آليات جديدة لتسوية المنازعات العمالية عن طريق المفاوضات الجماعية
تاريخ النشر: 5th, September 2025 GMT
حدد قانون العمل الجديد ، عدة ضوابط لتسوية المنازعات العمالية التي تقع بين العامل وصاحب العمل في المنشآت والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
في هذا الصدد، نصت المادة ١٩٦ من القانون على أنه إذا أثير نزاع عمل جماعى وجب على طرفيه الدخول فـى مفاوضـة جماعيـة
لتسويته وديا .
. حماية للعامل عند انتهاء الخدمة
ويلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانـات ومعلومـات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع ، والسير فى إجراءات المفاوضة .
فإذا رفض أحد الطرفين البدء فى إجراءات المفاوضة الجماعيـة جـاز للطـرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريـك إجـراءات التفـاوض بـدعوة
منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنيـة أو المفـوض العمـالي ، بحسب الأحوال ، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه .
و إذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما ف ى اتفاقية عمـل جماعية طبقًا للشروط والقواعد المحددة فى هذا القانون .
و يحظر على طرف ى علاقة العمل أثناء المفاوضة اتخـاذ إجـراءات ، أو إصـدار قرارات تتعل ق بالموضوعات محل التفاوض ، إلا فى حالـة الـضرورة والاسـتعجال
ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار فى هذه الحالة مؤقتًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد المنازعات العمالية صاحب العمل قانون العمل موظفين المفاوضات الجماعية المنازعات قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
متحدث العمل: رصد 7 آلاف مخالفة لعمالة أجنبية بدون تصاريح .. فيديو
قال الدكتور عبد الوهاب خضر- المتحدث باسم وزارة العمل، إن قانون العمل بدأ تطبيقه فعليا منذ الأول من سبتمبر الماضي، وهذا القانون صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه.
وأضاف عبد الوهاب خضر، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن الهدف من قانون العمل الجديد صدور تشريع يحقق المزيد من التوازن والعدالة بين رب العمل والعامل.
كذلك مراعاة معايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، ويتحقق هذا من خلال تطبيق هذا القانون، الذي بدأ منذ شهر، وخلال هذه الفترة كانت هناك توجيهات مباشرة لكل المديريات بتكثيف الجهود وحملات التفتيش على المنشآت.
وذكر أن حملات التفتيش حتى الآن أسفرت عن رصد 7 آلاف مخالفة لعمالة أجنبية بدون تصاريح عمل للأجانب، ويتم توقيع غرامات على هذه المنشآت تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه وتتضاعف مع تكرار هذه المخالفات.
كما أن وزير العمل نزل بنفسه وأجرى حملات تفتيش على بعض المنشآت في العاصمة الإدارية الجديدة، وهناك تقارير تأتي باستمرار من المحافظات لتنفيذ هذه التوجيهات.
وذكر أنه تم اتخاذ قرارين وزاريين من وزير العمل، الأول القانون الذي يتعلق بضوابط وآليات الاستقالات العمالية وهذا القرار فيه ميزة من المميزات التي يستفيد منها العمال حيث أن وزارة العمل ستكون طرف في هذه الاستقالة، بجانب المحاكم العمالية الذي تفض أي نزاع بين العامل والمنشأة في مدة لا تتجاوز 3 أشهر، بعدما كانت تصل هذه الإجراءات لسنوات.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات