اجتماع عاجل .. الجزائر تتحرّك في مجلس الأمن بعد الغارة الإسرائيلية على الدوحة
تاريخ النشر: 10th, September 2025 GMT
طلبت الجزائر عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بعد العدوان الإسرائيلي على قطر، والذي استهدف قادة حركة حماس في الدوحة.
وقال دبلوماسيون، مساء الثلاثاء، إن الجزائر طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بعد أن نفذت إسرائيل هجومًا على قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطر. وأضاف الدبلوماسيون أن الجزائر طلبت عقد اجتماع للمجلس المكوَّن من 15 عضوًا يوم الأربعاء، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
وأكدت حماس، في بيان، "فشل" الهجوم الإسرائيلي على الدوحة في "اغتيال أعضاء الوفد المفاوض"، فيما أعلنت سقوط خمسة من أعضائها جراء الاستهداف الإسرائيلي.
ووصف رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الغارة الإسرائيلية على الدوحة بأنها "إرهاب دولة"، وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاسم، قائلًا: "هذه الأعمال البربرية لا تعكس إلا همجية هذا الشخص، الذي يجر المنطقة إلى وضع لا يمكن إصلاحه، للأسف."
وأكد، خلال مؤتمر صحفي في الدوحة مساء أمس الثلاثاء، أن قطر "لن تدخر جهدًا" لوقف الحرب في قطاع غزة، لكنه أضاف: "فيما يتعلق بالمحادثات الحالية، لا أعتقد أن هناك أي مبرر الآن بعد أن رأينا هجومًا كهذا."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجزائر مجلس الأمن الدولي العدوان الإسرائيلي على قطر قادة حماس في الدوحة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يعقد اجتماعًا لبحث حماية البحّارة وتعزيز الأمن البحري
يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، اجتماعا حول سلامة البحّارة وأمنهم البحري، بتنظيم من اليونان وبمشاركة الهند والفلبين، وبدعم من الدنمارك وبنما واليابان ورومانيا.
ويشارك في الجلسة عدد من المسئولين والخبراء من المنظمة البحرية الدولية ومن هيئات بحرية في اليونان والهند والفلبين، إلى جانب ممثلين عن النقابات البحرية.
وتؤكد المذكرة التي وزّعها المنظمون على الارتباط الوثيق بين حماية البحّارة والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مشيرة إلى المخاطر التي يتعرض لها العاملون في البحر جراء النزاعات والقرصنة والإرهاب والأوبئة.
وتسلّط المذكرة الضوء على الحاجة إلى تعزيز حماية أكثر من مليوني بحّار يمثلون العمود الفقري للنقل البحري العالمي وحركة التجارة الدولية، وتطرح أسئلة موجهة للنقاش تتعلق بتأثير تهديدات الملاحة على الاستقرار العالمي وسبل تمكين النساء العاملات في القطاع البحري.
تأتي هذه المناقشات في ظل تزايد الاهتمام الدولي بالأمن البحري، مع استمرار الهجمات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج غينيا، وخصوصاً تلك المنسوبة لمليشيا الحوثي، والتي يتابعها المجلس عبر تقارير شهرية وفق قراريه 2722 و2787.
وفي الوقت نفسه، تبرز مواقف متباينة بين أعضاء المجلس، إذ تبدي بعض الدول تحفّظاً على توسع المجلس في الملفات البحرية، معتبرة أن قضايا مثل الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع ليست ضمن اختصاصه المباشر.
ويتوقع أن يركز المتحدثون في جلسة اليوم على الدور الحيوي للبحّارة في الاقتصاد العالمي وعلى ضرورة ضمان سلامتهم وظروف عملهم، إضافة إلى التأكيد على التمسك باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار باعتبارها الإطار القانوني الحاكم للملاحة الدولية.
ويدعو بعض الأعضاء إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة القرصنة والهجمات على السفن، فيما يشير آخرون إلى أهمية زيادة مشاركة النساء في القطاع البحري وتحسين شروط العمل عبر التعديلات الأخيرة على اتفاقية العمل البحري.