استداعاءات في الأردن لناشطين ونائب بذريعة تلقي أموال مجهولة
تاريخ النشر: 27th, August 2025 GMT
ذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن المدعي العام استدعى عددا من الأشخاص، بينهم النائب في البرلمان عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، وسام اربيحات، بتهمة "تلقيهم أموالا وحوالات من مصادر مجهولة بطريقة تخالف القانون"، وفق زعم الوكالة.
ونقلت عن مصدر مطلع قوله، إن "عملية جمع الأموال تمت بطريقة تثير الشبهات، ولم تنشأ عن نشاط اقتصادي أو تجاري، ولا تتوافق مع أعمال الأشخاص المستدعين أو مع طبيعة مصادر دخلهم".
وأشار إلى أن "جامعي هذه الأموال لم يحصلوا على أي تراخيص رسمية، وقاموا بإنشاء وإدارة محافظ إلكترونية، تعرف بتطبيق (كليك)، لتلقي المبالغ المالية عبر عدة حسابات بنكية".
وأوضحت الوكالة، أن "هذه الأفعال تشكل جنحة إنشاء منصة لتلقي الأموال واستثمارها وإدارتها دون ترخيص من الجهات المختصة، بما يخالف أحكام المادة 22 من قانون الجرائم الإلكترونية"، وأن النيابة العامة تعكف على إصدار ما قالت إنه "كتاب جلب بحق النائب اربيحات بعد امتناعه عن الحضور، متذرعا بالحصانة الدستورية، رغم عدم توفرها لكون الدورة البرلمانية غير منعقدة".
في المقابل، من جهته، نفى النائب اربيحات فيديو مصور في صفحته الرسمية عبر فيسبوك، رفضه الامتثال للبلاغ، مبينا أنه فوجئ لاحقا من خلال الإعلام بأن هناك عددًا من الأشخاص المطلوبين أيضا من أحد أحياء العاصمة عمّان، والذي نشط بمبادراته في جمع التبرعات إلى قطاع غزة، بحسبه.
وأشار اربيحات إلى أن نشر تفاصيل طلب الاستدعاء عبر الإعلام الرسمي مخالفة دستورية، على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن وسائل الإعلام غير الرسمية أيضًا تناولت قضية جمع التبرعات.
وقال النائب إنه لم "يجمع أي أموال بشكل شخصي"، وأن هناك أشخاصًا مسؤولين عن حملات التبرع بطريقة مشروعة ومن خلال الجهات المختصة، مستعرضًا وثيقة ترخيص لجمع التبرعات المذكورة.
وتحدث ناشطون من الذين تم استدعاؤهم، أن الخطوة الحكومية تستهدف داعمي غزة على الرغم من أن التبرعات أرسلت بإشراف المؤسسات الرسمية.
اليوم تم التواصل معي ومع ثلة كريمة من أبناء #حي_الطفايلة على رأسهم سعادة النائب #وسام_الربيحات لمراجعة عطوفة النائب العام على خلفية قيامنا بجمع التبرعات لصالح #غزة .. pic.twitter.com/EJ4dhIHXQ6 — مصعب الحراسيس????Musab (@harasis2010) August 26, 2025
وشهدت الفترة الماضية، عدة استدعاءات طالت بعض أعضاء وقيادات حزب جبهة العمل الإسلامي المرخص رسميا، في إطار تطورات ملف جماعة الإخوان المسلمين.
وفي حزيران/ يونيو الماضي، تم استدعاء النائب والناطق باسم كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي في البرلمان الحالي أيضا، ينال فريحات، على خلفية ما قيل إنه منشور داعم لجماعة الإخوان المسلمين، حيث تم توقيفه لدقائق معدودة قبل الإفراج عنه بكفالة.
ووفق المادة 86 من الدستور الأردني، "لا يُوقف أي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يُحاكم خلال مدة اجتماع المجلس، ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأغلبية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته، أو ما لم يُقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية، وفي حالة القبض عليه يجب إعلام المجلس بذلك فورًا".
ويجوز محاكمة النائب في البرلمان في حال عدم انعقاد مجلس الأمة، في الوقت الذي من المتوقع دستوريًا فيه، أن تنعقد فيه الدورة البرلمانية العادية المقبلة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية المدعي العام التبرعات غزة الاردن غزة المدعي العام تبرعات نواب برلمان المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
التنمية: لا إغلاق لدور إيواء ذوي الإعاقة
#سواليف
قالت #وزارة_التنمية_الاجتماعية، في تصريحات صحفية، أنها مستمرة في تقديم خدماتها للأشخاص #ذوي_الإعاقة، وأن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بخصوص إغلاق الدور الايوائية للأشخاص ذوي الإعاقة، غير صحيح، وأنه لا يوجد أي قرار بإغلاق #المراكز_الإيوائية الخاصة المرخصة حسب الأصول.
وأشارت إلى أن بدائل الايواء التي تتعلق بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، تهدف إلى إدماجهم في بيئتهم وأسرهم الطبيعية، تنفيذاً للخطة الوطنية لبدائل دور الإيواء الحكومية والخاصة مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكافة الجهات ذات العلاقة، وهي الخطة التي أُطلقت عام 2019، وسيتم الانتهاء منها في أيلول 2027، وأن جميع المراكز الخاصة على علمٍ مسبق بمواعيد وأهداف هذه الخطة منذ بدايتها.
وأضافت الوزارة أنها لم توقف شراء الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، حسب نظام الشراء الموحد، لهذه الغاية، وأن هناك مركز واحد فقط تقدّم بنفسه بطلب لإلغاء ترخيص القسم الإيوائي لديه وذلك وفق رغبته وإرادته.
واكدت الوزارة أن الهدف من بدائل الايواء ليس الإغلاق، بل الإنتقال من الإيواء التقليدي إلى بدائل إنسانية أكثر احترامًا للكرامة الإنسانية وبما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية ومع الاستراتيجية الوطنية للرعاية الدامجة، حيث توفر البدائل التي تعمل عليها بيئات دامجة وأكثر إنسانية، خدمات نوعية بجودة أعلى، بالإضافة إلى المتابعة الفردية والرعاية مستمرة تحترم حقوق الشخص وخصوصيته.
وأوضحت الوزارة أنها لا تتخذ أي خطوة دون تقييم فردي دقيق، وأن ما يتم هو مراجعة ملفات الأشخاص الذين يتم شراء خدمات إيوائية لهم في المراكز الخاصة، ويبلغ عددهم هذه المرحلة 32 شخصًا فقط، حيث تُدرس كل حالة بشكل فردي من قبل فريق مختص وبمشاركة الأسر لضمان الوصول إلى الخيار الأنسب لكل شخص.
وختمت الوزارة، أنه لن يُترك أي شخص دون بديل أو رعاية، لن يترك أي طفل أو بالغ – بمن فيهم الأيتام – دون رعاية أو دعم أو مكان آمن، وأن الوزارة أبوابها مفتوحة لتلقي الاستفسارات أو المقترحات حول برامجها وخدماتها المقدمة للأشخاص ذوي الاعاقة تسهم في تحسين الخدمات المقدمة وضمان مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددة أن قضية الأشخاص ذوي الإعاقة ليست قضية إدارية بل مسؤولية أخلاقية وإنسانية، وأن أي قرار يصدر يتم على أسس علمية وإنسانية وبمراحل انتقالية تحفظ حقوق منتفعينا وتصون كرامتهم.
قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطية جنوبي جنين