نقطة التحول ونعمة التحمل(١)

أطلقت مصر السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، لتحديد القطاعات ذات الأولوية لجذب الإستثمارات الأجنبية، بالاستناد على البنية التحتية القوية التى أقيمت خلال الأعوام الماضية والداعمة للصناعة والتصدير، وبعدها مباشرة استضافت مصر مؤتمر السلام بحضور زعماء العالم لوقف الحرب الدائرة بين إسرائيل وغزة منذ عامين، والتى تعرضت فيها غزة لخسائر مادية تجاوزت ٨٠ مليار دولار.

لذا نتوقع أن يكون عام 2026 نقطة تحول هائلة للاقتصاد المصرى، بعد رفع التصنيف الائتمانى لمصر من قبل وكالة «ستاندرد آندبورز» كدليل على أن الإصلاحات الهيكلية المصرية تسير فى الإتجاه الصحيح، وعبر مساهمات فعلية من قطاعات الاقتصاد الحقيقى وعلى رأسها الصناعة، مع استمرار نمو السياحة والاتصالات، وتحويلات المصريين بالخارج وغيرها.

نقطة التحول تبدأ من تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق الذى يمهد الطريق للحد من المخاطر الإقليمية، وهو فى حد ذاته إنجاز اقتصادى، وسيعود بالإيجاب على قطاعى التأمين والشحن، ثم فى قطاعى السياحة والتجارة، وبالتالى فإن الحفاظ على الهدوء وزيادة الثقة فى العملية السياسية والسلمية، سيزداد الاستثمار فى البنية التحتية الإقليمية، وربما كجزء من عملية تطبيع شاملة.

ونرى أن نقطة التحول الأكبر ستكون عبر استضافة مصر فى نوفمبر القادم مؤتمرًا للدول المانحة بعنوان التعافى المبكر وإعادة الإعمار والتنمية، معركة الإعمار هذه تقوم على ثلاثة أركان الأول تثبيت الاستقرار، الثانى توفير الضمانات، الثالث جذب التمويل. مصر بالطبع وبحكم التاريخ والجغرافيا ستكون فى مقدمة الدول المشاركة فى إعادة إعمار قطاع غزة، وهى عملية تقدر تكلفتها بنحو 80 مليار دولار وفقًا للتقديرات الدولية الأولية، الدور المصرى فى إدارة صندوق هذا المؤتمر سيعزز معدلات التشغيل المحلية عبر مشاركة شركات المقاولات ومواد البناء المصرية فى مشروعات الإعمار. إضافة إلى أن قناة السويس ستستعيد بدورها مكانتها المحورية كممر تجارى آمن بعد سنوات من الفوضى.

استمرار حالة الاستقرار الإقليمى بعد اتفاق وقف إطلاق النار، من المرجح أن ترفع معه وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف مرة أخرى إلى +B خلال العام المقبل، خاصة مع تحسن تدفقات الاستثمار وتقليص عجز الموازنة. وهو ما يفتح المجال أمام تدفقات استثمارية جديدة، خاصة أن صندوق النقد الدولى توقع أن يسجل الاقتصاد المصرى نموًا بنسبة 4% خلال عام 2025، فى حين قد ترتفع الإستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة تتراوح بين 20 و30% وفقًا لتقديرات البنك المركزى المصرى. كما نتوقع وصول إجمالى عدد السائحين إلى نحو 17 مليون سائح بنهاية العام وبعد افتتاح المتحف المصرى الكبير، ما قد ينعكس إيجابًا على احتياطى النقد الأجنبى الذى سيرتفع إلى 55 مليار دولار ليغطى 10 أشهر، مع تحسن مؤشرات سوق العمل. وهو ما أكدته وكالة رويترز والتى توقعت أن ينمو الاقتصاد المصرى، ويتسارع نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 4.9% فى العام التالى، وإلى 5.3% فى 2027/2028.

ونرى أن استمرار حالة الاستقرار الإقليمى من المحتمل أن تدفع بعض الدول الدائنة، مثل أعضاء نادى باريس، إلى مناقشة مبادرات لإعادة هيكلة أو إسقاط جزء من الديون المستحقة على مصر، على غرار ما حدث مع دول أخرى لعبت أدوارًا استراتيجية فى دعم الاستقرار الدولى. مع ضرورة الضغط للدبلوماسية المصرية دوليًا حتى يتحمل الكيان الإسرائيلى الجزء الأكبر من تكاليف إعادة إعمار، جراء ما دمره من بنية أساسية ومدارس ومستشفيات فى قطاع غزة بلا أى مبرر.

ومن الأهمية ان نؤكد أن مصر تمتلك الآن فرصة تاريخية لتوظيف هذا الزخم السياسى فى تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية تضمن تحقيق التنمية المستدامة التى لا يمكن فصلها عن الحل السياسى العادل القائم على وجود دولة فلسطينية، مع تحقيق توازن بين متطلبات الإصلاح المالى واحتياجات المواطن الذى كان هو عنوان المرحلة السابقة وآن الأوان أن يحصد نعمة هذا التحول. وللحديث بقية إن شاء الله.

 

رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام 

المصدر: بوابة الوفد