السعودية.. الداخلية تُعلن إعدام مصريين تعزيرا وتكشف عن تهمتهما
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، تنفيذ حكم القتل "تعزيرًا" بجانيين يحملان الجنسية المصرية في منطقة تبوك، بعد ثبوت إدانتهما بتهريب أقراص الإمفيتامين المخدرة إلى البلاد، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان: "أقدم كل من عمر أحمد إبراهيم شريف، ومحمد أحمد سعد محمد، مصريي الجنسية، على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدرة إلى المملكة".
وأضافت الوزارة: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانيين المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقهما حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليهما وقتلهما (تعزيرًا)، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا"، طبقا لما أوردت وكالة "واس".
وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجانيين عمر أحمد إبراهيم شريف، ومحمد أحمد سعد محمد، مصريي الجنسية، الثلاثاء، 29/ 4/ 1447 هجرية، الموافق 21/ 10/ 2025 ميلادية بمنطقة تبوك"، طبقا للبيان.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أحكام الإعدام بالسعودية الداخلية السعودية المخدرات مكافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: الجانب الإسرائيلي وقياداته يمرّون بمرحلة توتر نفسية في تطبيق الاتفاقات
قال الدكتور أحمد الشحات، أستاذ العلوم السياسية، إن مشاهد إعدام فلسطينيين علنًا في الشوارع ومظاهر تصفية الحسابات داخل قطاع غزة تشكل كارثة على أكثر من مستوى أخلاقيًا وسياسيًا وإنسانيًا.
وأضاف الشحات في حوار مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، أن ما يحدث يخلط على الرأي العام بين من يمارس العنف على الفلسطينيين وبين «العدو الخارجي»، ما يؤدي إلى فقدان التعاطف الشعبي مع من تُنسب إليه هذه الأفعال.
وأوضح أن الجانب الإسرائيلي وقياداته يمرّون بمرحلة توتر نفسية في تطبيق الاتفاقات، لكن هذا لا يبرر بأي حال أن تتحول ساحات الصراع إلى ميادين إعدام داخليّة.
ورأى أن ممارسات التصفية وإعدامات الشوارع ليست جديدة تاريخيًا، إلا أن الفوارق تكمن اليوم في اتساع منصات التواصل وظهور المشاهد مباشرة أمام الجمهور ما يضاعف الصدمة.
وختم الشحات بأن هذه الانتهاكات تُضعف أي مشروع سياسي أو ما تدّعيه الحركات المسلحة، لأن العنف الموجه ضد المواطنين يحوّلها إلى متهم أمام الضمير العام ويقوض إمكانيات التوافق الوطني والمبادرات السلمية المستقبلية.