استداعاءات في الأردن لناشطين ونائب بذريعة تلقي أموال مجهولة

ذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن المدعي العام استدعى عددا من الأشخاص، بينهم النائب في البرلمان عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، وسام اربيحات، بتهمة "تلقيهم أموالا وحوالات من مصادر مجهولة بطريقة تخالف القانون"، وفق زعم الوكالة.

ونقلت عن مصدر مطلع قوله، إن "عملية جمع الأموال تمت بطريقة تثير الشبهات، ولم تنشأ عن نشاط اقتصادي أو تجاري، ولا تتوافق مع أعمال الأشخاص المستدعين أو مع طبيعة مصادر دخلهم".

وأشار إلى أن "جامعي هذه الأموال لم يحصلوا على أي تراخيص رسمية، وقاموا بإنشاء وإدارة محافظ إلكترونية، تعرف بتطبيق (كليك)، لتلقي المبالغ المالية عبر عدة حسابات بنكية".

وأوضحت الوكالة، أن "هذه الأفعال تشكل جنحة إنشاء منصة لتلقي الأموال واستثمارها وإدارتها دون ترخيص من الجهات المختصة، بما يخالف أحكام المادة 22 من قانون الجرائم الإلكترونية"، وأن النيابة العامة تعكف على إصدار ما قالت إنه "كتاب جلب بحق النائب اربيحات بعد امتناعه عن الحضور، متذرعا بالحصانة الدستورية، رغم عدم توفرها لكون الدورة البرلمانية غير منعقدة".

في المقابل، من جهته، نفى النائب اربيحات فيديو مصور في صفحته الرسمية عبر فيسبوك، رفضه الامتثال للبلاغ، مبينا أنه فوجئ لاحقا من خلال الإعلام بأن هناك عددًا من الأشخاص المطلوبين أيضا من أحد أحياء العاصمة عمّان، والذي نشط بمبادراته في جمع التبرعات إلى قطاع غزة، بحسبه.

وأشار اربيحات إلى أن نشر تفاصيل طلب الاستدعاء عبر الإعلام الرسمي مخالفة دستورية، على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن وسائل الإعلام غير الرسمية أيضًا تناولت قضية جمع التبرعات.

وقال النائب إنه لم "يجمع أي أموال بشكل شخصي"، وأن هناك أشخاصًا مسؤولين عن حملات التبرع بطريقة مشروعة ومن خلال الجهات المختصة، مستعرضًا وثيقة ترخيص لجمع التبرعات المذكورة.

وتحدث ناشطون من الذين تم استدعاؤهم، أن الخطوة الحكومية تستهدف داعمي غزة على الرغم من أن التبرعات أرسلت بإشراف المؤسسات الرسمية.

اليوم تم التواصل معي ومع ثلة كريمة من أبناء #حي_الطفايلة على رأسهم سعادة النائب #وسام_الربيحات لمراجعة عطوفة النائب العام على خلفية قيامنا بجمع التبرعات لصالح #غزة .. pic.twitter.com/EJ4dhIHXQ6 — مصعب الحراسيس????Musab (@harasis2010) August 26, 2025

وشهدت الفترة الماضية، عدة استدعاءات طالت بعض أعضاء وقيادات حزب جبهة العمل الإسلامي المرخص رسميا، في إطار تطورات ملف جماعة الإخوان المسلمين.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، تم استدعاء النائب والناطق باسم كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي في البرلمان الحالي أيضا، ينال فريحات، على خلفية ما قيل إنه منشور داعم لجماعة الإخوان المسلمين، حيث تم توقيفه لدقائق معدودة قبل الإفراج عنه بكفالة.

ووفق المادة 86 من الدستور الأردني، "لا يُوقف أي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يُحاكم خلال مدة اجتماع المجلس، ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأغلبية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته، أو ما لم يُقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية، وفي حالة القبض عليه يجب إعلام المجلس بذلك فورًا".

ويجوز محاكمة النائب في البرلمان في حال عدم انعقاد مجلس الأمة، في الوقت الذي من المتوقع دستوريًا فيه، أن تنعقد فيه الدورة البرلمانية العادية المقبلة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

المصدر: عربي21