اجتماع عاجل .. الجزائر تتحرّك في مجلس الأمن بعد الغارة الإسرائيلية على الدوحة
تاريخ النشر: 10th, September 2025 GMT
طلبت الجزائر عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بعد العدوان الإسرائيلي على قطر، والذي استهدف قادة حركة حماس في الدوحة.
وقال دبلوماسيون، مساء الثلاثاء، إن الجزائر طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بعد أن نفذت إسرائيل هجومًا على قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطر. وأضاف الدبلوماسيون أن الجزائر طلبت عقد اجتماع للمجلس المكوَّن من 15 عضوًا يوم الأربعاء، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
وأكدت حماس، في بيان، "فشل" الهجوم الإسرائيلي على الدوحة في "اغتيال أعضاء الوفد المفاوض"، فيما أعلنت سقوط خمسة من أعضائها جراء الاستهداف الإسرائيلي.
ووصف رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الغارة الإسرائيلية على الدوحة بأنها "إرهاب دولة"، وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاسم، قائلًا: "هذه الأعمال البربرية لا تعكس إلا همجية هذا الشخص، الذي يجر المنطقة إلى وضع لا يمكن إصلاحه، للأسف."
وأكد، خلال مؤتمر صحفي في الدوحة مساء أمس الثلاثاء، أن قطر "لن تدخر جهدًا" لوقف الحرب في قطاع غزة، لكنه أضاف: "فيما يتعلق بالمحادثات الحالية، لا أعتقد أن هناك أي مبرر الآن بعد أن رأينا هجومًا كهذا."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجزائر مجلس الأمن الدولي العدوان الإسرائيلي على قطر قادة حماس في الدوحة
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي يطالب بتحقيق أممي عاجل بشأن تماهي مسؤولين مع السياسات الإسرائيلية في القطاع
غزة - صفا
أعرب مركز غزة لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء معطيات كشف عنها موقع “thenewhumanitarian” حول تورط مسؤولين في منظومة الأمم المتحدة في التماهي مع السياسات الإسرائيلية التي تستهدف تجويع السكان الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأشار المركز في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم الثلاثاء، إلى أن التقرير أورد اتهامات خطيرة بحق سوزانا تكاليتش، نائبة منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، تتعلق بتمكين إسرائيل من تسييس المساعدات الإنسانية، وإضعاف التنسيق، وإقصاء وكالة الأونروا من دورها المركزي في توزيع الإغاثة.
وأكد أن السماح لسلطات الاحتلال بالتلاعب في آلية توزيع المساعدات، وتردد المسؤولين الأممين في مواجهة القيود المفروضة على دخول الإغاثة، واستمرارهم في تكرار الروايات الإسرائيلية دون تمحيص، يستدعي فتح تحقيق مستقل وإيقاف المسؤولين عن مهامهم فورًا لضمان نزاهة العمل الإنساني.
وشدد المركز على أن هذه المعطيات تثير مخاوف جدية بشأن نزاهة وشفافية العمل الإنساني، وتكشف خطورة تسييس المساعدات واستخدامها كأداة ضغط لخدمة الاحتلال، داعيًا الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها ومساءلة أي جهة تثبت تورطها في تسييس العمل الإنساني.
وطالب أيضًا بـ تمكين وكالة الأونروا من أداء دورها الأساسي في تقديم الإغاثة للفلسطينيين، وإبعاد العمل الإنساني عن أي انحيازات أو أهداف سياسية، مؤكدًا أن الوضع في قطاع غزة بعد عامين من العدوان يمثل جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، تترافق مع مجاعة متفشية وانهيار البنية الصحية والإنسانية.
وختم المركز بأن الاعتراف بهذا الواقع والالتزام بمقتضياته القانونية والإنسانية لم يعد خيارًا، بل ضرورة عاجلة لإنقاذ حياة أكثر من مليوني فلسطيني يواجهون الموت جوعًا ومرضًا تحت الحصار والقصف المستمر.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات