العد العكسي في السياسة الدولية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
العد العكسي في السياسة الدولية
تحذير من أن تصبح فلسطين ضحية الانشغال بمتغيرات وظروف مرحلة بائسة في السياسة الدولية.
أجواء الحرب في السياسة الدولية تسرب إليها التهديد باستعمال أسلحة نووية تكتيكية أو الأشد تدميراً.
إذا كانت الجامعة العربية عاجزة عن توفير إرادة موحدة لموقف حاد وحاسم فلتتصرف الدول الأعضاء بإرادات متفرقة ولكن حادة وحاسمة.
القطب الأمريكي المهيمن في نظام دولي ثنائي القطبية يستمر مهيمناً لكن منحدراً في نظام دولي أحادي القطبية بعد انفراط الاتحاد السوفياتي.
ردة في كثير من تفاصيل السياسة الدولية بالعقود الأخيرة لها تكلفة باهظة على البشرية تتراوح بين الحرب والمجاعة والهجرة إلى انحسار الحقوق والحريات.
أوروبا الجديدة تتوسع مساحة وتضعف ترابطاً ونفوذاً. فقدت أوروبا بريطانيا وانحدرت هيبتها السياسية كقوة دولية وعادت بنظر العالم مع حرب أوكرانيا تابعة لأمريكا.
دول صناعية غير قليلة العدد شاخت شعوبها إلى حد يمكن أن يعيق انتقالها إلى اقتصاد الذكاء الاصطناعي وغيره مما تحمله الثورة الإلكترونية للبشرية ولم تكشف عنه بعد.
أزمات خطيرة تكاد تشل السلوك السياسي لعدد من الدول العربية لأسباب أغلبها غير مفهوم أو مقبول إلا ضمن جداول العد العكسي لحلول نظام دولي بمعايير وقواعد جديدة.
دولة صغيرة اعتمدت منذ نشأتها على دولة عظمى في حروبها وتسليحها وتصنيعها ستجد مع انحدار الدولة العظمى صعوبة شديدة في استمرار وضعها كقوة صغيرة ومهيمنة إقليميا.
إسرائيل في مرحلة عسيرة بعد: فشل خلق وحدة لجماعات بشرية لم تتوحد من قبل؛ وعلاقتها العضوية بأمريكا في زمن انحدارها المرشح للاستمرار حتى يستقر النظام الدولي الجديد.
* * *
أتفهم الظرف الذي جعل حكومة مصر تطلب الآن أو تقبل الانضمام إلى مجموعة بريكس، بينما لم تطلب وفي الغالب رفضت عرض الانضمام لها قبل أكثر من عشرة أعوام.
أفهم أن هذا الأمر في حد ذاته صار يخضع لظرف لم يكن قائماً وقتها أو كان في المهد ناشئاً. دعونا نطلق على هذا الظرف حالة أو مرحلة عشنا فيها مع عوامل اجتمعت لتعلن أن عصراً اقتربت نهايته وأن العد العكسي لها قد بدأ منذ حين ومستمر.
أولاً: مفردات هذا العد العكسي أراها على النحو التالي:
القطب الأمريكي المهيمن في نظام دولي ثنائي القطبية يستمر مهيمناً ولكن منحدراً في نظام دولي أحادي القطبية بعد انفراط الاتحاد السوفياتي.
أوروبا الجديدة تتوسع مساحة وتضعف ترابطاً ونفوذاً. فقدت أوروبا بريطانيا وانحدرت هيبتها السياسية كقوة دولية وعادت في نظر العالم تابعة لأمريكا في أعقاب حرب أوكرانيا. تكاثرت فيها الشقوق وتعددت مواقع المكانة.
على الناحية الأخرى من الكوكب تألقت في الفترة نفسها صحوات في بعض جوانب حيوية في ثقافات وحضارات دول في آسيا والجنوب الجديد. تألقت في الصين وتتألق في الهند وتنفض التراب عن نفسها جماعات من السكان الأصليين في أمريكا الوسطى والجنوبية.
أتصور أن إسرائيل تجتاز مرحلة عسيرة لسببين على الأقل. السبب الأول يتعلق بفشل القائمين على شؤونها في خلق وحدة في جماعة بشرية بصفات خاصة لم يعرف عنها التوحد إلا نادراً. وقد كشفت الأسابيع الأخيرة عن عمق الخلافات داخل هذا المجتمع واحتمالات الزيادة المطردة في تعمقها. أما السبب الثاني فيتعلق بالعلاقة العضوية التي تربط إسرائيل بأمريكا في زمن انحدار الأخيرة، وبخاصة أن هذا الانحدار مرشح للاستمرار على الأقل لحين أن يستقر أمر وشكل النظام الدولي الجديد.
إن دولة صغيرة اعتمدت منذ نشأتها على دولة عظمى في حروبها وتسليحها وتصنيعها سوف تجد مع حال انحدار هذه الدولة العظمى صعوبة شديدة في استمرار وضعها كقوة صغيرة ولكن مهيمنة في الشرق الأوسط.
البدائل ليست كثيرة ومنها أن توفر لنفسها عناصر قوة ذاتية أو تحالفات إقليمية تعوض بها ما غاب أو تعثر من الدعم الأمريكي، وهو بالفعل ما تحاول عمله الآن وبالسرعة الممكنة.
دول صناعية غير قليلة العدد شاخت شعوبها إلى حد يمكن أن يعيق انتقالها إلى اقتصاد الذكاء الاصطناعي وغيره مما تحمله الثورة الإلكترونية للبشرية ولم تكشف عنه بعد.
ثانياً: لهذه الردة في كثير من تفاصيل السياسة الدولية خلال العقود الأخيرة تكلفة باهظة تحملتها البشرية، وما تزال. تراوحت التكلفة وما تزال تتراوح بين الحرب والمجاعة والهجرة إلى انحسار في التزام الحقوق والحريات.
أتحدث هنا عن حرب أوكرانيا على روسيا وحرب روسيا على أوكرانيا وعن توابعهما مثل الاستعداد لحروب مكملة أو مشتقة في شمال أوروبا تشترك فيها مولدوفا وفنلندا والسويد وليتوانيا وتقودها بولندا ضد بيلاروسيا.
أتحدث أيضاً عن أزمات نقص في المواد الغذائية الضرورية مثل الحبوب واللحوم والزيوت وبخاصة في إفريقيا.
أتحدث عن أن أجواء الحرب في السياسة الدولية تسرب إليها التهديد باستعمال أسلحة نووية تكتيكية أو الأشد تدميراً.
أتحدث هنا أيضاً عن زيادة في عدد الدول الساعية لبناء مفاعلات نووية لأغراض سلمية ولكن مع الإصرار الصريح أو المكتوم على الحق في حرية أوفر في إدارة عمليات وتحديد نسب التخصيب.
أتحدث عن موجة جديدة من الانقلابات العسكرية في إفريقيا والعالم النامي عموماً وعن انسداد متزايد في مسالك الحياة الاقتصادية في دول عديدة.
أتحدث بخاصة عن أزمات خطيرة تكاد تشل السلوك السياسي لعدد من الدول العربية وبالتحديد في اليمن وسوريا والعراق وليبيا والسودان ولبنان لأسباب لم يعد أغلبها مفهوماً ولا مقبولاً إلا إذا وضعناها ضمن جداول العد العكسي لحلول نظام دولي بمعايير وقواعد جديدة.
ثالثاً: لن أكون أول ولا آخر من يحذر من أن تصبح فلسطين ضحية الانشغال بمتغيرات وظروف هذه المرحلة البائسة في السياسة الدولية. إذا كانت الجامعة العربية عاجزة عن توفير إرادة موحدة لموقف حاد وحاسم فلتتصرف الدول الأعضاء بإرادات متفرقة ولكن حادة وحاسمة.
لهذه الردة في كثير من تفاصيل السياسة الدولية خلال العقود الأخيرة تكلفة باهظة تحملتها البشرية، وما تزال. تراوحت التكلفة وما تزال تتراوح بين الحرب والمجاعة والهجرة إلى انحسار في التزام الحقوق والحريات.
*جميل مطر مفكر سياسي، دبلوماسي مصري سابق
المصدر | الشروقالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أمريكا أوروبا بريكس إسرائيل الصين روسيا نظام دولي حرب أوكرانيا الذكاء الاصطناعي السياسة الدولية العد العكسي فی السیاسة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الانتخابات الأخيرة: انتصار الإرادة الحزبية على الإرادة الشعبية
آخر تحديث: 30 نونبر 2025 - 9:38 ص بقلم :د. نوري حسين نور الهاشمي لم تكن نتائج الانتخابات الأخيرة مجرد أرقام تُعلَن، بل كانت مشهدًا يعيد طرح الأسئلة الكبرى حول طبيعة القرار السياسي في العراق، وحدود تأثير الناخب في رسم مسار الدولة. فبينما سارعت الأحزاب إلى الاحتفال بما عدّته «انتصارًا ديمقراطيًا»، كانت قطاعات واسعة من المواطنين ترى في تلك النتائج صورة أخرى لانتصار الإرادة الحزبية على الإرادة الشعبية، في ظل قانون انتخابي لا يعكس الوزن الحقيقي للأصوات، ولا يمنح العملية الانتخابية معناها الجوهري. وفي هذا التباين بين احتفال الأحزاب وصمت الشارع تتشكل قصة هذه الانتخابات، وما تحمله من دلالات على مستقبل التمثيل السياسي في البلاد.
وأنا أتابع ردود فعل الأحزاب بعد إعلان النتائج، لفتني ذلك المشهد المكرر الذي يكاد يصبح جزءًا من الطقوس السياسية العراقية: موجة من الفرح العارم، تصريحات تزف “الانتصار”، وأجواء احتفالية تُصوَّر على أنها انتصار إرادة شعبٍ كامل خرج إلى صناديق الاقتراع وأعطاها تفويضًا واضحًا. غير أن الحقيقة، عند التدقيق، تكشف صورة مغايرة تمامًا؛ صورة يمكن وصفها بكل تجرد بأنها انتصار الإرادة الحزبية على الإرادة الشعبية، وانتصار نموذج “الديمقراطية التوافقية” — وهو في جوهره نموذج مشوّه — على الكلمة الصادقة التي كان ينبغي أن تنطق بها صناديق الاقتراع.
فالانتصار الذي تتغنى به الأحزاب لم يكن ثمرة مشاركة شعبية واسعة، ولا تعبيرًا عن ثقة الجماهير بها، ولا جاء نتيجة تفويض مباشر من الناس. لقد كان تحصيل حاصل لقانون انتخابي صُمّم منذ لحظته الأولى ليمنح هذه الأحزاب أفضلية مضمونة، ويعيد إنتاج هيمنتها تحت غطاء الشرعية الانتخابية. هكذا سُحب البساط من تحت الشعب عبر هندسة قانونية دقيقة، تحوّلت معها الانتخابات من أداة لتمثيل الإرادة الشعبية إلى وسيلة لإعادة تدوير السلطة بين القوى ذاتها التي تحكم منذ عشرين عامًا.
وعند الوقوف أمام الأرقام الأولية لعدد الأصوات التي حصل عليها الفائزون بمقاعد البرلمان، تظهر مفارقة صادمة: لا يوجد مرشح واحد بلغ عتبة نصف أصوات دائرته زائد واحد. هذا الشرط، الذي يمثل أبسط أساسيات النظام الديمقراطي، لم يتحقق إطلاقًا. إن وجود برلمان كامل لم يحصل أعضاؤه على أغلبية حقيقية يجعل الحديث عن “الشرعية الشعبية” أقرب إلى المجاز السياسي منه إلى الواقع. وبذلك يصبح البرلمان الجديد أشبه بكيان فُرض على الناس فرضًا، صُنعت صورته وتركيبته بيد الإرادة الحزبية لا الشعبية.
وتزداد خطورة هذا المشهد عندما ندرك أن السلطة الفعلية في البلاد لا تُمارَس داخل القبة البرلمانية، بل تُدار في الخفاء من قبل مجموعة محدودة لا يتجاوز عددها تسعة أشخاص، تتحرك الدولة بإشاراتهم وتُصاغ القرارات بتوافقاتهم. هذا التركيز المكثف للسلطة يعيد إلى الأذهان الآية الكريمة: «وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون». وما حدث في هذه الانتخابات ليس سوى نسخة جديدة — بأسماء وألوان مختلفة — من النموذج المغلق ذاته.
إن التجربة السياسية التي بدأت منذ 2005 لم تخرج يومًا عن الإطار الذي رسمه المحتل منذ اللحظة الأولى لسقوط الدولة. فـ”الديمقراطية” التي أعلنت لم تكن نتاج تطور داخلي، بل مشروعًا صيغ من الخارج، وُضعت له خطوط حمراء، وأسندت إدارته إلى قوى سياسية ما تزال تعمل ضمن المدار ذاته. وعلى الرغم من تغيّر الشعارات واللافتات والوجوه، ظلّت الاستراتيجية الأساسية ثابتة: الحفاظ على مراكز النفوذ، وتوزيع الدولة غنيمة بين الشركاء السياسيين، بغضّ النظر عن احتياجات المجتمع أو مصالحه الحقيقية.
وقد أدرك الشعب هذه اللعبة مبكرًا. عبّر عن غضبه وخيبة أمله في الانتخابات قبل الأخيرة حين تراجعت نسبة المشاركة إلى ما دون 25%. وكرر موقفه في الانتخابات الأخيرة حين سحب الشرعية تمامًا من الطبقة السياسية؛ فلم يمنح أحدًا تفويضًا، ولم يعبّر عبر صوته عن ثقته بأي جهة. هذه الرسالة الشعبية كانت واضحة، لكنها اصطدمت بجدار من التجاهل، وحلّت محلها تصريحات احتفالية لا علاقة لها بواقع الشارع.
وإذا ما استمرت الأمور على هذا المنوال، فإن ما ينتظر البرلمان المقبل واضح منذ الآن: مؤسسة عاجزة تتكرر أزماتها وتتجمد قدرتها على التشريع، لأنها لا تملك استقلالًا فعليًا في اتخاذ القرار. وستظل أسيرة للمتحكمين من وراء الستار، تمامًا كما كانت البرلمانات السابقة. ويبرز هذا العجز جليًا في الفشل المزمن بتشريع قانون يحدد طبيعة المناصب السيادية، رغم مرور 22 عامًا وخمس دورات انتخابية. فجميع العراقيين يعرفون تفاصيل هذا القانون، لكن المعارضة الصلبة التي تبديها بعض القوى — خصوصًا تلك التي تمتلك جنسيات أجنبية وتستمد نفوذها من الخارج — جعلت إقراره تهديدًا مباشرًا لمصالحها وامتيازاتها.
إن البرلمان، بكل تكلفته المالية الهائلة التي جعلته من الأعلى كلفةً في العالم، يعمل بلا رؤية واضحة، وبلا قدرة حقيقية على الفعل، وبلا تأثير ملموس في مسار الدولة. ويستمر المشهد ذاته في كل دورة: تشكيل حكومة في الغرف المغلقة، توزيع المناصب وفق ميزان المحاصصة، واختيار الرئاسات الثلاث بعيدًا عن الإرادة الشعبية. وتبقى مؤسسات الدولة كلها — من أصغر دائرة إلى أعلى رئاسة — مجرد انعكاس لاتفاقات تلك الغرفة السوداء التي تشكل المصدر الحقيقي للقرار.
وهكذا، بدل أن تكون الانتخابات لحظة لتجديد الحياة السياسية، أصبحت مناسبة شكلية لإعادة إنتاج النظام ذاته، والتحالفات ذاتها، والفشل ذاته. وفي حين تغرق البلاد بأزماتها، تستمر الأحزاب بالاحتفال بنصر لا يمتّ إلى الشعب بصلة، وكأن الشعب تفصيل ثانوي في معادلة الحكم.هذه هي الأزمة في جوهرها: شعب بلا تمثيل، وبرلمان بلا شرعية، ودولة تُدار بلا دولة.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة