار الخاصة ، على طول الساحل وفي مناطق مختلفة في جميع أنحاء البلاد ، لجذب صناعات محددة وتعزيز النمو الاقتصادي. تقدم هذه المناطق للمستثمرين مجموعة من الفوائد ، بما في ذلك تطوير البنية التحتية والإجراءات المبسطة والوصول إلى الأسواق المستهدفة.
ووفقًا لإحد التقاريرالأخيرة المنشورة من قِبل وزارة الاستثمار ، مصر الأولى في إفريقيا من حيث تدفقات الاستثمار في عام 2022 ، مع زيادة تدفقات الاستثمار بأكثر من الضعف بنسبة 122٪.
وبحسب التقرير، تلقت مصر 25٪ من إجمالي تدفقات الاستثمار إلى إفريقيا ، حيث شكل حجم الاستثمارات 75.8٪ من التدفقات في دول شمال إفريقيا. وشهدت مصر طفرة في عمليات الدمج والاستحواذ عبر الحدود ، واجتذبت مصر اثنين من أكبر مشاريع الطاقة المتجددة الجديدة. وقد تضاعف عدد المشاريع المعلنة ، حيث شهدت إفريقيا زيادة بنسبة 39٪ في تلك المبادرات. ويتوقع صندوق النقد الدولي زيادة صافي التدفقات الأجنبية إلى مصر ، ولدى مصر عدة عوامل اقتصادية تُشجع الاستثمار.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يؤكد دعم الدولة للمستثمرين الأجانب واستعدادها لتذليل أية عقبات تواجه أعمالهم بمصر
أكد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعم الدولة للمستثمرين الأجانب، واستعدادها لتذليل أية عقبات قد تواجه أعمالهم في مصر.. وقال إن ما تتمتع به مصر من استقرار، على الرغم من التحديات المحيطة في المنطقة، أمر مهم وجاذب للاستثمار، وأن منبعه ليس فقط الإجراءات التي تتخذها الدولة، وإنما وعي وإدراك الشعب المصري وإصراره على الحفاظ على الاستقرار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رؤساء وقيادات 52 من كبريات الشركات المصرية والعالمية في مجال صناعة التعهيد بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك على هامش مُشاركتهم في القمة العالمية لصناعة التعهيد التي تستضيفها مصر يومي 9 و10 نوفمبر 2025،
حضر اللقاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوى بأن رئيس الجمهورية استهل اللقاء بالترحيب بقيادات الشركات الحاضرة، موجها لهم الشكر على ثقتهم في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري التي تبلورت في توقيعهم أمس على 55 اتفاقية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإضافة 75 ألف فرصة عمل جديدة خلال السنوات الثلاث القادمة، مؤكداً أن استضافة مصر لهذه القمة العالمية تعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات الدولة المصرية في هذا القطاع الحيوي، والتزامها الراسخ بتعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للشركات العالمية، بما في ذلك في مجال التعهيد، خاصة مع ما تتمتع به مصر من مقومات ومزايا تنافسية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن الدولة كانت حريصة على وضع استراتيجية وطنية رقمية لتحويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من قطاع خدمي بحت إلى قطاع خدمي إنتاجي، يسهم في توفير فرص العمل وزيادة الصادرات والنمو الاقتصادي، وأن تكون هناك مستهدفات محددة يتم تنفيذها في إطار تلك الاستراتيجية لضمان تحقيق الغرض المرجو منها.
وأكد رئيس الجمهورية، أهمية العامل البشري في إطار تنفيذ الاستراتيجية، وهو ما حدا بالدولة إلى السعي لتوسيع قاعدة الكفاءات المصرية المدربة التي تشكل قوام هذه الصناعة ومحركها الأساسي، موضحاً أن الدولة تتعاون تحقيقاً لهذا الغرض مع كبريات الجامعات والمعاهد التعليمية الدولية، مضيفاً سيادته أن هناك حرصاً من جانب الدولة على دمج التعليم الرقمي في المنظومة التعليمية، وأنها تسعى كذلك إلى تحقيق طفرات في هذا المجال، خاصة وأن السوق المصرية واسعة وقادرة على استيعاب المزيد من العاملين في هذا التخصص.
وأوضح متحدث رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس حرص على إجراء حوار تفاعلي مع عدد من الشركات الحاضرة، أشار خلاله ممثلو الشركات إلى حرصهم على توسيع نطاق استثماراتهم في مصر، مشيدين بمناخ العمل بها، وبما تقدمه الدولة من تسهيلات لاستثماراتهم.
من جانبه، أكد الرئيس السيسي، دعم الدولة للمستثمرين الأجانب، واستعدادها لتذليل أية عقبات قد تواجه أعمالهم في مصر، مشيرا إلى أن ما تتمتع به مصر من استقرار، على الرغم من التحديات المحيطة في المنطقة، هو أمر هام وجاذب للاستثمار، وأن منبعه ليس فقط الاجراءات التي تتخذها الدولة، وإنما وعي وإدراك الشعب المصري وإصراره على الحفاظ على الاستقرار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
وقال متحدث رئاسة الجمهورية إن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أشار - في مداخلته خلال الاجتماع - إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح قطاعاً استراتيجياً رابعاً يضاف إلى قطاعات الصناعة، الزراعة، والسياحة في إطار عملية النمو الاقتصادي في مصر، وأن صناعة التعهيد أصبحت إحدى الركائز الأساسية في إطار استراتيجية مصر لتحويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى قطاع خدمي إنتاجي، وأن الدولة في إطار استراتيجية تنمية صناعة التعهيد، استهدفت مضاعفة أعداد العاملين والصادرات الرقمية لمصر أربعة أضعاف، موضحاً أنه تنفيذاً لاستراتيجية صناعة التعهيد، وصل عدد المتدربين حالياً إلى 800 ألف متدرب سنوياً مقارنةً بأربعة آلاف متدرب فقط منذ حوالي ثماني سنوات.
وأشار الوزير إلى أن الدولة أطلقت استراتيجية متكاملة لبناء القدرات الرقمية، تقوم على فتح المجال لخريجي مختلف التخصصات للالتحاق بوظائف تكنولوجية، مع التوسع الجغرافي بإقامة برامج تدريبية في 24 مركزاً من مراكز إبداع مصر الرقمية التي أقيمت في مختلف محافظات الجمهورية خلال الخمس سنوات الماضية، وذلك إلى جانب إدخال أساليب التدريب الرقمي عن بعد للوصول للشباب في جميع أنحاء الجمهورية.
وأوضح الوزير أنه تأكيداً على ضمان كفاءة الخريجين وعدم الإخلال بالجودة مع التوسع الكمي، تمت إضافة جرعات تدريبية جديدة للبرامج التي تقدمها الحكومة تشمل مهارات معينة، منوها في هذا الصدد إلى مبادرة "الرواد الرقميون" التي يشرف السيد رئيس الجمهورية عليها بشكل مباشر، وتستهدف تدريب أكثر من 10 آلاف شاب وفتاة سنوياً، بإقامة ومنحة كاملة من الدولة.
وأوضح الوزير أن الدولة تقوم بكل ما يلزم من إجراءات لتشجيع الشركات العالمية المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العاملة في مصر على توسيع نطاق عملها وفتح أسواق جديدة لها، بما في ذلك من خلال تقديم حوافز تشجيعية تشمل دعم التدريب والتعيين ورد الأعباء التصديرية، موضحاً أنه جرت إضافة نحو 60 ألف متخصص في سوق العمل في هذا التخصص ذي الصلة بنهاية عام 2024، كما تضاعف حجم صادرات مصر الرقمية من التعهيد خلال الفترة من 2022 إلى 2024، موضحاً أن نسبة النمو في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتراوح ما بين 14 إلى 16٪ سنوياً، مما أدى إلى زيادة نصيب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج القومي الإجمالي من 3.2٪ عام 2018 إلى 6٪ في عام 2025، فضلا عن تضاعف الصادرات الرقمية في قطاع التعهيد، وأن مصر تتصدر متوسط سرعة الإنترنت الثابت في أفريقيا للعام الخامس على التوالي، وأن القاهرة تصنف ضمن أهم مدن الابتكار وريادة الأعمال عالميا.وشدد السيد رئيس الجمهورية - في نهاية اللقاء - على أن مصر تفتح ذراعيها لكل من يسعى إلى العمل والإبداع، معاوداً التأكيد على إصرار الدولة على تذليل أية عقبات تواجه المستثمرين الأجانب العاملين بها.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يستقبل أمين مجلس الأمن الروسي لبحث عدد من القضايا
الرئيس السيسي يهنئ كمبوديا بذكرى يوم الاستقلال
الرئيس السيسي يستقبل نظيره القرغيزي ويُشيد بقرار افتتاح سفارة بلاده في القاهرة
40% من مهارات العاملين ستتغير.. التعليم العالي يؤهل الطلاب لمتطلبات سوق العمل